أعلن ائتلاف شباب ثورة 25 يناير عن بيان جديد يدعو الى مليونيه جديده يوم الجمعه القادم للدعوه الى محاسبة رؤوس الفساد وسرعة تقديمهم للمحاكمات وهذا هو نص البيان :
أثبتت "جمعة إنقاذ الثورة" أن شعب مصر في مختلف محافظاتها مازال متيقظا وموحدا ولن يسمح بسرقة ثورته، وأن الخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور شرف قبيل الجمعة الماضية وبعدها ساهم فيها ضغط الشارع الذي يعتبر الضامن الحقيقي لنجاح الثورة، وأن تظاهرات التحرير تدعم الاقتصاد ولا تضعفه؛ و في ارتفاع مؤشرات البورصة نهاية جلسة تداول الأحد 3 ابريل خير دليل.
وعليه فإن هذه الروح الإيجابية التي سرت في الشعب يجب أن تتواصل للضغط لتحقيق المطالب العاجلة والعادلة للثورة، ولضمان فعالية وسرعة لجان الكسب غير المشروع وسرعة الانتهاء من تحقيقات ومحاكمات قتلة المتظاهرين و رؤوس الفساد، ولتفعيل دور القيادات الجديدة للصحف القومية والتلفزيون الرسمي في اتجاه تطويرها وتوجيه بوصلتها نحو توعية المواطن بحقوقه وواجباته ومساعدتها في تشكيل وعيه الثوري ونشر قيم الايجابية والعمل الدؤوب من أجل تحقيق الصالح العام للمجتمع المصري .
نحن ندرك أن التطهير الكلي للفساد والتغيير الكلي لقياداته ورموزه من النظام السابق لن يتم في يوم وليلة، وأنه يتطلب وضع جدول زمني وخطة متكاملة يتم التوافق حولها ويتابع الشعب تنفيذها، يكون للحكومة فيها صلاحيات أكبر في ادارة البلاد و تنميتها، و اطلاق يدها في كشف الفساد ومحاكمة الفاسدين والقتلة مهما كانت مناصبهم. وحتى يتم اعداد هذه الخطة فإن جماهير الثورة مطالبة بالضغط لتحقيق المطالب العاجلة للثورة.
· فالتباطؤ والتراخي في تحقيق المطالب العاجلة قد يضيع أموالنا المنهوبة ويهدر القصاص لدم الشهداء... مازال ملحوظا!
· وفعالية وحسم الاجراءات المتخذة من المجلس الأعلى و الحكومة... ما زالت محل تساؤل!
· وصلاحيات الحكومة والقضاء والنائب العام لفتح كل ملفات الفساد بما فيها ملفات مبارك وابنه جمال وصفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور، وبطء اجراءات النيابة العامة مع كمية القضايا والملفات التي تنظرها ... مازالت موضع شك لا ينفيه محاولة اسكاتنا بمنعهم من السفر، و تشكك في حماية وحصانة ما يحظون بها !
· والشكل الذي ظهرت به التغييرات في قيادات الإعلام الرسمي وخاصة التلفزيون الذي كرم فيه عبد اللطيف المناوي- رئيس قطاع الأخبار وآخرون من المستبعدين بتعيينهم مستشارين ممتازين بدلا من مسائلتهم بتهمة تضليل الرأي العام خلال الثورة... يثير ظلالاً من الشك!
· وجولات الأمين الجديد للحزب الوطني على المحافظات المختلفة للقاء قياداته ونوابه السابقين وأعضاءه محاولة لتلميع واحياء الحزب بدعوى أن "ليس كل أعضاء الحزب الوطني شياطين" وللاعداد للانتخابات البرلمانية القادمة... تهين ذكاء الشعب الذي يعلم أن الحزب الوطني كان الأداة الرئيسية – بالاضافة الى قوى الأمن- لتزوير الانتخابات ونشر الفساد والنهب و المحسوبية في عموم مصر!
· ورجوع جهاز الأمن الوطني- أمن الدولة السابق- بنفس الضباط ودخولهم الجامعة مرة أخرى بغرض التأثير عليها، ومحاربة ضباط الشرطة الشرفاء الذين يرغبون في تطهير الداخلية من القيادات الفاسدة التي تمنع العودة الفعالة للشرطة في الشارع... من الطبيعي أن يثير المخاوف!
نحن نريد أن نركز على إعادة بناء مصر وسرعة تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، والعمل من أجل تنميتها وتطويرها لتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطنين، وتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن من تعليم وصحة و سكن وفرص عمل وأجور عادلة بصورة لائقة ...
وحماس الشعب وعزمه للبناء لن يشتته سوى بقاء رموز فساد النظام الباقية في مناصبهم بكافة قطاعات الدولة واحساس الشعب بعدم وجود نية من قيادة البلاد لتغييرهم فضلا عن مسائلتهم عن فسادهم و افسادهم، ويتيح لهم الفرصة للعمل بحرية على اجهاد ولو أمكن اجهاض الثورة، إن هذا الاحساس المقلق يثير جوا من الاحباط لدى جماهير الثورة ويعيق توجيه الطاقات التي أيقظتها الثورة نحو هدفها الوحيد " نهضة مصر ورفعتها"....
و بناءا على ما تقدم....
فلنعاود الوقوف معا في "جمعة المحاكمة والتطهير" 8 إبريل 2011 في ميدان التحرير
" ... لتحقيق المطالب العاجلة للثورة :
محاكمة عاجلة وحازمة لمبارك وجمال و سرور و عزمي وصفوت الشريف وفتح كل ملفات فسادهم بلا استثناء
تفعيل القصاص السريع والعادل من قتلة الشهداء و محرضيهم
تفعيل و تسريع خطوات استرداد الأموال المنهوبة، ووضع خطة زمنية لمشروع حد أدنى للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية
تطهير البلاد من قيادات النظام السابق الفاسدة والحزب الوطني والمحافظين وأعضاء المجالس المحلية و رؤساء الجامعات
مكافحة الانفلات الأمني ،وتفعيل دور الشرطة في الشارع على أساس من احترام حقوق الانسان و الرقابة القضائية بالاستعانة بشرفاء ضباط الشرطة
انشاء هيئة قضائية مستقلة تختص بملفات الفساد من تطهير ومحاسبة وتتولى متابعة تنفيذ الأحكام، و تفعيل دور قاضي التحقيق
مشاركة فعلية لكافة القوى الوطنية في صياغة قوانين و لوائح الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية و النقابية
إحالة المتهمين المدنيين إلى القضاء العادي ومنع محاكمتهم عسكريا
معا ... لتوفير مناخ آمن ومستقر يسمح بالتركيز في إعادة البناء.