محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم الثلاثاء تحكم بالسجن 15 عاماً لهشام طلعت مصطفى والمؤبد 25 عاماً لضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى.

وسنوافيكم بالتفاصيل أولا بأول

النجاة من "حبل المشنقة" أصبح حقيقة.. 15 عاماً لرجل الأعمال و28 للسكرى بعد 13 جلسة ساخنة بدون الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع.. وأسرة طلعت مصطفى "الحمد لله الأمل فى النقض كبير"


قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة اليوم الثلاثاء، وفى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن 15 عاماً وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى 25 عاماً بتهمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بالإضافة إلى 3 سنوات للسكرى عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، مع مصادرة الأموال والسلاح، ورفض الدعويين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوى، وإحالة الدعوى المقامة من أسرة سوزان تميم للمحكمة المدنية المختصة، مع رفض الدعوى المقامة ضد وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب، وذلك بعد اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.








حكم اليوم جاء بعد 13 جلسة ساخنة من الجولة الثانية للمحاكمة التى تحصن فيها هشام طلعت مصطفى بـ 8 من كبار المحامين الجنائيين فى مصر، على رأسهم بهاء أبوشقة وحسنين عبيد وعبد الرءوف مهدى ومحمد بهاء أبو شقة وأسامة حسنين عبيد، بالإضافة إلى فريد الديب وحافظ فرهود، وسط تلك الجلسات استمعت المحكمة إلى أقوال عدد كبير من شهود النفى، ولم يترافع أى من أعضاء هيئة الدفاع البالغ عددهم 10 محامين، كما لم يقدم أى منهم أية مذكرة دفاع على غرار ما هو متبع ومنطقى فى جميع القضايا طبقاً لقانون إجراءات المحاكمة الجنائية.






فور إصدار الحكم مباشرة علا صوت عم هشام طلعت قائلا "حرام يعنى إيه اللى بيحصل ده.. ده تهريج.. إزاى ينطق بالحكم ولسه القضية شغالة والمحامين مقدمين طلبات.. وما اترفعوش فيها.. أقارب هشام طلعت مصطفى هدأوا قليلاً من غضب عم هشام طلعت مصطفى، غير أنهم فوجئوا بسحر طلعت يعلو صوتها فى القاعة بعد أن تلقت الحكم فى صمت رهيب، غير أن أبناء شقيقها هانى طلعت مصطفى اصطحبوها سريعا إلى خارج قاعة المحكمة خوفاً من أن تتعرض لانهيار عصبى أو إغماء مثل ما تم فى جلسة النطق بالإعدام فى الجولة الأولى من المحاكمة، ورددوا عليها عبارة "الحمد لله الأمل فى النقض كبير.. الأمل فى النقض كبير" فى محاولة لتهدئتها.

أما المحامون فكانت آراؤهم متباينة، وبدت على وجوههم علامات الاستغراب والدهشة، فالمستشار بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع قال لليوم السابع إنه حضر المئات من جلسات المحاكمة الجنائية فى جميع الجرائم على مدار حياته الطويلة، غير أنه لم يشهد ما تم بجلسة اليوم (الثلاثاء)، مؤكداً أن حكم اليوم باطل تماما طبقا لإجراءات المحاكمة الجنائية، واصفا ذلك بتعبيره "حكم مخالف تماما للقانون".

فيما أكد المستشار حافظ فرهود مستشار عائلة طلعت مصطفى أن الحكم بقدر ما هو باطل، إلا أنه مفيد فى الوقت الحالى، وذلك لأنه نفى تهمة سبق الإصرار والترصد الواردة فى أمر الإحالة، فضلا عن أنه يكشف عن أن القاضى أخذ بالتنازل المقدم من عائلة سوزان تميم وخفف الحكم إلى 15 عاما.

452 يوماً فارقة فى حياة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وتحديداً منذ صدور حكم من المستشار المحمدى قنصوة بإعدامه شنقاً فى 25 يونيو 2009 وحتى صدور حكم اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر بالسجن 15 عاما مشدداً فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وهو الحكم الذى ينقذ هشام من حبل المشنقة بعد كابوس حبل المشنقة الذى طالما راوده فى الليالى الطويلة الماضية التى قضاها بمحبسه بسجن طره يفكر فى مخرج قانونى للقضية.




