أكد مسؤول رفيع في وزارة الداخلية السعودية أن غالبية مستخدمي خاصية تخطي المواقع المحجوبة في بلاده يعمدون من خلف هذا الإجراء إلى زيارة المواقع الإباحية، في وقت كشف فيه عن أن السلطات الأمنية ألقت مؤخرا على مجموعة من الشباب بتهمة إنشاء مواقع إباحية على الإنترنت. وكشف مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية السعودية، الدكتور عبد الله الأنصاري، عن أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجدت في دراسة لها حول الدوافع وراء تخطي الترشيح (أو ما يسمى بالعامية عملية «كسر البروكسي»)، أن نحو 96.01% ممن يتخطون نظام الترشيح الوطني يذهبون فورا إلى المواقع الإباحية، كما وجدت المدينة أيضا أن عمليات البحث في محركات البحث النصية (مثل غوغل) التي تستهدف الإباحية كانت تبلغ 26.46%، وهو مشابه للمتوسط العالمي.
وبيَّن الأنصاري أنه، حسب نتائج استبانة عامة أجرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في مايو (أيار) 2005، فإن نسبة 65% من المستخدمين في المملكة يؤيدون استمرار أو تقوية نظام الترشيح، مع امتناع 7% عن التصويت، وتصويت البقية إما بتخفيف الترشيح وإما بإلغائه.
وبيَّن الأنصاري أن عدد الروابط الإباحية المحجوبة من بداية عام 2007 بلغ 780000 رابط، وهو ما يمثل 93.8% من قائمة الحجب في المملكة، مبينا أن مكونات قائمة الحجب 93.8% إباحي، 3.6% برامج تجاوز الحجب، 2.6% تدليس وسرقة حسابات مصرفية، أو مخدرات، أو إرهاب، وغيرها.
وأشاد الأنصاري بتعاون الجهات في محاربة الإباحية على الإنترنت؛ إذ أسهم في القبض مؤخرا في إحدى المحافظات السعودية على شاب في مقتبل العقد الثالث من حياته صاحب أحد أشهر المنتديات الإلكترونية التي تروج للإباحية بتقديم الصور والنصوص والمقاطع المتحركة وعروض اللقاءات المحرمة بين الراغبين والراغبات. كما ألقت السلطات السعودية القبض على شبكة من الشباب في مختلف مناطق المملكة اشتركت في إنشاء مواقع إباحية على الشبكة العنكبوتية. كان مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ قد حذر في خطبة الجمعة، التي ألقاها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من استفحال المتاجرة بالأفلام الجنسية في أوساط السعوديين من ناحية، وازدياد مرتادي المواقع الإباحية على الإنترنت من ناحية أخرى، ومن مغبة مشاهدتها، معتبرا إياها نوعا من أنواع «الإجرام».
وبيَّن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن الأرقام تشير إلى أن المواقع الإباحية هي الأكثر شعبية على الإنترنت في السعودية.
وأشار مفتي عام السعودية إلى عدم جواز تطويع التقنية الحديثة للأغراض السيئة.. وقال: «إن التقنية الحديثة التي تستعمل فيما ينفع لا يجوز أن نحولها إلى رذائل، وإلى سقوط أخلاق، وإلى اتصال هنا وهناك بفتيات ساقطات لا خير فيهن، بغية إفساد الأخلاق والدين والقيم، فلنتق الله في أنفسنا، ولنلاحظ بناتنا وأبناءنا، ولنطهر بيوتنا من هذا البلاء العظيم، فليتق المسلمون ربهم، وليحافظوا على أعراضهم وليغضوا أبصارهم عن النظر لهذه المحرمات».
ودعا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عموم المجتمع إلى نبذ الأفلام الخليعة.. وقال: «من لم يمنعه إيمانه وحياؤه وخلقه الكريم من مشاهدة هذه المشاهد الهابطة فليعلم أن في إيمانه نقصا وفي قلبه مرضا، فاتق الله أيها الشاب المسلم، واتقي الله أيتها الفتاة المسلمة، واتق الله أيها الزوج الكريم في بيتك وأهلك وجنبهم تلك المناظر الهابطة».
