اقر مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس عصام شرف قانونا جديدا لمواجهة الاعتصام التى تعطل الاعمال
فى مصر والتى يترتب عليها اضرار اقتصادية وسوف يعرض القانون على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاقرارة فورا وتنفيذه على ارض الواقع وينص القانون على حبس المحرضين على اى اعتصامات او احتجاجات تعطل العمل وغرامة بحد اقصى نصف مليون جنية وياتى هذا القرار بعد المظاهرات التى تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير فى مختلف المصالح والهيئات والشركات ويبرر مجلس الوزراء القرار الجديد بأن السبيل للخروج بمصر من هذا الوضع الاقتصادى هو العمل