وهذا هو نص التحقيق مع العدلي :
●س: ما اسمك وسنك وعنوانك؟
جـ: اسمى حبيب إبراهيم حبيب العادلى..
السن 74 سنة وزير الداخلية الأسبق، ومقيم 50 شارع لبنان بالمهندسين
●س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك بصفتك موظفا عموميا حصلت لنفسك على نفقة مادية من عمل من أعمال وظيفتك وارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة مثل جريمة التربح؟
جـ: هذا لم يحدث
●س: منذ متى توليت منصب وزير الداخلية؟
جـ: مند عام 1997.
●س: هل سبق لك الانضمام للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة؟
جـ: أنا التحقت بعضوية الجمعية منذ أكثر من عشر سنوات وأتذكر منذ إنشاء الجمعية وكان يرأس الجمعية فى ذلك الوقت اللواء عمر عدس.
●س: هل تذكر أسماء ووظائف القائمين على إدارة تلك الجمعية؟
جـ: أنا اللى أتذكره حاليا اللواء عمر عدس، مدير أكاديمية الشرطة فى ذلك الوقت وبعض من قيادات أكاديمية الشرطة.
●س: هل كانت تلك الجمعية فى ذلك الوقت تملك ثمة أراضٍ لتخصيصها لأعضائها؟
جـ: الجمعية فى ذلك الوقت خصصت لها مساحة من الأراضى بجوار أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
●س: هل تم تخصيص ثمة قطع أراضٍ لك من هذه الجمعية فى تلك المنطقة؟
جـ: أنا خصصت لى قطعة واحدة مساحتها أقل من 2000 متر.
●س: هل تذكر تاريخ التخصيص تلك القطعة لك؟
جـ: لا أتذكر حاليا أعتقد أن هذا التخصيص منذ أكثر من عشر سنوات والأوراق الخاصة بتلك الأراضى موجودة بالجمعية.
●س: هل يعمل جميع القائمين على إدارة تلك الجمعية بوزارة الداخلية؟
جـ: نعم من قيادات أكاديمية الشرطة.
●س: ما مدى خضوع الضباط القائمين على إدارة تلك الجمعية للشركة فى السلطة الرئاسية بوزارة الداخلية؟
جـ: هذه الجمعية جمعية مشهرة وفقا لقانون الجمعيات التعاونية، ويسجل فيها أسماء كل الأعضاء المشاركين فيها ولا علاقة بوزارة الداخلية من هؤلاء الضباط فى شأن إقرارهم لتلك الجمعية.
●س: وما المبلغ المالى المستحق على تخصيص قطعة الأرض لك؟
جـ: لا أتذكر حاليا القيمة التى قمت بدفعها لأن ده منذ سنوات طويلة ويمكننى إحضار المستندات الدالة على ذلك.
●س: وهل قمت بسداد جميع الالتزامات المالية المستحقة للجمعية مقابل تخصيص تلك القطعة؟
جـ: نعم سددت جميع المستحقات المطلوبة من الجمعية لتخصيص تلك القطعة.
●س: ما الغرض من تخصيص تلك القطعة لك؟
جـ: إقامة مبنى سكنى عليها.
●س: هل قمت بتسلم تلك الأرض من الجمعية واستخراج ترخيص بناء عليها؟
جـ: أنا فعلا استلمتها وده من فترة كبيرة لا أتذكرها ثم يترتب على تخصيص الأرض، ثم تقوم الجمعية للقيام بأعمال البنية الأساسية من مرافق وبعد أن تنتهى الجمعية من ذلك يبدأ الأعضاء بعد ذلك كل من شأنه فى البناء، وأنا أقصد بالبنية الأساسية هو أن تلتزم الجمعية بتجهيز الأرض حتى تصبح الأرض صالحة للبناء.
●س: وهل قامت الجمعية بالفعل بتنفيذ ذلك؟
جـ: أيوه الجمعية قامت بتنفيذ ذلك بالنسبة للجزء الكبير من الأرض.
●س: هل شرعت فى إصدار ترخيص إقامة بناء على تلك الأرض؟
جـ: لأ ونظرا لظروف عملى فأنا رأيت أن تلك الأرض يعتبر موقعها بعيدا بعض الشىء عن مكان إقامتى، ونظرا لما قررته من البناء فى مكان آخر فقد قررت بيع تلك الأرض منذ نحو أكثر من سنتين أو ثلاث والاستفادة من حصيلة البيع من إقامة مسكن لى فى منطقة أخرى.
●س: وهل تم بالفعل بيع تلك القطعة؟
جـ: إن أغلب أعضاء الجمعية من الضباط قاموا ببيع قطع الأرض المخصصة لهم منذ فترات طويلة، وأنا عرضت على الجمعية إذا كان هناك أى مشترٍ للأرض فأنا على استعداد لبيعها.
●س: وما المقابل المالى الذى قدرته لبيع تلك الأرض؟
جـ: أنا لم أقدر مبلغا معينا أنه يتم بيعها بسعر المثل فى السوق.
