بسم الله الرحمن الرحيم
أعلن صندوق النقد الدولى، أن مصر تمكنت من ترويض آثار الأزمة المالية العالمية بدرجة جيدة نسبياً بفضل التعرض المحدود للمنتجات التى تأثرت بالأزمة وانخفاض مستوى الإندماج المالى.
وذكر الصندوق فى تقرير أعده موظفوه بعد زيارة لمصر، أن الإصلاحات المستدامة التى أجرتها مصر منذ عام 2004 قلصت من نقاط الضعف المالية والنقدية لتترك بعض المجال للمناورة على مستوى سياسات الاستجابة المتعلقة بالاقتصاد الكلى.
وأضاف التقرير، أن الإجراءات المالية والنقدية التى اتخذتها مصر ساعدت على امتصاص صدمة الهبوط الذى شهده النشاط الاقتصادى العالمى، حيث اضطلعت الحكومة بحزمة من أوجه الإنفاق الإضافى تركزت بشكل أساسى فى البنية الأساسية للمساعدة على تدعيم النشاط الاقتصادى.
وقال التقرير، إن البنك المركزى عمل على تسهيل السياسات النقدية بشكل ملائم، وأشار إلى أن الأداء الاقتصادى لمصر كان إيجابيا، وإن انخفض معدل النمو فى الناتج المحلى من 7 فى المائة فى السنوات الأخيرة إلى ما بين 4 إلى 4.5 فى المائة خلال الربع الأخير من عام 2008، وربما على مدى 2009. لكنه اعتبر هذا المعدل صحيا بالنظر إلى البيئة العالمية المحيطة.
ولفت إلى أن معدل التضخم هبط من ذروته التى بلغت 24 فى المائة فى أغسطس 2008 إلى 10 فى المائة فى يونيو 2009، مع اعتدال أسعار الغذاء عالميا، وأن الحساب الجارى المصرى سينتقل إلى عجز بنسبة 2 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى مدفوعا بضعف الصادرات وانخفاض التحويلات والدخل الذى تدره قناة السويس والسياحة.
وذكر صندوق النقد الدولى فى تقريره الذى أعده موظفوه بعد زيارة لمصر أن أسواق المال فى مصر بدأت تستعيد الأرضية التى فقدتها أواخر عام 2008 وأوائل 2009، فيما تغطى احتياطيات النقد الأجنبى بارتياح واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة ستة أشهر ونصف الشهر، لكنه توقع استمرار المصاعب فى البيئة الاقتصادية على مدى العام القادم، فى ظل عدم توقع عودة النمو العالمى إلى وضعه الإيجابى حتى عام 2010.
كما توقع استمرار البطء فى النشاط الاقتصادى بمصر حتى عام 2010 مع بقاء النمو الفعلى للناتج المحلى حول 4 فى المائة.
وطالب التقرير بمواصلة سياسات الاقتصاد الكلى على المدى القريب لتنصب بشكل أساسى على دعم النمو، مع تخفيض معدلات التضخم، وتوقع اتساع فجوة العجز فى الميزانية حتى 2010 إلى 8.4 فى المائة نتيجة تدهور دورة العائدات.
ونصح الصندوق بأن تكون عودة الحكومة إلى التمويل المحلى المخطط تحت السيطرة، وإن كان يشكل خطراً على باقى الاقتصاد، وقال إنه مع صغر الدين الخارجى نسبيا، يتعين النظر بعناية فى استغلال الفرص الجذابة للحصول على تمويل خارجى للميزانية بحيث يعمل هذا التمويل على تحسين وضع الدين، وتخفيف الضغوط على الاحتياطى الأجنبى من النقد وإتاحة الموارد للقطاع الخاص.
وحبذ الصندوق استمرار المرونة فى أسعار الصرف لمساعدة الاقتصاد على التكيف مع البيئة الخارجية الأكثر ضعفا وإفساح المجال لمزيد من السياسة المالية المستقلة.