حكم اليوم لم ينقذ هشام فقط من حبل الإعدام، وإنما أنقذ محسن السكرى أيضاً لصدور حكم بشأنه بالحبس 25 عاماً بدلا من حكم الإعدام الذى صدر بحقه فى الجولة الأولى من المحاكمة، فضلاً عن ما قاله عاطف المناوى محامى المتهم الأول "الأمل فى النقض كبير"، وهو ما يتماثل مع ما أكده الدكتور عبد الرءوف مهدى محامى المتهم الثانى من أنهم سيتقدمون بالطعن على الحكم فور صدور الحيثيات.

جلسة اليوم جاءت مختلفة بكل المقاييس عن الأوضاع المنطقية المتبعة فى جميع المحاكمات، ففى الحادية عشر صباحاً انعقدت الجلسة، والمنتظر أن يتم فيها الاستماع إلى أقوال الشهود الذين طلبتهم هيئة الدفاع عن هشام والسكرى، غير أن بداية انعقاد الجلسة كانت بمفاجأة، وهى تراجع هيئة الدفاع عن المتهم الأول عن الاستماع إلى أقوال 26 شاهداً من الشهود الذين طلبوهم من قبل، حيث طلب دفاع هشام طلعت الاستماع فقط إلى أقوال 6 فقط من الشهود، وهم الدكتورة هبة العراقى والدكتور عادل السنهورى وشعيب على أهلى وكيل نيابة بر دبى والنقيب أحمد عبد الله ناصر بشرطة دبى ورئيس وحدة الكلاب البوليسية بدبى، بالإضافة إلى المختصين عن تشغيل الكاميرات المراقبة فى يوم 28 يوليو 2008 فى كل من برج الرمال وفندق الواحة.








تراجع دفاع هشام عن الاستماع إلى أقوال 26 شاهداً فى القضية دون الرجوع إلى أخذ رأى دفاع محسن السكرى، خاصة أنهم اتفقوا سويا على أسماء الشهود فى الجلسة السابقة ما أثار غضب عاطف المناوى محامى السكرى، وبدا منفعلا طيلة الجلسة.

بعد تلك المفاجأة كان جميع الحاضرين بقاعة المحكمة أمام مفاجأة جديدة فجرها المستشار مصطفى سليمان المحامى العام للنيابة بأن النائب العام المصرى أرسل مذكرة إلى النائب العام الإمارتى بها قائمة بأسماء الشهود بدبى الذين طلبهم الدفاع بالجلسة الماضية، وقد رد النائب العام الإماراتى فى خطاب رسمى مفاده أنه تعذر حضور أى من شهود دبى المطلوبين فى القضية.

المحكمة بدأت بعدها الاستماع إلى أقوال أول شاهدة فى القضية وهى الدكتور هبة العراقى الطبيبة الشرعية، والتى وجه لها فريد الديب العديد من الأسئلة فيما يتعلق بفساد العينة إذا شمها كلب، فردت الدكتورة قائلة إنها لا تعرف ولا تستطيع أن تحدد ذلك بالضبط، غير أنها فسرت ذلك منطقيا قائلة إنه "من الممكن شخص قتل شخص بفأس، ويحمل الفأس آثار دماء ويحمل روثاً وأتربة"، مشيرة إلى أنه قد تكون العينات الواردة بالفأس صالحة لاستخراج DNA.






وطيلة 45 دقيقة وجه عاطف المناوى عشرات الأسئلة إلى هبة الجبالى، وأخذ يجادلها حول طبيعة استخراج العينات ونوعها، وهل ما إذا كانت تستطيع أن تحدد نوع العينة فى حال تحديد الوقت المستخدم فى تحليها، حتى علا صوت محسن السكرى من داخل القفص، وسأل الدكتورة سؤالين أولهما: هل يا دكتورة حضرتك تعاملتى مع أى آثار بيولوجية لها علاقة بى، فردت الدكتورة قائلة "أنا تعاملت مع الآثار الدموية، ولم أتعامل مع كل الآثار البيولوجية"، مشيرة إلى أنها حصلت على عينة من التى شيرت ومسحات من البنطلون.








