أكد د. أشرف عبدالوهاب مستشار وزير الدولة للتنمية الإدارية أن قانون الوظيفة العامة تم إعداد بنوده البالغة أكثر من 70 بنداً بعد أخذ آراء هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والنقابات العمالية والعديد من منظمات المجتمع المدني.
أوضح أن المشاورات والموافقات أثرت القانون بالعديد من المقترحات الجديدة التي رفعت مواده الأساسية إلي 70 بنداً مقابل .15
أشار إلي أن أهم مواد القانون هو أن التعيين أصل عام لشغل الوظائف علي أن تعلن أي جهة عن وجود وظيفة شاغرة لديها من خلال مسابقة عامة لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين علي أن يوضع شاغل الوظيفة تحت الاختبار لمدة 4 أشهر لتحديد صلاحيته للعمل.
أضاف مستشار الوزير أن قانون الوظيفة العامة في انتظار دوره في الأجندة التشريعية للدورة الحالية مشيراً إلي أنه يتمني أن يتم عرض القانون علي مجلس الشعب خلال آخر دورة من فترته الحالية.
أكد أن القانون سيساهم في تقليل عدد قضايا الجهاز الإداري المنظورة أمام النيابة الإدارية التي تبلغ 60 ألف قضية سنوياً معظمها لا يستدعي بأي حال وقت وجهد القضاة.
أشار إلي أنه ستتم إحالة القضايا الخاصة بالاختلاس والسرقة وإتلاف المال العام للنيابة الإدارية بينما سيتم التغاضي عن إحالة القضايا التي تتعلق بإتلاف أي جهاز تقل قيمته عن 5 آلاف جنيه أو كسر لوح زجاجي أو إتلاف منضدة للنيابة بحيث ستتم محاسبة متسببيها بالجزاءات الداخلية فقط.
أوضح أن المشاورات والموافقات أثرت القانون بالعديد من المقترحات الجديدة التي رفعت مواده الأساسية إلي 70 بنداً مقابل .15
أشار إلي أن أهم مواد القانون هو أن التعيين أصل عام لشغل الوظائف علي أن تعلن أي جهة عن وجود وظيفة شاغرة لديها من خلال مسابقة عامة لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين علي أن يوضع شاغل الوظيفة تحت الاختبار لمدة 4 أشهر لتحديد صلاحيته للعمل.
أضاف مستشار الوزير أن قانون الوظيفة العامة في انتظار دوره في الأجندة التشريعية للدورة الحالية مشيراً إلي أنه يتمني أن يتم عرض القانون علي مجلس الشعب خلال آخر دورة من فترته الحالية.
أكد أن القانون سيساهم في تقليل عدد قضايا الجهاز الإداري المنظورة أمام النيابة الإدارية التي تبلغ 60 ألف قضية سنوياً معظمها لا يستدعي بأي حال وقت وجهد القضاة.
أشار إلي أنه ستتم إحالة القضايا الخاصة بالاختلاس والسرقة وإتلاف المال العام للنيابة الإدارية بينما سيتم التغاضي عن إحالة القضايا التي تتعلق بإتلاف أي جهاز تقل قيمته عن 5 آلاف جنيه أو كسر لوح زجاجي أو إتلاف منضدة للنيابة بحيث ستتم محاسبة متسببيها بالجزاءات الداخلية فقط.