أكدت المهندسة عنان هلال نائب رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس جمعية عين مصر لحماية المستهلك أن هناك عدة أساليب يمكن أن يقوم بها الموطن المصرى لمواجهة ارتفاع الأسعار منها ثقافة البديل وهى شراء السلع البديلة للسلع المرتفعة السعر أو ثقافة المطالبة بالحق فى حالة وجود عيب فى السلعة المشتراة، ولكن ذلك يتطلب وجود فاتورة، كما لفتت إلى وجود ثقافة أخرى يجب أن ينتهجها المواطن المصرى وهى "الامتناع" عن شراء السلع الباهظة الثمن، وأن ينتهج هذه الثقافه الجميع سواء الغنى أو الفقير.
وشددت نائب رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية وجود ثقافة الإبلاغ عن مخالفات التجار لدى المواطن المصرى وأن يعى كل مواطن أهمية دور المؤسسات الأهلية المعنية بحماية المستهلك والتوجه إليها على الفور فى حال عجزه عن استرداد حقه بالطرق الودية من خلال الفواتير مع التاجر، وأضافت أن الثقة فى المنظمات الأهلية المعنية بحماية المستهلك هو خير دليل لكى نتصدى جميعا لمجابهة القفزات الهائلة والمتتابعة فى الأسعار والتى أربكت الموطن المصرى.
أما المهندس هانى حافظ مدير عام الحماية بمديرية التموين بالجيزة، فأكد على أن دور الجهات التنفيذية بالدولة هو مساعدة المواطن أن يحصل على ما يريده من سلع بالشكل الذى يريده وبجوده عالية وبسعر فى متناول يده.
وأكد أن وزارة التموين دورها هو مواجهة كل أشكال الفساد التى تضر بالسوق المصرية سواء كانت ارتفاع غير محسوب فى الأسعار أو تقديم سلع ذات جودة رديئة كما أن هناك الدور الأهم لمديريات التموين وهو تيسير حصول المواطن على السلعة أو الخدمة.
ودعا كل مواطن يشعر بوجود تجاوز فى الأسعار أن يقوم بالاتصال برقم 154 والتبليغ عن المخالفة أو حتى التقدم ببلاغ ضد أى تاجر مخالف، مشيرا إلى أن الجهات التنفيذية وحدها لا يمكنها أن تواجه ارتفاع الأسعار لكن لابد من مساندة المستهلك له وأن يلعب كل مستهلك دورا إيجابيا فى مواجهة جشع التجار، مشددا على أن كل مواطن مصرى يجب أن يعى أن السلع المباعة يجب أن تشترى وفقا للسعر المعلن من جانب الدولة فقط " فلاردة للتسعيرة".
أما محمد فريد نائب رئيس إدارة الجمعية القومية لحماية المستهلك فرفض أن يتحكم التاجر بالمستهلك على هذا النحو الذى يلمسه السوق المصرى، مشددا على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع الذى ظل لعقود كثيرة يرى ويسمع عبارة "البضاعه المباعه لاترد ولا تستبدل" ويجب أن يدافع عن حقه ويعى جيدا أن البضاعة المباعة ترد وتستبدل.
وأضاف أن المدة المسموح بها لاستبدال السلع الاستهلاكية تمتد حتى 14يوما، أما السلع المعمرة فمدة ضمانها تمتد حتى 5 سنوات، وشدد أيضا على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى المعنية بحماية المستهلك، وأن هذا دور أصيل لتلك المنظمات ولايخص هذا جهاز حماية المستهلك التابع للدولة فقط.
يذكر أن برنامج مصر اليوم يقدمه الدكتور توفيق عكاشى ويرأس تحريره أحمد رفعت ومن إخراج عماد الدين محمود.