رفض وزير التربية والتعليم احمد جمال الدين منع مدرسي الدروس الخصوصية من الكادر واكد انه لايمكن ذلك لان الدروس الخصوصية شان داخلى وانه لابد من مدير المدرسة الرقابة على المدرسين لعدم اثبات اعطائهم دروس خصوصية

واكد وزير التربية والتعليم ان نظام التقويم الشامل يحتاج الى بعض التعديل رغم انه جيد الا انه عاد ليؤكد انه لايتم تطبيق نظام التقويم الشامل بشكل رائع وعدم تطبيق نظام الانشطة وهو الامر الذى لابد من النظر راليه مستقبلا من اجل تطوير العملية التعليمية بشكل كبير

فى أول اجتماعٍ له بمسئولى التعليم بالمحافظات، ناقش الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، على مدار 5 ساعات ونصف مع مديرى المديريات، "تقييم نظام التقويم الشامل"، و"كادر المعلمين"، و"إيجابيات وسلبيات الوضع الراهن للعملية التعليمية"، و"أحوال التعليم الفنى"، و"تقييم نظام الجودة والاعتماد" و"سياسة اللامركزية".

وخلال الاجتماع، اقترح بعض مديرى المديريات التعليمية على الوزير حرمان المدرس الذى يثبت إعطاءه دروسا خصوصية من الكادر، إلا أن "جمال الدين" أكد أن هذا الحرمان غير قانونى، لأن إعطاء المدرس للدروس الخصوصية يعد مخالفة تأديبية يمكن بمقتضاها إحالة مرتكبها إلى التحقيق، وقد تصل العقوبة إلى الفصل، وأوضح أن هذه الإجراءات تقع على عاتق مدير المدرسة.

وأبدى الوزير استياءه من وجود تضارب فى المعلومات بين الوزارة والمديريات فيما يتعلق بعدد الكتب الدراسية التى وصلت إلى المدارس خلال النصف الدراسى الثانى، وأكد أن شكاوى مديريات من وجود نقص فى الكتب الخاصة بـ"الترم الثانى" حتى الآن وتأكيد مديريات أخرى على وجود فائض لديها يثبت أن هناك إهداراً للمال العام، وشدد على ضرورة وصول الكتب الناقصة هذا الأسبوع إلى المحافظات المتضررة من العجز من خلال تعويضه من المحافظات التى لديها فائض.

وعن التقويم الشامل، أوضح الوزير أن هذا النظام تم وضعه لتنمية مهارات الطالب وتشجيعه على البحث والدراسة، ورغم ذلك فهو محل نقد من المدرس وولى الأمر والطالب، من جهتهم أكد مديرو المديريات أن ذلك يرجع إلى عدم اقتناع بعض المعلمين به وغياب الأنشطة الفعلية بالمدارس وعدم جدوى ملف الإنجاز من واقع التجربة الفعلية له، فيما رد الوزير عليهم بالإشارة إلى جودة النظام من حيث المبدأ، مع اعترافه بأن عيوباً تشوب التطبيق، وقال "سننظر فى اقتراحاتكم للوصول إلى تطبيق أفضل له".

واعتبر "جمال الدين"، الذى تولى منصبه قبل شهر واحد، أن استيفاء عدد 856 مدرسة فقط لمعايير الجودة من أصل 45 ألف مدرسة يجعل مسئولى الوزارة يتساءلون عن سبب قلة العدد المُعتَمد، فأكد له مديرو المديريات أن ذلك يرجع إلى مشكلات الكثافة وتعدد الفترات بالمدارس وقلة الموارد.

وأبدى الوزير دهشته من توافد بعض المدرسين من أصحاب الشكاوى إلى ديوان الوزارة قادمين من محافظات بعيدة للمطالبة بالتثبيت أو العودة للعمل بعد انقطاع أو المطالبة بالكادر، مشدداً على ضرورة إعلام الجميع بالقانون 43 الخاص بالإدارة المحلية، وقال: "بمقتضى هذا القانون لا اختصاص للوزارة على الإطلاق بهذه الأمور وإنما يتولاها المحافظون".

وفيما يتعلق بوجود أوجه قصور فى بعض المديريات، أشار عددٌ من مديريها إلى عملهم فيما وصفوه بظروف غاية فى الصعوبة، ورداً عليهم قال الوزير: "أثق فى وجود إيجابيات كثيرة، ولكن يجب التطلع للأفضل"، داعياً إياهم إلى عدم الجلوس على مكاتبهم والمرور على الإدارات والمدارس التابعة لهم للوقوف على انضباط العملية التعليمية.