كما أكد أن وضع النظام المصرفى يبعث على الاطمئنان من حيث القدرة على التصدى للضغوط الناجمة عن الأزمة العالمية
أعلن صندوق النقد الدولى، أن مصر تمكنت من ترويض آثار الأزمة المالية العالمية بدرجة جيدة نسبياً بفضل التعرض المحدود للمنتجات التى تأثرت بالأزمة وانخفاض مستوى الإندماج المالى.
وذكر الصندوق فى تقرير أعده موظفوه بعد زيارة لمصر، أن الإصلاحات المستدامة التى أجرتها مصر منذ عام 2004 قلصت من نقاط الضعف المالية والنقدية لتترك بعض المجال للمناورة على مستوى سياسات الاستجابة المتعلقة بالاقتصاد الكلى.
وأضاف التقرير، أن الإجراءات المالية والنقدية التى اتخذتها مصر ساعدت على امتصاص صدمة الهبوط الذى شهده النشاط الاقتصادى العالمى، حيث اضطلعت الحكومة بحزمة من أوجه الإنفاق الإضافى تركزت بشكل أساسى فى البنية الأساسية للمساعدة على تدعيم النشاط الاقتصادى.
وقال التقرير، إن البنك المركزى عمل على تسهيل السياسات النقدية بشكل ملائم، وأشار إلى أن الأداء الاقتصادى لمصر كان إيجابيا، وإن انخفض معدل النمو فى الناتج المحلى من 7 فى المائة فى السنوات الأخيرة إلى ما بين 4 إلى 4.5 فى المائة خلال الربع الأخير من عام 2008، وربما على مدى 2009. لكنه اعتبر هذا المعدل صحيا بالنظر إلى البيئة العالمية المحيطة.
ولفت إلى أن معدل التضخم هبط من ذروته التى بلغت 24 فى المائة فى أغسطس 2008 إلى 10 فى المائة فى يونيو 2009، مع اعتدال أسعار الغذاء عالميا، وأن الحساب الجارى المصرى سينتقل إلى عجز بنسبة 2 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى مدفوعا بضعف الصادرات وانخفاض التحويلات والدخل الذى تدره قناة السويس والسياحة.
وذكر صندوق النقد الدولى فى تقريره الذى أعده موظفوه بعد زيارة لمصر أن أسواق المال فى مصر بدأت تستعيد الأرضية التى فقدتها أواخر عام 2008 وأوائل 2009، فيما تغطى احتياطيات النقد الأجنبى بارتياح واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة ستة أشهر ونصف الشهر، لكنه توقع استمرار المصاعب فى البيئة الاقتصادية على مدى العام القادم، فى ظل عدم توقع عودة النمو العالمى إلى وضعه الإيجابى حتى عام 2010.
كما توقع استمرار البطء فى النشاط الاقتصادى بمصر حتى عام 2010 مع بقاء النمو الفعلى للناتج المحلى حول 4 فى المائة.
وطالب التقرير بمواصلة سياسات الاقتصاد الكلى على المدى القريب لتنصب بشكل أساسى على دعم النمو، مع تخفيض معدلات التضخم، وتوقع اتساع فجوة العجز فى الميزانية حتى 2010 إلى 8.4 فى المائة نتيجة تدهور دورة العائدات.
ونصح الصندوق بأن تكون عودة الحكومة إلى التمويل المحلى المخطط تحت السيطرة، وإن كان يشكل خطراً على باقى الاقتصاد، وقال إنه مع صغر الدين الخارجى نسبيا، يتعين النظر بعناية فى استغلال الفرص الجذابة للحصول على تمويل خارجى للميزانية بحيث يعمل هذا التمويل على تحسين وضع الدين، وتخفيف الضغوط على الاحتياطى الأجنبى من النقد وإتاحة الموارد للقطاع الخاص.
وحبذ الصندوق استمرار المرونة فى أسعار الصرف لمساعدة الاقتصاد على التكيف مع البيئة الخارجية الأكثر ضعفا وإفساح المجال لمزيد من السياسة المالية المستقلة.
كما أكد أن وضع النظام المصرفى يبعث على الاطمئنان من حيث القدرة على التصدى للضغوط الناجمة عن الأزمة العالمية