أكد الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء المصرى أن هناك قانون جديد تم إعداده وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويقضى هذا القانون بعقوبة الحبس سنة لمن يحرض على الإعتصامات أو الإضرابات والتى تضر بالمصالح العامة أو الخاصة وكذلك دفع غرامة مالية قد تصل إلى نصف مليون جنيه وأوضح راضي أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التى تنفذ فى حالة الطوارىء فقط مشيرا الى أنه سيتم عرض مشروعات القوانين على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاصدارها بمرسوم

هو دة الكلام الصح