ولا تزيد حركة البيع والشراء فيها على 25% من حجم المعروض بالسوق، ويتوقع الخبراء المزيد من الانخفاض خلال المرحلة المقبلة وذلك لعدة أسباب أهمها الارتفاع المبالغ فيه في ثمن هذه الوحدات وتشدد الشركات المالكة لهذه الوحدات في شروط الدفع التي لا تناسب الكثيرين ويقابل هذه الحالة من الركود حالة طلب متزايدة علي الوحدات المنخفضة التكلفة والتي تتراوح أسعارها بين80 و120 ألف جنيه للوحدة ومساحتها بين65 و80 متر علما بأن هذا النوع من الإسكان يلبي احتياجات الفئة العمرية المتوسطة ما بين35,2 سنة وهي تمثل نحو ثلث إجمالي عدد سكان البلاد أما الطبقة المتوسطة والتي تحتاج لما يطلق عليه الإسكان فوق المتوسط والتي يتراوح ثمن الوحدة بين150 ألفا و250 ألف جنيه فهناك نقص كبير يصل إلي أكثر من75% بين حجم الطلب والعرض في هذه الشريحة والسبب في ذلك أن معظم المطورين العقاريين وشركات الاستثمار العقاري تحجم عن بناء هذه الوحدات وتتجه إما للإسكان الفاخر أو للإسكان تحت المتوسط والذي يلقي اهتماما كبيرا هذه الأيام وذلك التزاما بالانتهاء من المشروع القومي للإسكان الذي وعد الرئيس مبارك بتنفيذه خلال برنامجه الانتخابي الذي ينتهي بنهاية العام المقبل.
وهذا ما دعا الغالبية العظمي من شركات الاستثمار العقاري إلي التوجه إلي بناء الوحدات الاقتصادية حيث إن ما يقرب من80% من إجمالي المشروعات العقارية موجه لسد حاجة هذا القطاع.
كما يحظي هذا النوع من الإسكان بدعم كبير من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي توفر الأراضي لبناء هذه الوحدات بمقابل بسيط جدا إلي جانب قيامها بترفيق هذه الأراضي وتحمل جميع النفقات أيضا دخول التمويل العقاري لتوفير الأموال اللازمة لبناء ودعم الكثير من هذه الوحدات أدي إلي المزيد من الإقبال عليها خاصة أنه يمكن المواطنين من تقسيط ثمن الوحدة علي أكثر من20 سنة.
ويؤكد الخبراء أن شركات العقارات المصرية مازالت تتمتع بأسس قوية وهو ما أدي إلي ظهور كثير من المشروعات العقارية خلال الفترة الماضية بالرغم من تأثير الكثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية بالأزمة المالية العالمية وهذا بدوره أدي إلي تشجيع الشركات العقارية إلي الدخول في مشروعات جديدة وهو ما يزيد الثقة بقطاع العقارات في مصر علي المدي الطويل وحول أسعار العقارات والأراضي حاليا. يقول الخبير العقاري أحمد حجازي الشريف بالرغم من توقعات الكثيرين بانخفاض أسعار العقارات بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية فإن حقيقة الأمر والأرقام أكدت ارتفاع أسعار العقارات وجمودها في معظم المناطق السكنية خاصة المدن الجديدة مثل التجمع الأول والخامس ومدينة نصر بجميع ضواحيها ومصر الجديدة والمهندسين وغيرها من الأماكن الراقية التي تتميز بعرض قليل وطلب أكثر, أما المناطق التي شهدت انخفاضا فهي بعض المناطق الشعبية مثل فيصل وعزبة الهجانة والمرج والمناطق الجديدة البعيدة عن الحيز العمراني مثل العبور ومدينة بدر و15 مايو وحدائق الأهرام.
ويرجع الشريف السبب في ذلك إلي أن معظم الوحدات السكنية الفاخرة تم بناؤها وقت ارتفاع أسعار مواد البناء أيضا ارتفاع أجر الأيدي العاملة والذي تضاعفت عدة مرات خلال العام الأخير هذا إلي جانب ارتفاع أسعار الأراضي بعد صدور قانون البناء الموحد والذي نص في لائحته التنفيذية علي وضع اشتراطات للمساحة المبني عليها بحيث لا تزيد علي60% من إجمالي مساحة الأرض وحدد ارتفاع المبني بنسبة من عرض الشارع كما هو معمول به في المدن الجديدة ولم يفرق بينها وبين المناطق المؤهولة بالسكان والمناطق العشوائية. هذا إلي جانب عدم الاستقرار في أسعار مواد البناء فعلي سبيل المثال هناك تراجع حاليا في أسعار الأسمنت وارتفاع في أسعار الحديد وما يتبع ذلك من ارتفاع في أكثر من90% من أسعار المواد المستخدمة في البناء.