قام عدد من المواطنين بتقديم 36 بلاغ الى النيابة العامة وتلك البلاغات تتهم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ورئيس الوزراء السابق بأخذ عمولات من شركة المانية بعد ان اعطوا امرا مباشرا لها بتوريد لوحات السيارات الالكترونية والتى عمل بها فى مصر حديثا ويعتبر هذا العمل من الوزيرين غير قانونى حيث كان يجب ان يعلنوا عن ممارسة عالمية لتوريد تلك اللوحات حيث تشارك فيها العديد من الشركات ويتم اختيار العرض الافضل كما توجد بلاغات ايضا للنائب العام ضد بطرس غالى وزير المالية السابق والذى اعطى امرا مباشرا لشركة بريطانية لتوريد عملات نقدية مع انه قد قدمت احدى الشركات الفنلندية عرضا افضل فنيا وماليا ولكن تم رفض هذا العرض دون ابداء اى اسباب

شكرا علي الخبر

[يا تري فيه ايه تاني مشتركين فيه

ولسة ياما هنشوف