كان هذا هو الحكم الذى نجح أحد الآباء فى الحصول عليه بعد أن رفع قضية بعدم دستورية المادة 54 من قانون الطفل الذى يعطى الحضانة للطرف الحاضن، ليعيد لنا هذا الحكم تساؤلاً هاماً حول أحقية الطرف الحقيقى للولاية، واليوم السابع سأل عدد من المطلقات حول هذا الحكم.
وقالت محاسن صابر صاحبة راديو المطلقات، إن المشكلة الحقيقة لدى أغلب الآباء المصريين الذين يلجأون للطلاق هو أنهم يحاولون الانتقام من الأم فى الأبناء، حتى أنهم يتعنتون فى دفع المصروفات الدراسية لأبنائهم أو ينقلونهم من مدارس خاصة لأخرى حكومية، فقط لإثارة غيظ الأم، وأضافت صابر أن هذا الحكم يساعد بعض الأمهات فى على الآباء ليتحملوا المصروفات الدراسية لأبنائهم، خاصة أن الكثير منهم يتهرب من دفعه، وأكدت صابر أن على المشرعين النظر لمصلحة الأبناء قبل إصدار أى قانون أو البت فى أى تشريع.
واتفقت معها تماماً منى حسين ربة منزل والتى انفصلت عن زوجها منذ فترة ودخلت هى وابنها فى مشاكل ممتدة بدءاً من النفقات التى لا يدفع الزوج سوى القليل منها، وصولاً للتعليم، حيث أصر زوجها السابق على عدم مصروفات مدرسة ابنه بحجة أنها عالية المستوى وطلب نقله إلى إحدى المدارس الحكومية فقط ليوفر المصروفات ويقدمها لزوجته الثانية.
وأبدت ناهد ياسين رفضها التام للقرار، وأكدت أن الآباء يكون لديهم الاستعداد لتقليل مستوى أبنائهم التعليمى فى مقابل الاستمتاع مع زوجاتهم الجدد، لكن الأم العكس فهى تضحى بأى شىء من أجل أبنائها، مما يؤكد حتمية حضانتها للأطفال.
وأضافت أن على المشرع قبل إصدار أى قانون مراعاة مصلحة الصغير بغض النظر عن الطرف الحاضن، وحول ما يحدث من بعض الأمهات تجاه أبنائهم أكدت أن هذا يحدث بنسبة قليلة والدليل على ذلك الحوادث اليومية التى نراها لآباء يتعنتوا تجاه أبنائهم.
ومن جانبها، قالت المستشارة التربوية هدى خاطر أن على المشرع قبل اتخاذ أى قرار أن يقوم بإجراء إحصائيات حول أفضل الأطراف الحاضنة ويرى المشاكل الكاملة التى يقع بها الأبناء كما أنها رفضت أقرار الولاية التعليمية للأب بغض النظر عن حضانته.
ويذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية (أول درجة) سبق وأن أصدرت حكما قبل ذلك بأحقية الأب فى الولاية التعليمية، غير أن الزوجة أقامت طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى أيدت بدورها الحكم فأقامت الزوجة استشكالا قضائيا لوقف تنفيذ الحكم، إلا أن المحكمة قضت فى جلستها المنعقدة أمس بالاستمرار فى تنفيذ الحكم السابق صدوره عنها بأن تكون الولاية التعليمية للأب فى حال حدوث انفصال بين الزوجين