فوجه لها السكرى سؤالاً آخر مفاده: هل وجدتِ أى بصمات مختلطة لى على الملابس؟ فردت الدكتور قائلة: "لا"، وهى الإجابة التى كان ينتظرها محسن السكرى وهيئة الدفاع لما لها من دلالة على أنه لا يوجد لمحسن السكرى أى بصمات على الملابس.

وبعد ذلك بـ5 دقائق استمع القاضى فيها إلى أحد المتخصصين فى الحمض النووى، ثم رفع الجلسة للمداولة، ليفاجأ الجميع بصدور الحكم.




فيديوهات للجلسه

قال أبوشقة فى المذكرة التى لم تطلع عليها المحكمة إنه «لا يجوز التعويل على التسجيلات، أو الاستدلال بمضمونها على اشتراك هشام مع السكرى فى جريمة القتل، لأنه من مطالعة فحوى المكالمات الخمس يتضح أنها جميعا لا يستساغ منها الوقوف على اتفاق بين المتهمين على قتل سوزان تميم»،

مضيفا أنه «جاءت عبارات هذه المكالمات عامة ومرسلة لا تتضمن كلمة القتل أو أى مرادف آخر يفيد التخلص من حياة المجنى عليها، كما خلت من ذكر اسم سوزان تميم أو أى إشارة يستدل منها عليها»، ولفت أبوشقة إلى أن السكرى «كان يشغل منصب مدير أمن فندق الفور سيزونز بشرم الشيخ والمملوك للمتهم الثانى لفترة ليست قصيرة، وبعد تركه العمل امتلك شركة للخدمات السياحية والأمنية بشرم الشيخ، ويتصل نطاق عمل الشركة ويتلاقى فى بعض المجالات مع أعمال هشام، وبذلك فلا غضاضة فى أن تبقى العلاقة بينهما مستمرة على فترات متقطعة يبررها الخدمات الأمنية التى يقدمها السكرى من خلال شركته للشخصيات المهمة والمرموقة من نزلاء فندق فورسيزونز بشرم الشيخ».

وأكدت المذكرة أن المكالمات الخمس «لحق بها العبث والاصطناع من جانب السكرى، إذ كانت فى هاتفه، وتراخى فى تقديم الهاتف للنيابة، وما كشف هذا التلاعب المقارنة بين مدد المكالمات الخمس الموجودة بمحضر التفريغ ومدد ذات المكالمات المرصودة بكشف شركة (موبينيل) ما تبين معه حذف نحو 33 ثانية من المكالمات، واختفاء مكالمة تمت فى 2 يوليو 2008، كما أن جهاز المتهم يصدر صوت صفير عند التسجيل وهو ما يستحيل معه عدم شعور هشام طلعت به أو سماعه للصفير» ـ على حد ما جاء فى المذكرة.

واستشهد أبوشقة بحافظة المستندات رقم 17 المقدمة من فريد الديب فى المحاكمة الأولى، التى انطوت على أصل شهادة رسمية صادرة من شركة جوفى ترونكس الوكيل الوحيد فى مصر لجهاز الهاتف المحمول htc (جهاز السكرى)، التى جاء فيها أن «تسجيل المكالمات عليه يستلزم صدور صوت صفير مسموع».

ثم أفرد أبوشقة الحديث حول المكالمة الخامسة والأخيرة بتاريخ 28 يوليو 2008 التى قال فيها السكرى: «غدا، كله تمام»، وقال المحامى إن حقيقة هذا الحوار «يتعلق بترتيبات استقبال الأمير وليد بن طلال بالمطار وتوفير احتياجاته الأمنية فى شرم الشيخ التى كانت تتولاها الشركة الخاصة بالسكرى خصوصا أنها شركة خدمات أمنية لرجال الأعمال vip ويؤكد ذلك أن طلال وصل بالفعل فى اليوم التالى للمكالمة»، واستشهد للمرة الثانية بمذكرة دفاع الديب فى الحافظة رقم 18 والمتضمنة «شهادة غيث شقير الرئيس التنفيذى لشركة المملكة المملوكة للأمير طلال».