بعد نفي حبيب العادلي للاتهامات الموجهة اليه في قضية اللوحات المعدنية ، و نسبها الى رئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف و وزير المالية في حكومة نظيف يوسف بطرس غالي على اعتبار أن عملية البيع هي من اختصاص وزارة المالية .
أمرت النيابة نيابة الأموال العامة مساء أمس الأول، بالقبض على رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير المالية في حكومته يوسف بطرس غالى الذي لا يزال هاربا.
يذكر أن قضية توريد لوحات معدنية لإدارة المرور شكلت هدرا لخمسة وعشرين مليون يورو من أموال الدولة حيث تم إسنادها بالأمر المباشر لشركة ألمانية.
من جانب أخرى أثبت تقرير المركزى للمحاسبات تورط رئيس الوزراء وزير الطيران المدني السابق الدكتور أحمد شفيق تورطه في ملف الفساد المرتبط بالشركة القابضة لمصر للطيران رفقة وزير الطيران المدني الحالي ، و هكذا من المنتظر متابعة شفيق بتهمة إهدار المال العام والتربح والتزوير