اصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود امرا بحبس رئيس الوزراء السابق احمد نظيف 15 يوما علي ذمة التحقيق و ذلك لاتهامه في قضية اللوحات المعدنيه للسيارات , و ايضا قد اصدر اوامره بالتحفظ علي اموال و ممتلكات الدكتور يوسف والي وزير الزراعة السابق و سامح فهمي وزير البترول السابق و زوجته بالاضافه الي منعهم من التصرف في اي من هذه الممتلكات , و ايضا امر بالتحفظ علي الارض المملوكه للامير الوليد بن طلال بتوشكي.
و قد صرح النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد بان وزير الزراعه السابق يوسف والي كان قد قام بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية و هي التي يملكها الوليد بن طلال و قد اشتملت العقود علي بنود و شروط مخالفه للقانون ادت الي تحقيق مزايا و منافع للشركه السعوديه بدون وجه حق.
و اوضح ان هذه المخالفات تتمثل في تعاقده علي مساحه تتعدي ضعف المساحه القصوي المسموحه قانونا و احقية الشركه في التملك المطلق حين تسديد كامل الثمن , و ما زاد الامر سوءا هو اعفاء الشركه من جميع الضرائب و الرسوم بطرق مخالفة للقانون , و علي ضوء هذه المخالفات و التعديات فقد امر النائب العام بمنع بن طلال من التصرف في قطعة الارض و البالغ مساحتها مائة الف فدان.
و عن قضية الغاز الطبيعي و تصديره لاسرائيل فقد صرح السعيد بان الوزير السابق سامح فهمي قد اضر بالمال العام و تحقيق مكاسب غير مشروعه للغير و ذلك عن طريق اسناد صفقات بيع الغاز المصري بالامر المباشر و دون اللجوء للقوانين و الاحكام المتبعه و باسعار زهيده لا تتماشي مع اسعار الاسواق العالميه و هذه الصفقه تمت لصالح رجل الاعمال حسن سالم.
و قد اتضح من التصريحات ان هذه التصرفات الغير قانونيه قد اضرت بالمال العام فيما يعادل 80 مليار دولار امريكي و قد حقق رجل الاعمال المذكور من هذا مبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق و هو الصادر بحقه امر بالتحفظ علي امواله.
و قد اوضح ان جلسة الثلاثلاء المقبل هي المحدده امام محكمة جنايات شمال القاهره للنظر فيما صدر من اوامر منع التصرف في الاموال.
و قد صرح النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد بان وزير الزراعه السابق يوسف والي كان قد قام بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية و هي التي يملكها الوليد بن طلال و قد اشتملت العقود علي بنود و شروط مخالفه للقانون ادت الي تحقيق مزايا و منافع للشركه السعوديه بدون وجه حق.
و اوضح ان هذه المخالفات تتمثل في تعاقده علي مساحه تتعدي ضعف المساحه القصوي المسموحه قانونا و احقية الشركه في التملك المطلق حين تسديد كامل الثمن , و ما زاد الامر سوءا هو اعفاء الشركه من جميع الضرائب و الرسوم بطرق مخالفة للقانون , و علي ضوء هذه المخالفات و التعديات فقد امر النائب العام بمنع بن طلال من التصرف في قطعة الارض و البالغ مساحتها مائة الف فدان.
و عن قضية الغاز الطبيعي و تصديره لاسرائيل فقد صرح السعيد بان الوزير السابق سامح فهمي قد اضر بالمال العام و تحقيق مكاسب غير مشروعه للغير و ذلك عن طريق اسناد صفقات بيع الغاز المصري بالامر المباشر و دون اللجوء للقوانين و الاحكام المتبعه و باسعار زهيده لا تتماشي مع اسعار الاسواق العالميه و هذه الصفقه تمت لصالح رجل الاعمال حسن سالم.
و قد اتضح من التصريحات ان هذه التصرفات الغير قانونيه قد اضرت بالمال العام فيما يعادل 80 مليار دولار امريكي و قد حقق رجل الاعمال المذكور من هذا مبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق و هو الصادر بحقه امر بالتحفظ علي امواله.
و قد اوضح ان جلسة الثلاثلاء المقبل هي المحدده امام محكمة جنايات شمال القاهره للنظر فيما صدر من اوامر منع التصرف في الاموال.