رغم القرارات المتتالية لحبس العادلي وزير الداخلية السابق على ذمة التحقيق التي كان آخرها قرار نيابة أمن الدولة العليا الاثنين الفارط ، حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها فى قضية الانفلات الأمنى، وإصدار قرارات بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين ، والكثير من التهم الأخرى المتعلقة بقضايا الفساد ، الا ان حبيب العادلي ينفي في كل مرة هذه الإتهامات ، بالأمس فقط استدعت نيابة أمن الدولة العليا للمرة الثالثة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق بغرض التحقيق معه في قضية قتل المتظاهرين والتسبب في حالة الانفلات الأمني .
وكان رده نفى جميع التهم المنسوبة اليه وقال بانه لم يصدار أية تعليمات لمساعديه بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال أحداث الثورة.
كما أكد محاميه أن يوم 28 يناير الماضي كانت شبكات المحمول معطلة وهو ما يثبت أن العادلي لم يصدر تعليمات شفوية بالهاتف المحمول لضباطه واعوانته كما ادعوا هم في تحقيقات النيابة.
الا ان جهات اخرى أكدت ان الإتصالات تمت بواسطة هواتف الثريا التي لم تنقطع الإتصالات بها في اي لحظة منذ بدايةاحداث الثورة في 25 يناير الماضي .