تم انشاء موقع الكترونى خاص باخبار شباب التحرير وكافة ثورات الشعوب العربية ضد الطغاة والدكتاتوريات العربية فنرجو من الجميع ان يتواصل مع الموقع عن كل الانتهاكات والممارسات التى تحصل فى بلادة

www.shabab-ta7rer.com

انا فخورة جدا انى مصرية

وزارة التعليم العالي لا تحترم القانون : واليكم الدليل
على جمال الدين ناصف يكتب :
حديث مع الدكتور معتز خورشيد
وزير التعليم العالى و البحث العلمى و التكنولوجيا

فى إحدى البرامج التليفزيونية على إحدى الفضائيات المصرية ، كان اللقاء بين الوزير معتز خورشيد و الإعلامى حافظ الميرازى .. و كان محور الحوار يتمحور فى معظمه حول إقالة القيادات الجامعية الحالية و تعيين قيادات أخرى بالإنتخاب و حسب ما يطالب به الأكثرية بعد ثورة 25 يناير ، و رغم أننى مختلف من حيث المبدأ حول موضوع إنتخاب القيادات و لى فى ذلك أسبابى ، إلا أننى كنت من أشد المعجبين بأسلوب الوزير فى الرد على الأمر و بكياسة و حصافة و زاد إعجابى بالوزير عندما قال أنه يحترم القانون ..

و إننى إذ التقط من سيادته هذه العبارة و التى أعرف أنها مدخلى للحوار مع الوزير .. فقد أتصلت منذ أكثر من شهر تليفونيا بسيادة الوزير و دار حديث بينى و بينه و طلبت مقابلة سيادته و قد وعدنى بأنه سوف يبلغ السكرتير بمكتبه لتحديد موعد و الاتصال بى و مر ما يزيد عن شهر حتى إتصلت أنا العديد من المرات بمكتب سيادته و أخبرنى سكرتير الوزير أن موعدى بعد العيد مباشرة لمقابلة الوزير .. وللاسف نسيت أسأل سيادته هل بعد عيد الفطر الذى مر ، أم عيد الاضحى ، أم اى عيد يقصد ...!!

طبعا حتى الأن لم يحدد الوزير موعد لمقابلته و ربما ألتمس لسيادته المعذرة و عندما تحدثت معه تليفونيا عرفت منه أنه من كتاب المقال فزاد إعجابى بسيادته ، و عندما استمعت أليه فى أسلوب الحوار إستمتعت بما قاله و أبداه فى ثقة و إقتدار و حنكة و حصافة و أعود لا قف أما كلمة أعجبنى أكثر من الحديث بأكملة و هى أنه يحترم القانون .. !!
لا يعتب علي أحد فى أننى أقف أمام هذه العبارة و أجد نفسى أنحنى تقديراً و إجلالا لها .. خاصة و أننى أعلم بأن مدخل الفساد هو عدم إحترام القانون سواء كان القانون الوضعى أو القانون الربوبى .. و بالتالى و إن كنت أكتب ليل نهار عن الفساد فى وزارة التعليم العالى و المفسدين .. فقد أفسح لى الوزير هنا المجال للحوار معه عن بعد عما قاله و عما أقوله و اعرفه و لفت إلية النظر العديد من المرات و منشور لى فى العديد من المقالات فى الصحافة العربية و المصرية ..
أقف بعد إبداء الإعجاب بسيادة الوزير بما تفضل علينا بقولة فى حواره الشيق و المهندم فى مخارج الإلفاظ و عذوبة اللسان .. ليعطينا الأمل هذه المرة أن نتحاور من خلال القانون و بإحترام القانون .... و أقول يا سيادة الوزير لما كان ذلك كذلك، و كان هناك إحترام للقانون فى وزارة التعليم العالى ما كان حصل ما سوف أضرب به المثل بالمستندات و قبل أن اصرح به أقر بأننى مسئول مسئولية كاملة عن كل واقعة سوف أعلن عنها فى صراحة و وضوح ، وحال أن تكون غير حقيقية أتحمل المسئولية القانونية و العقاب بالرجم بالاحذية لو شئتم ذلك ...
أغلب ما يصدر عن وزارة التعليم العالى من قرارات جميعا تخالف القانون ولا إحترام لقانون و سوف اشير لبعض هذه القرارات المخالفة للقانون دون أن اشير إلى مضمونها حتى لا نضع الاكثرية فى حرج أمام الرأى العام وعلى سبيل المثال : القرار الوزارى 1082 بتاريخ 28/7/2009 و تم التظلم منه و تمسكت الجهة به بإعتباره صحيح و محل التقاضى فى القضية رقم 82 لسنة 32 قضائية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالمنصورة -
القرار رقم 2451 بتاريخ 29/7/2010 و قد تم التظلم منه بندب شخص بالمخالفة للقانون ليعمل رئيس ادراة مركزية ( مديركلية ) من وظيفة كبير نفس ما صدراليه القرار رقم 1082 السابق الاشارة اليه و تم التظلم من القرار ايضا و تمسكت الجهة به و هو محل التقاضى بالقضية رقم 4833 لسنة 33 ق بالمنصورة ، نفس الشخص صدر له القرار 1777 بتاريخ 17/7/2011 لندبه فى وظيفه مدير عام بعدما ندب عامين لوظيفه وكيل وزارة .. لى رجاء ألا يضحك أحد لاننى اعرف أن شر البلية ما يضحك ...!!

