اعتبر رجل الأعمال اللبناني عادل معتوق، زوج الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم، الحكم الصادر بحق المصريين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري "مشوهاً" و"فضيحة"، مؤكداً استمراره بملاحقة "الجانيين" حتى النهاية، واللجوء إلى التفتيش القضائي المصري للتحقيق في الحكم الصادر، نقلاً عن تقرير الخميس 30-9-2010.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء الماضي حكماً بتخفيف الحكم الصادر سابقاً بإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري إلى 15 عاماً للأول و25 عاماً للثاني.
وقال معتوق في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "فوجئت كما فوجئ الملايين، ممن يتابعون وقائع المحاكمة الجارية في مصر لقتلة زوجتي المرحومة سوزان تميم، بالحكم المشوه الذي صدر بغتة في سابقة هي الأولى من نوعها في القضاء المصري".
وأضاف معتوق أنه في حين كانت جلسات المحاكمة تسير بشكل اعتيادي للاستماع للشهود الذين وافق المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس المحكمة، على سماعهم، خرجت هيئة المحكمة فجأة لتصدر حكمها بحبس "القاتل" محسن السكري 25 عاماً و"المحرض" هشام طلعت مصطفى 15 عاماً، "كمن يمنحهما صك براءة ورفض الدعوى المدنية المقامة مني كمدعي بالحق المدني دون وجه حق وبصورة تعسفية ومستغربة كلياً".
وأوضح أن هذا الحكم الذي وصفه بأنه "فاضح"، فيما يخص عناصر الإجراءات القضائية، يناقض المحاكمة العادلة التي كان يتوقعها من المرجع القضائي، مضيفاً: "ما حصل يجعلني أكثر تصميماً على ملاحقة الأمر للنهاية".
وقال: "أؤكد على أني سأتابع القضية بالطعن أمام محكمة النقض المصرية طالباً العدالة وتصويب العوار والخطأ الواضح في هذا الحكم الفضيحة، واتخاذ الموقف المناسب بهذا الشأن".
وأهاب معتوق بالنائب العام المختص طلب نقض هذا الحكم "الذي يثير علامات استفهام ويشكل خللاً فاضحاً في المحاكمات الجنائية، ويلحق ما يلحقه من ضرر فادح على كافة المستويات".
وتساءل: "هل يحق للمستشار عبد السلام جمعة بذريعة أنه سيتقاعد خلال أيام قطع سير الإجراءات وإصدار حكم مستعجل من غير الأخذ بالبيانات والمستندات التي أرسلت إليه من وزارة الداخلية عبر الخارجية اللبنانية والمصادق عليها من وزارة العدل وكافة السلطات المختصة في لبنان؟".
وتابع: "نؤكد أن القاضي لم يقرأ المستندات الرسمية اللبنانية في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية، مما يبرهن الخطأ الجسيم في التعامل معنا والإخلال بمعايير أصول المحاكمات، حيث وضع الحكم الباطل المستندات الرسمية مع أوراق ملفقة من دخيل ليشوش على الدعوى بترتيب مع المتهمين، وهذا ما سنعمل على دحضه مستقبلاً، لأن الحكم مغاير للقانون والواقع، مما جعله عرضة للطعن والنقض".
وقال: "يبدو أن البعض أراد تحوير الحقيقة والتضليل تخفيفاً لوطأة المخالفات الجسيمة المرتكبة في الحكم من خلال الزعم بأن السلطات في إمارة دبي رفضت سماع الشهود المطلوبين، بينما النائب العام في دبي أشار إلى أن دبي لم يُفسح لها المجال للجواب لا سلباً ولا إيجاباً، لأن هذا الحكم الباطل صدر فجأة بعد 48 ساعة قبل تقرير النتيجة".
وأضاف معتوق: "كلي ثقة أن السلطات المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الجور والإجحاف كما عهدناها دوماً، والمطلوب إلغاء هذه المحاكمة بالكلية وكأنها لم تكن وإعادة إرسال القضية لدائرة جديدة".