●س: وتحديدا مَن من أعضاء الجمعية الذى أفصحت له عن رغبتك فى بيع تلك الأرض؟
جـ: اللواء طارق يسرى رئيس الأكاديمية فى ذلك الوقت والكلام ده من سنتين تقريبا كذلك الأمر بالنسبة للواء عدلى فايد وده كان مؤخرا لأنه كان فى حاجة سريعة لبيعها.
●س: وهل استطاع أحد منهما إيجاد مشترٍ لتلك القطعة؟
جـ: اللواء عدلى فايد.
●س: وما تفاصيل ذلك الأمر؟
جـ: كلمنى اللواء عدلى فايد وقالى إن فيه مشترى للأرض فقلت له على خيرة الله.
●س: ومتى كان ذلك؟
جـ: فى شهر أكتوبر الماضى.
●س: هل أفصح لك اللواء عدلى فايد عن اسم هذا المشترى؟
جـ: قد يكون ذكر لى أولا يكون ذكر اسما إنما هو وجد مشتريا لتلك الأرض.
●س: وهل أفصح لك اللواء عدلى فايد عن السعر الذى سيتم به شراء تلك الأرض من هذا المشترى؟
جـ: هو قال إنه اتفق مع المشترى على مبلغ 4 ملايين وشوية وأن المشترى هو اللى عرض هذا السعر على ما أتذكر أن المشترين اثنين اخوات.
●س: ألم يقدر لك اللواء عدلى فايد عن صلته بهذا المشترى؟
جـ: لأ.
●س: وما الخطوات التى تمت لتنفيذ شراء قطعة الأرض؟
جـ: اللواء عدلى فايد هو اللى ارسل لى عقد البيع للتوقيع عليه وتم ايداع ثمن بيع الأرض فى حسابى فى بنك مصر فرع الدقى وانا لم أتقابل مع المشترين نهائيا.
●س: وهل تم تحرير عقد بيع تلك الأرض؟
جـ: أيوه.
●س: قرر المقدم عماد عدس مدير الشئون الإدارية بجمعية التنميل التعاونية للبناء والإسكان بالتحقيقات أنه فى شهر أكتوبر عام 2010 ورد للجمعية كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة تضمن فتح مهلة لاستخراج تراخيص البناء على قطع الأراضى المخصصة لأعضاء الجمعية تنتهى فى 28/2/2011 تلقى تكليفا من اللواء عماد حسين، رئيس أكاديمية الشرطة ورئيس مجلس إدارة الجمعية بإيجاد مشترٍ للأرض المخصصة لك من الجمعية على وجه السرعة مقابل أعلى سعر على الرغم من عدم سداد باقى المستحقات المالية للجمعية عن تخصيص تلك الأرض لك؟
جـ: أنا لا أعلم شيئا عن كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة بشأن منح مهلة لاستخراج ترخيص البناء، وأنا تذكرت الآن أن هذا الموضوع تم من خلال اللواء عماد حسين رئيس أكاديمية الشرطة وليس اللواء عدلى فايد.
●س: كما قرر أيضا المقدم عماد عدس بأن اللواء عماد حسين أخبره بأنه مصدر ذلك التكليف؟
جـ: أنا كل اللى طلبته من اللواء عماد حسين بيع تلك الأرض كأى عضو فى الجمعية.
●س: كما قرر المقدم عماد عدس أيضا أنه كلف أحد الوسطاء العاملين فى مجال تجارة العقارات إيجاد مشترٍ لقطعة الأرض المخصصة لك على وجه السرعة، وبالفعل أحضر الأخير محمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارة خلال أسبوع من تاريخ تكليفه كذلك؟
جـ: فعلا هو ده كان اسم المشترى.
●س: كما قرر المقدم عماد عدس بالتحقيقات حضور المشترى محمد فوزى محمد يوسف إلى مكتبه بمقر اكاديمية الشرطة وسلمه مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه كمقدم لشراء الأرض المخصصة لك؟
جـ: أنا لا أتذكر وكل ما أتذكره أن هناك شخصا فى مكتبى أحضر لى إيصالا بإيداع المبلغ، الذى تم بيع الأرض به وليس لدىّ علم عن تفاصيل ذلك.
●س: قرر المقدم عماد عدس بالتحقيقات بأن محمد فوزى محمد يوسف التقى باللواء عماد حسين للتفاوض حول كيفية استكمال باقى ثمن قطعة الأرض وشرح له هذا اللقاء بأنه سبق له، وأن نفذ عدة مشروعات خاصة بوزارة الداخلية؟
جـ: أنا لم ألتق بهذا المشترى على الإطلاق ولا أعرفه بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بوزارة الداخلية بيقوم بها جهاز المشروعات بالوزارة.
●س: قرر محمد فوزى محمد يوسف بالتحقيقات بأنه التقى اللواء عماد حسين رئيس اكاديمية الشرطة للاتفاق حول إنهاء إجراءات شراء قطعة الأرض، وأنه أخبر اللواء عماد حسين بأنه سبق له وأن نفذ بعض المشروعات لحساب ولصالح وزارة الداخلية؟
جـ: أنا لا أعلم وهذا ليس من اختصاصى والجوانب المالية يسأل عنها مساعد وزير الداخلية المختص.
