إ لى:المجلس الأعلى للقوات المسلحة، السيد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء،النائب العام،
تحية طيبة وبعد،
لقد عانينا نحن المصريين علي مدي سنوات عدة من فساد النظام الحاكم في مصر وعانينا من الانتقائية في تطبيق القوانين ومورس علي المواطنين أبشع وسائل القهر التي أدت إلي تكميم الأفواه ونشر الرعب بين المواطنين البسطاء والسيطرة علي كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وسيطرة حفنة من رجال أعمال النظام الفاسد علي مقدرات هذا الوطن، وبقاء عدد كبير من المسئولين المشهورين بفسادهم والذين لا يخشون في الباطل وتجميل النظام الفاسد لومة لائم مستغلين في ذلك كافة وسائل التضليل والخداع ومعتمدين علي آلة النظام القمعية التي أذاقت المصريين كافة صنوف العذاب وهي جهاز أمن الدولة الذي طالت يداه غالبية المواطنين المصريين بلا استثناء وأشبعونا اعتقالا وتعذيبا وقتلا مما جعل المطالبة بمحاكمة الفاسدين وحل جهاز مباحث أمن الدولة علي رأس مطالب ثورة 25 يناير وب فإننا نطالب من جديد بالآتي :أولا :استبعاد كافة أعضاء جهاز أمن الدولة من المشاركة في أية وظائف لها علاقة بالعمل الشرطي، وإشراف القضاء ومنظمات المجتمع المدني المستقلة على جهاز الأمن الوطني لضمان عدم منح أية فرصة لعودة السياسات البائدة في التعامل مع المواطن المصري، ولضمان تطبيق أحكام الدستور المصري وعلي وجه التحديد المواد : 40 ، 41 ،42 ،44، 45 والتي تنص علي:-
المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي- كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون- للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون- لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريديه والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانونولا شك أن مخالفة تلك الأحكام الواردة بالدستور المصري يضع كافة المسئولين عنه تحت طائلة قانون العقوبات بقائمة من التهم تتضمن علي الأقل ارتكابهم جرائم الاحتجاز بدون وجه حق ، والتعذيب ، وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ،وهتك العرض ، والقتل ، وإخفاء الأدلة عن العدالة ،وتعريض السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية للخطر ....... إلخ.
إن جرائم جهاز أمن الدولة جميعها تستوجب فتح تحقيق جدي فيها والتحفظ علي كافة أعضاء هذا الجهاز بلا استثناء هؤلاء الذين لم يألو جهدا في انزال كافة ألوان العذاب بالمصريين الذين أوقعهم حظهم العثر تحت ايديهم ولم يثبت يوما اعتراضهم علي ما يكلفون به بل وعزلهم جميعا من وظائفهم وعدم توليتهم أية وظائف لها علاقة بأمن وأمان الوطن والمواطنين لثبوت أنهم أخلوا بواجبات وظائفهم وعطلوا تنفيذ القوانين واللوائح وخانوا الأمانة التي كان منوطا بهم أدائها وليس الاكتفاء فقط بحل جهاز مباحث أمن الدولة أو تغيير مسماه بل نريد القضاء نهائيا علي هذا الجهاز واستبعاد كافة أعضائه من المشاركة مستقبلا في أية وظائف لها علاقة بالعمل الشرطي ذلك الجهاز الذي أقل ما يوصف به أنه تنظيم إرهابي وليس مؤسسة وطنية.
ثانيا : التحفظ علي كل من رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشوري السابق صفوت الشريف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي:باعتبارهم المسئولين الرئيسيين عن إفساد الحياة السياسية والحياة البرلمانية في البلاد ومساهمين بشكل رئيسي في حماية رؤوس النظام الفاسد إن لم يكونوا منهم بالأساس والذين يشكل تركهم طلقاء خطرا حقيقيا علي استقرار الوطن وأمن المواطنين ولثبوت ضلوعهم في جرائم ضد المواطنين المصريين، خاصة ضد الثوار في يوم 2 فبراير المعروف بالأربعاء الأسود أو "معركة الجمل".هؤلاء الثلاثة الذين ساهموا بشكل أو بآخر في التستر علي الآلاف من وقائع الفساد وعدم احترام أحكام القضاء ومساعدة المفسدين علي الإفلات من العقاب والذين تشير إليهم اصابع الاتهام في العديد من الحوادث التي تم تدبيرها لإجهاض ثورة 25 يناير والمسئولين لسنوات عديدة عن ثلاث من أهم المؤسسات في جمهورية مصر العربية ومسئولين سياسيا وإداريا وجنائيا عن كافة وقائع الفساد والاستيلاء علي المال العام التي تمت بداخل تلك المؤسسات ولهم دور لا يخفي علي أحد في افساد الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية في مصر، كما ثبت ذلك بالتحقيق في قضايا الفساد.وبناء علي ذلك فإننا نطالب بسرعة التحفظ علي هؤلاء الثلاثة وتكليف الجهات الرقابية بالتحري عن ثرواتهم ومصادر تلك الثروات وفتح الباب للتحقيق في كافة وقائع الفساد التي شاركوا فيها إما مباشرة أو بالتستر علي مرتكبيها.