وقالت، هيئة الإذاعة البريطانية bbc إنّ الحكومة المحلية تناقش الطعن في الحكم، وسط مخاوف من أن تحذو مقاطعات أخرى حذو أونتاريو.
ويدخل القرار حيز التنفيذ في غضون 30 يوماً إذا لم تطعن به الحكومة المحلية.
وبررت القاضية سوزان هاميل قرار المحكمة العليا بأن القوانين المحلية التي تحظر الدعارة والسمسرة وتقديم الخدمات الجنسية تنتهك أحكام الدستور، الذى يكفل الحق في الحياة والحرية والأمن.
وأوصت القاضية البرلمان الكندى بتنظيم تجارة الجنس بدلاً من حظرها، وقالت "هذه القوانين تجبر بائعات الهوى على الاختيار بين حريتهن، والمصلحة، وبين حقهن في الأمن الشخصي".
ونقلت bbc عن "تيرى بدفورد" إحدى بائعات الهوى الثلاثة اللواتي رفعن الدعوى، قولها للمحكمة إنّها "تعرضت للضرب والاغتصاب مرات عدة".. واصفة الحكم بأنه "يوم تحرير العاملين في تجارة الجنس".
وقالت بدفورد: "يجب على الحكومة الاتحادية أن تتخذ الآن موقفاً في توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني لتجارة تجري بين بالغين بالتراضي وفي خصوصية تامة".
وكانت تجارة الهوى العلنية في كندا قد خضعت للتدقيق والرقابة المتزايدة في السنوات الأخيرة في أعقاب محاكمة "روبرت بيكتون"، الذى كان يدير مزرعة للخنازير في "فانكوفر" وتمت إدانته عام 2007 لقتله ستة أشخاص يعملون في تجارة الجنس.