ايضا القرار رقم 4330 بتاريخ 5/12/2010 و قبل الثورة المباركة مباشرة بتعين أحد الأشخاص رئيس ادراة مركزية للتعليم الفنى رغم أنه محكوم عليه جنائيا فى الجنحة رقم 9722 جنح عين شمس و الصادر فيها حكم أول درجه فى 22/2/2007 و الحكم المستأنف و حضوريا برقم 8737 بتاريخ 24/4/2007 بتأييد حكم أول درجه بمعاقبته بالحبس اسبوعين و الإيقاف و إثبات تنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية ، فى جنحة موضوعها الإعتداء على حق المؤلف بسبب و أثناء العمل .

و رغم أنه لم يرد له الاعتبار إلا انه تقدم لشغل وظيفه رئيس ادارة مركزية للتعليم الفنى بوزارة التعليم العالى و هو بقوة القانون ممنوع من التقدم للاعلان لعدم رد الاعتبار القانونى أو القضائى اليه من الحكمالجنائى فى الجنحة المشار اليها إلا بعد مرور ثلاث سنوات من صيرورة الحكم نهائيا و قد تقدم للوظيفة مع غيره و صدر فى حقه بالمخالفة للقانون القرار المنوه عنه برقم 4330 فى 25/12/2010 وذلك لمخالفة القانون فى المادة المادة 20 من القانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين بالدولة تم التظلم من هذا و تمسكت الجهة بما صدر من قرار مخالف للقانون و قد ورد لى رد مكتب الوزير الذى لا أجد فيه كلمة واحدة الا و هى مخالفة للقانون ..!!
و هناك التقاضى فى الموضوع بالقضية رقم 8533 لسنة 33 قضائية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالمنصورة دائرة دمياط / بورسعيد .. ، صدور قرار بالاعلان عن وظائف قيادية شاغرة بوزارة التعليم العالى بالإعلان رقم 1 لسنة 2011 و قد خالف الاعلان القانون و ذلك بأن قيد الاعلان المتاح بقوة القانون و منع التقدم إلا لوظيفة واحدة على الرغم من ان القانون يسمح بأن يتقدم الشخص لاكثر من وظيفه ، و لا نعرف العلة من قيد العام و مخالفة القانون ،
و تم التظلم من ذلك و تمسكت الجهة ايضا بالمخالفة للقانون و رغم أن الاعلان جاء بعد الثورة الكريمة و بعد تنحى الرئيس السابق و هو ما كان مفوض الاختصاص للوزراء و رئيس مجلس الوزراء فى الاختصاص.

هذا و قد زالت عنه صفته كرئيس جمهورية و مفوضاً فى إختصاصه فى تعيين القيادات العليا ، و قد آل الاختصاص للمجلس الاعلى للقوات المسلحه و مع ذلك مارس الوزير اختصاص غير اختصاصه بنص المادة 16 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978 و تم التظلم من الاعلان بما تضمنه شرطا قسريا مخالفاً للقانون و هو تقييد العام و مع ذلك و رغم عدم وجود تفويض من المجلس العسكرى بالاختصاص و مخالفة الاعلان للقانون الا ان ايضا الجهه تمسكت بالخطأ و اصبح الموضوع محل تقاضى ... ما نتج عن الاعلان السابق قد صدر القرار الوزارى رقم 1776 بتاريخ 17/7/2011 و الامتناع السلبى عن تعيين المتقدم الوحيد لوظيفة مدير الكلية التكنولوجيه ببورسعيد بلا مبرر و لا سند و ان القرار قد شابه من العيب عدم الاختصاص لعدم الافصاح عن تفويض المجلس العسكرى بالاختصاص للوزير كما أن بعض من صدر فى حقهم القرار غير مستوفين لشروط الندب والتعين وهم كل من ما ذكر بالقرار تحت رقم 1 ، 2 و ذلك لكونهما يشغلا وظيفه كبير و لايرقى من وظيفه كبير الوظيفه الغير قيادية الى وظيفه قيادية من الدرجه العالية حيث يرقى العامل من الوظيفه الادنى إلى الاعلى مباشرة كأصل عام فى الترقى بحكم المادة 36 من القانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنين بالدولة و تعديلاته ، و خاصة و أنهما كانا يشغلا وظيفة مدير عام من قبل و نقل على وظيفه كبير لعدم صلاحيتهما منذ 30/3/2008

