كشفت رسومات وتصميمات حصلت "اليوم السابع" على صور منها لبعض السجون التى كانت تستعد وزارة الداخلية فى عهد وزيرها السابق اللواء حبيب العادلى إنشاءها قبل ثورة 25 يناير فى المنيا وجمصة ووادى النطرون عن مفاجأة من العيار الثقيل وهى أن وزارة الداخلية تعاقدت مع عدد من شركات الهندسية والمقاولات على إنشاء السجون جديدة بهذه المناطق وأنها من السجون شديدة الخطورة لوضع المعتقلين السياسيين فيها ويبلغ إجمالى تكلفة إنشائها 2 مليار جنيه.
وأوضحت الرسومات أن السجن الأول والذى يتكون من ثلاث مراحل بمدينة المنيا الجديدة بجوار معسكر الأمن المركزى يقع على مساحة 30 فداناً تم الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى وجار العمل فى المرحلة الثانية وهو من السجون شديدة الخطورة التى يتم وضع المعتقلين فيها وتتكون كل مرحلة من خمسة عنابر كل عنبر من ثلاثة طوابق وكل طابق به حوالى 24 زنزانة.
ويعتبر هذا السجن من السجون الآدمية الذى تم تصميمه على أحدث مستوى به حمامات فى كل طابق وتقع به مستشفى وحديقة للمساجين علاوة مصانع للمنتجات اليدوية والآلية وأن تكلفته بلغت نحو النصف مليار جنيه.
أما السجن الثانى فيقع فى محافظة الدقهلية وبالتحديد ناحية بوابة جمصة الثانية خلف معسكر الأمن المركزى وهو سجن تحت الإنشاء ولم يتم وضع أى مسجون فيه حتى الآن ويقع على نحو 10 أفدنة وتم إسناد تنفيذه إلى إحدى شركات الإنشاءات التابعة لوزارة الداخلية بالأمر المباشر وأن شركة أخرى تقوم بإدارة تنفيذه من الباطن وتكلفة إنشائه بلغت نحو 750 مليون جنيه وهو من السجون شديدة الخطورة أيضا ويتم إنشائه بمواصفات خاصة حيث الجدار يتكون من 30 سم خرسانة و30سم أخرى من الطوب ومكون من 6 عنابر كل عنبر به ثلاثة طوابق واشترطت الوزارة على الشركات المكلفة بالعمل أن تكون أبواب الزنزانة فى كل عنبر إلكترونية بحيث تكون بالبصمة وأن يتم تشغيل دوائر تليفزيونية بالريموت على أسوار السجن وسلالم طوارئ للحرائق وإنذارات كما تم إنشاء حديقة كبيرة بفناء السجن لخروج المساجين ومصلى وعدد من الحمامات.
وتم إنشاء سجن ثالث جديد ملحق بسجن السياسيين فى وادى النطرون القديم وهو يقع على مساحة شاسعة من الصحراء ومكون من 5 عنابر كل عنبر من طابقان فقط وفى كل طابق نحو 16 زنزانة وتم تركيب احدث الكولين التى تعمل بالبصمة على ابواب الزنزانة .
وتعتبر هذه السجون من أحدث السجون التى كانت تخطط وزارة الداخلية إقامتها فى الفترة الأخيرة بتكاليف عالية جدا وعلى مساحات كبيرة من الأراضى والتى لا يعلم الكثير عنها حتى من ضباط الشرطة حيث المعروف عنها بأنها مصانع للمنتجات التابعة لقطاع السجون وأنه لا يتم وضع مساجين فيها إلا أنها فى حقيقة الأمر من السجون شديدة الخطورة.
وأكد مصدر، رفض ذكر اسمه، أن هناك بعض السجون التى تم إسنادها من قبل اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق إلى بعض الشركات الإنشائية بالأمر المباشر وهى شركات تعمل من الباطن ومملوكة لبعض الضباط الذين يحصلون على أموال تنفيذ المشروع ويضعونها فى بنوك بدول أوروبية وشرق آسيوية وبعدها يتم تحويل جزء منها فى حسابات الوزير.
وترددت أنباء غير مؤكدة بأن هناك سجوناً غير معروفة فى مصر يتم وضع الأشخاص الذين يختفون فى ظروف غامضة وبأسلوب قسرى فيها وأن من بين هذه السجون سجن يقع أسفل وأعلى مستشفى قصر العينى والتى لم يتم الكشف عنها علاوة على سجن آخر بطريق مصر السويس الصحراوى أسفل الأرض بجوار معسكر مبارك للأمن المركزى وهو من السجون التى لا ترى الشمس حيث تم تصميمها أسفل الأرض ويتم وضع فيها من يختفون من الناشطين السياسيين وشديدى الإجرام.