●س: كما قرر محمد فوزى محمد يوسف بالتحقيقات أنه بتاريخ 21/10/2010 توجه إلى مقر بنك مصر فرع الدقى والتقى هشام الدسوقى مدير مكتبك والمقدم عماد عدس وأودع بحسابك مبلغ 4 ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألفا ومائة جنيه مقابل شراء الأرض المخصصة لك من جميعة النخيل؟
جـ: المبلغ اللى أودع فى حسابى بالبنك هو المبلغ اللى أعرفه اللى هو تم به بيع الأرض، وأنا ليس لى علم بأى تفاصيل ببيع تلك الأرض لأن وقتى لا يسمح بالدخول فى أى تفاصيل، وكل اللى أتذكره إن المبلغ اللى تم به بيع الأرض هو اللى دخل حسابى فى البنك.
●س: كما قرر محمد فوزى محمد يوسف انه تولى سداد ما تبقى من مستحقات لجمعية النخيل مقابل تخصيص قطعة الأرض لك وقدره تسعة وثمانون ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيها سددها بحساب جمعية النخيل بالبنك المصرى لتنمية الصادرات؟
جـ: أنا لا أتذكر أن الجمعية أرسلت لى مطالبة بـ89 ألفا وإلا كنت أرسلت هذا المبلغ من زمان ودى إجراءات لا أعلم عنها شيئا ولم يذكرها أحد لى من المسئولين بالجمعية.
●س: قرر محمد فوزى محمد يوسف بالتحقيقات أنه شريك فى شركة زوبعة للمقاولات والتجارة ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إداتها وأن تلك الشركة سبق وان اسند إليها من قبل الجهاز التنفيذى لمشروعات أراضى وزارة الداخية تنفيذ مشروع إنشاء عمارات سكنية بمدينة الفردوس بتكلفة 21 مليون جنيه، وكذا تنفيذ إنشاء عمارات بمدينة الخمائل بالسادس من أكتوبر من قبل نفس الجهاز بتكلفة 50 مليون جنيه؟
جـ: أنا لا أعلم شيئا عن المشروعات الخاصة بجهاز التنفيذى للمشروعات بوزارة الداخلية.
●س: كما قرر محمد فوزى محمد يوسف أنه لم يحصل على جميع مستحقاته المالية الناشئة عن تنفيذ الشركة لمشروع الخمائل بمدينة السادس من أكتوبر وأن هناك نزاعا قضائيا حول تلك المستحقات لم يفصل فيه بعد؟
جـ: أنا ليس لى علم بهذه المشروعات ولا عن نشاط شركة زوبعة للمقاولات.
●س: وما قولك وقد ثبت من التحقيقات ما قرره محمد فوزى يوسف أنه سبق له تنفيذ بعض المشروعات لصالح صندوق مشروع أراضى وزارة الداخلية؟
جـ: أنا ليس لى علاقة بهذه المشروعات وأتصور أن القانون هو الذى يحكم العلاقة بين أى شركة وبين صندوق مشروع أراضى وزارة الداخلية، وهو قانون المزايدات والمناقصات.
●س: وإلى أى جهة وزارة الداخلية يتبع لها صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية؟
جـ: قطاع الشئون المالية بوزارة الداخلية ويرأسه مساعد أول الوزير للشئون المالية اللواء جهاد يوسف.
●س: وهل تقوم بصفتك وزيرا للداخلية بأى نوع من الإشراف على هذا الصندوق
جـ: الوزير هو المسئول عن السياسة الأمنية لوزارة الداخلية ومتابعة تنفيذها وكل قطاع يعلم تفاصيل عمل مساعد الوزير المسئول عن هذا القطاع وانا ليس لى أى نوع فى الاشراف سواء من قريب أو بعيد على هذا الصندوق أو الشركات التى تتعامل معه وكل اللى بأقوم به فعليا هو اعتماد القرارات النهائية بهذا الصندوق والعمل فى الأوراق المختلفة فى الوزارة وقطاعاتها المختلفة عن طريق لجان مخصصة، وهى بتنتهى إلى رأى وفى الآخر يعرض على للتصديق على ما انتهوا إليه من قرارات.
●س: ما قولك وقد ورد بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال إنها تلقت إخطارا من بنك مصر بشأن قيام محمد فوزى محمد يوسف بايداع مبلغ 4 ملايين وخمسمائة ألف جنيه بالحساب الجارى الخاص لك بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصى لك وسابق تعاملاتك مع البنك؟
جـ: ده دليل حسن النية بإيداعى ثمن قطعة الأرض المملوكة لى فى حسابى الشخصى بالبنك.
●س: أنت متهم أنك بصفتك موظفا عموميا حصلت لنفسك على منفعة مادية من عمل من أعمال وظيفتك؟
جـ: لم يحدث وغير متصور أن موقعى ومسئولياتى وخدمتى لهذا البلد كانت تدفعنى لمثل هذا التصرف غير السليم.
●س: كما أنك متهم بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها 4 ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألفا ومائة جنيه متحصلة من جريمة تربح؟
جـ: لم يحدث.
●س: هل لديك أقوال أخرى؟
جـ: لأ.