و بموجب القرار الوزارى رقم 554 بتاريخ 30/3/2011 ثم يرقى للوظيفه الاعلى ....!!! لانهما غير صالحين للعمل فى الوظيفة الادنى ...!!!!!!!! تم التظلم من القرار و جارى رفع الدعوى القضائية ... كما أننى كتبت اكثر من مرة عن جمعية رعاية العاملين بوزارة التعليم العالى و التصرف التى تقوم به مخالفا للقانون بقيام الجمعية سنويا بإستصدار ترخيص جمع مال عن طريق الشئون الاجتماعية ، بطباعة طوابع بإسم جمعية رعاية العاملين بوزارة التعليم العالى و توزيعها على المعاهد الفنية و خلافها لبيعها إجبارا للطلاب بالمخالفة للقانون و أعلم بأن هناك أشخاص من السذاجه سوف يقولوا لا أنها لا يجبر الطالب عليها إن حب يتبرع من نفسه كان بها ..و هل يليق يا سادة أن الطالب يتبرع لمدرسه و أستاذة سواء أجبارا أو إختيارا ، و هل هذا مقبول ؟ كما ان الجهة الحكومية ليست معرضا للبيع لصالح جمعية خاصة و إلا أصبح مباح أن أسمح لتاجر السمك و تاجر الارز و تاجر الصابون و خلافه بعرض بضاعتهم داخل المصالح الحكومية ...!! فى النهاية الخطأ لا يبرره خطأ و الحقيقة واضحة و جلية ، فقد تولى وزارة التعليم العالى فى فترات وزراء تكتب اسماؤهم من ذهب و آخرين يعلم الله ما سوف يفعلوه على فراش المرض و عند لقاء ربهم فقد تولى الدكتور هانى هلال وزارة التعليم العالى منذ نهاية عام 2005 و تركها فى بداية عام 2011 بعدما قضى على كل شئ و دمر كل شئ و الحمد لله
و كان يشطاط من الحوار و يرفض أى رأيى و كم كان عصبيا فى رده و فى حواراته و كم ذل لسانه و خرجت منه الفاظاً يعرفها الجميع ، و كم اضاع حقوق الناس و كم نصر الباطل على الحق و لكننا رأينا يوما فى قرب نهايته و تركه الوزارة بعدما كان يتعالى على الجميع و كان رد فعله فوق الاحتمال الا فى النهاية جلس أمام الجميع على الرصيف يستجدى رضا العاملين لكى يحافظ على كرسية ولكن هيهات فقد قالت الثورة كلمتها و أرغمت الكثيرين على الرحيل ، و بقى أن نصلح ما أفسده الدهر فهل من مجيب ؟؟؟ يا سيادة الوزير هناك الكثير و الكثير و ربما إن التقيت بسيادتكم و أعرف أن الجميع يعمل حساب هذا اللقاء ،
لسوف اضع أمامك من الفضائح ما يندى له الجبين ،، فهل سوف نحترم جميعا القانون ..!! أتمنى أن أسمع كلمة الوزير المحترم و الذى أعلنها على الجميع أنه يحترم القانون لنرى ماذا سوف يفعل أمام فيض مخالفة القانون و الواقع فى العديد من التصرفات .. فبداية محاربة الفساد هو إحترام القانون و يتبدى لى أيضا لو كانت هناك جهات لا تحترم القانون و لا تقيم له وزن ، تأتى وزارة التعليم العالى بالأخص لتثبت للجميع أنها الجهة التى تحترم القانون بحكم أنها تؤدى رسالة العلم و التعليم و هى التى يتخرج منها كل الفروع من كل المهن فهى الاصل المنتج للفروع ، فإذا دب فيها الفساد ، فماذا يكون الحال فى الفروع .. أنتظر إجابة الوزير المحترم .
alynassef@yahoo.com