نص تحقيق نيابة الأموال العامة العليا مع رجل الأعمال أحمد عز
نشرت الدستور الأصلي على موقعها الإلكتروني اليوم نص التحقيقات التي جرت مع رجل الأعمال أحمد عز في نيابة الأموال العامة العليا جاء فيه ما يلي :
فتح المحضر اليوم 2011/2/17 الساعة 2 م بسراى النيابة بالهيئة السابق، حيث تبين لنا حضور أحمد عبد العزيز عز- رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة حديد التسليح فدعوناه داخل غرفة التحقيق وحضر معه كل من الأستاذين مدحت عبد العليم حسن رمضان- المحامى بالنقض- كارنيه رقم 2318 صادر عن نقابة المحامين والاستاذ أحمد محمد أحمد حبيب - المحامى بالنقض- كارنيه رقم 22957 صادر عن نقابة المحامين وقد سددا الدمغة المقررة وبمناظرة الماثل أمامنا الفيناه رجلاً فى بداية العقد السادس من العمر متوسط الطول والبنية، قمحى البشرة ذا شعر يتخلله شعر أبيض يرتدى الملابس الأفرنجية وبسؤاله عن التهم المنسوبة إليه بعد أن أحطناه علمًا بها وبعقوباتها وبأن النيابة العامة تباشر معه إجراءات التحقيق فأنكرها وعليه رأينا سؤاله بالآتى فأجاب:
اسمي: أحمد عبد العزيز أحمد عز
مواليد 12يناير 1959
رجل أعمال ورئيس مجلس أعمال مجموعة عز
ومقيم بالفورسيزون بالجيزة (لا يحمل تحقيق شخصية)
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع موظف عام فى الحصول لنفسك بغير حق على منفعة من أعمال وظيفتك بأن حصلت على رخصتين لتصنيع خام البيليت والحديد الاسفنجى باسم شركة العز للدرفلة والعز الصناعية للصلب المسطح واللتين تترأس مجلس إداراتهما حال كونك المساهم الرئيسى فى حين أنهما لم تتقدما بطلب الحصول على هذا الترخيص طبقًا للاشتراطات المعلنة فى التاريخ المحدد لذلك. وبحصولك على الرخصتين بالمخالفة للاشتراطات العامة التى لا تجيز للمستثمر إلا الحصول على رخصة واحدة لمشروع واحد؟
- ج: محصلش.
س: ما تعليلك لما ورد بالشكوى المقدمة من محمد مصطفى بكرى ــ عضو مجلس الشعب السابق ــ بشكواه المقدمة بتاريخ 2011/2/14 وأطلعناه عليها؟
ــ ج : أحال مجلس الشعب بجلسته المعقودة فى 2008/1/28 إلى لجنة الخطة والموازنة بشأن قانون فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2007 لمراجعة المتطلبات الإضافية لدعم الموارد البترولية، وأثناء دراسة مشروع القانون تم إدخال عدة تعديلات عليه، منها الآتى: زيادة أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بزيادة فى الرواتب بنسبة 30% وما ورد من لجنة الخطة والموازنة بالإضافة لزيادة حافز الإثابة للعاملين بأجهزة الإدارة المحلية بواقع 50%، بالإضافة إلى المقرارات الإضافية فى السلع التموينية لأصحاب البطاقات، وهذان الأمران هما من قبل الاعتمادات الإضافية التى أدخلتها اللجنة واستلزم الأمر أى موارد إضافية لمقابلة هذه الاعتمادات وفقاً لنص الدستور، ومن هنا اقترحت لجنة الخطة والموازنة عدة تدابير والتى من شأنها زيادة هذه الموارد، وأهمها إنهاء تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة وهو الأمر الذى من شأنه ايجاد تيار مستمر من الإيرادات الضريبية من هذه الشركات الضخمة التى كانت معفاة فى الأصل من سداد أى ضرائب داخلية وفقاً لنظام المناطق الحرة، كذلك كانت معفاة من جميع الرسوم الجمركية على ما تستورده من معدات ومدخلات، وكذلك كانت معفاة من ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد المعدات والمدخلات، هذا الأمر وحده كان من شأنه إيجاد موارد إضافية للموازنة قدرتها اللجنة فى العام الأول بحوالى 2 مليار جنيه وذلك لمقابلة جزء من الاعتمادات الإضافية المطلوبة السابق عرضها، كذلك أقرت اللجنة ــ بناءً على ما ورد منها ــ رفع أسعار الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من 1.7 دولار للوحدة إلى 3 دولارات للوحدة الواحدة، وحيث إن شركة "العز" لصناعة الصلب المسطح كانت من الشركات المؤسسة طبقاً لنظام المناطق الحرة وكثيفة الاستخدام للطاقة وغنى عن البيان أن القرار لمصلحة المساهمين فيما هو ضد مصالحنا الذاتية، حيث إن الشركة سوف تلتزم بسداد ضريبة الدخل وسوف تزداد بدرجة كبيرة تكلفة الطاقة عليها وغنى عن البيان أن مجموعة "عز" الصناعية عموماً هى من أكبر المستهلكين فى مصر للغاز الطبيعى إن لم تكن من أكبر ثلاثة كمجموعة صناعية، وواقع الأمر على عكس ما جاء بالبلاغ الكيدى أن هذه القرارات فى مصلحة المواطن ومصلحة الموازنة العامة للدولة، حيث إنها تؤثر فى زيادة الإيرادات السيادية وحققت زيادة كبيرة فى إيرادات الشركة المصرية العامة للبترول والغاز الطبيعى، علماً بأن الأسعار الجديدة للغاز الطبيعى وإن جاءت بما ورد من لجنة الخطة والموازنة تجعل الغاز الطبيعى للصناعة كثيفة الاستخدام للطاقة وهو المنتج الوحيد من المنتجات البترولية الذى يحقق عائدًا للهيئة المصرية العامة للبترول.
هل من ثمة طلبات ترغب فى الإدلاء بها بالتحقيقات؟
ــ أطلب حظر النشر لأن هذا يؤدى لاستعداء الرأى العام ضدى، خصوصاً فى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد ولمنع تكوين رأى عام ضدى وتأثير ذلك فى نشاط شركاتى المقيدة ببورصة القاهرة ومدى تأثير ذلك فى الاقتصاد المصرى باعتباره أكبر منتج للحديد والصلب فى الوطن العربى، فضلاً عن أن استمرار النشر يؤدى إلى تداول ذلك بالقنوات الإعلامية المسموعة والمرئية، المصرية والدولية، وهو ما سيؤدى لتدمير شركاتى ولدى ما يقرب من 10 آلاف عامل سيؤثر فى استقرارهم فى العمل وتدبير رواتبهم، وأطلب الإفراج عن حسابى فى بنك كريدى أجريكول أو المهندسين والذى يبلغ رصيد حسابى الجارى فيه حوالى 3 ملايين جنيه وذلك كى يتم الإنفاق على أتعاب الدفاع والمحاماة عنى محلياً ودولياً، كذلك مصروفات أسرتى والتزاماتى المختلفة عن شخصى وأطلب الموافقة على السماح بزيارة يومية من الأسرة والسماح لى بإجراءات محادثات تليفونية فى حدود 5 مكالمات يومياً لإدارة الدفاع عن قضاياى ومباشرة أعمالى من خلال إدارة السجن.