من أهداف ثورة 23 يوليو سنة 1952 القضاء على مظاهر الفساد بصفة عامة ، وقد انشأت هيئة قضائية مستقلة متخصصة لتنفيذ هذا القرار السياسي وتمثلت هذه الهيئة في النيابة الادارية وكان ذلك سنة 1954.
وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر صدر قانون ينص على تحويل الرقابة الى جهاز مستقل تابع لمجلس الوزراء ، لفصله عن الرقابة الإدارية ثم سنة 1991 صدر القانون رقم 203 المتعلق بالخصخصة وهو السبب الرئيسي في انتشار الفساد بداخل جميع أجهزة ومؤسسات الدولة بشكل فضيع واستغل هذا القانون لإبعاد سلطة التحقيق القضائي عن محاربة الفساد في الشركات الخاصة .

في سنة 2009 صدر قانون الوظيفة العامة الذي أعده الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية .
هذا القانون حدد في أحد نصوصه نصاب مالى معين للمخالفات الإدارية التى تتطلب إحالة مرتكبيها الى هيئة النيابة الإدارية ،وكان هذا النص يستبعد الموظفين الذين يرتكبون مخالفات مالية من جنيه الى 99 ألف جنيه من الاحالة الى النيابة الإدارية وبمعنى آخر فإن الموظف العام الذى سرق أو أخذ رشوة أو تربح 99 ألف جنيه لا يحال الى النيابة الادارية لمحاسبته ،هذا القانون ساهم كثيرا في انتشار الفساد بين الموظفين الحكوميين حتى أن البعض منهم حذف كلمات الإختلاس والرشوة والسرقة من قاموس المخالفات التي يعاقب القانون مرتكبيها .

من أهداف ثورة 23 يوليو سنة 1952 القضاء على مظاهر الفساد بصفة عامة ، وقد انشأت هيئة قضائية مستقلة متخصصة لتنفيذ هذا القرار السياسي وتمثلت هذه الهيئة في النيابة الادارية وكان ذلك سنة 1954.


ما يعودوا لهذا القرار وحتى لا يعود الفساد مرة أخرى

ما رأيك مشرفنا ؟؟؟

شكرا

من أهداف ثورة 23 يوليو سنة 1952 القضاء على مظاهر الفساد بصفة عامة ، وقد انشأت هيئة قضائية مستقلة متخصصة لتنفيذ هذا القرار السياسي وتمثلت هذه الهيئة في النيابة الادارية وكان ذلك سنة 1954.


ما يعودوا لهذا القرار وحتى لا يعود الفساد مرة أخرى

ما رأيك مشرفنا ؟؟؟

شكرا

فكرة لا بأس بها ، يمكن العودة الى العمل بهذا القانون وادخال تعديلات عليه .