وأتت تحذيرات مفتي عام السعودية تلك لتدق ناقوس الخطر إزاء احتمالية تعرض المكون الاجتماعي في السعودية للخلل جرَّاء انتشار أفلام الجنس والإباحية داخله. يُشار إلى أن مجلس الشورى السعودي قد شرع منذ عدة أشهر في دراسة مشروع خاص بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي لوسائط الاتصالات المتعددة، ومن بينها شبكة الإنترنت، بينما وافق مجلس الوزراء في جلسات ماضية على هذا المشروع. يأتي ذلك، في وقت انتهى فريق عمل حكومي، دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى تشكيله، ويضم في عضويته 16 جهة حكومية، إلى 29 خطوة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ومكافحة الإباحية على شبكة الإنترنت، والقنوات الفضائية. كان مجلس الشورى قد أوصى بتكوين جهاز مركزي واحد يُعنى بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي لتقنية المعلومات ووسائطها المتعددة في السعودية، وإيجاد الاستراتيجيات والبدائل المناسبة بشأن ذلك، مع توفير الدعم المالي والتقني الكافي لأداء مهماته.
وحتى يتم تكوين هذا الجهاز الحكومي، سيتم العمل وفقا للخطوات الـ29 التي توافقت عليها 16 جهة حكومية، من أجل مكافحة الإباحية على الإنترنت والقنوات الفضائية، مع بحث إمكانية تعاون الدول العربية والإسلامية والأخرى، لبحث موضوع الإباحية وإصدار قرارات دولية تضبط ذلك، وتحد من تأثيراته السلبية على المجتمع، بما يضمن حماية الأطفال والناشئة والأسرة والمجتمع بصورة عامة. كان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرا ساميا، قبل 3 سنوات، بناء على اقتراح وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بتشكيل «فريق عمل متخصص، تكون مهمته الخروج بتوصيات مناسبة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.. وأن يتكون هذا الفريق من وزارات: الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، العدل، التعليم العالي، الثقافة والإعلام، التجارة والصناعة، المالية، التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، الاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة».
كما تضمنت دعوة الملك إشراك الرئاسة العامة لرعاية الشباب، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بينما قضى الأمر السامي بأن يضاف إلى الفريق مندوبون من وزارتي الخارجية والشؤون الإسلامية، ومن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
وخلص فريق العمل الحكومي إلى 29 خطوة لمكافحة الإباحية على الإنترنت والقنوات الفضائية.. يأتي من أبرزها: تشجيع قيام وسائل إعلام هادفة وجاذبة كبدائل للبث التلفزيوني الفضائي المباشر، كإنشاء شبكات محلية للكابلات التلفزيونية، أو تفعيل شبكة البث الرقمي، وتشجيع الاستثمارات فيها، وذلك للحد من القنوات غير الأخلاقية. ودعت التوصيات الحكومية إلى «الإسراع في تنفيذ وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية بالأمن العام، لاستقبال بلاغات وشكاوى المتضررين من جرائم المعلوماتية وضبطها، بما فيها الجرائم غير الأخلاقية».
ونادت الخطة الحكومية المرحلية لمكافحة الإباحية في وسائط التقنية والاتصالات بضرورة وضع آلية إلكترونية وهاتفية لتلقي البلاغات المتعلقة بالمحتوى والمواد غير الأخلاقية في وسائل الإعلام، والألعاب الإلكترونية، ووسائط التخزين، مع التعامل معها بشكل فوري، من خلال التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة.
وتقضي الخطوات الحكومية بأن «تزود وزارة الثقافة والإعلام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بأرقام الاتصال بالقنوات الفضائية الإباحية غير الأخلاقية، من خلال آلية فنية وسريعة لحجبها ومنع الاتصال بها من داخل البلاد، بالإضافة إلى دراسة تطوير آليات وبرامج حاسوبية تسهم في التعرف على أرقام الهواتف المعلنة على تلك القنوات آليا لتسهيل رصدها». ومن الأمور التي تبنتها الرياض في خطتها الرامية لمكافحة المحتوى غير الأخلاقي على الإنترنت والفضائيات المختلفة: «مخاطبة الجهات المالكة للأقمار الصناعية أو الجهات المالكة للقنوات الفضائية الإباحية، ومطالبتها بتجنيب تغطية المملكة لنطاق بثها، وفقا للأنظمة الدولية المعمول بها، وربط ذلك بمصالحها الاقتصادية وغيرها بالطرق الرسمية الممكنة بغرض الحد من تلك القنوات». وتدفع الإجراءات الحكومية الـ29 إلى تشجيع المواقع السعودية على الإنترنت لوضع رابط يسهل على زائر تلك المواقع الوصول إلى صفحة تلقي طلب حجب المواقع الإباحية، والاستفادة من البرامج التجارية المخصصة لتقنين محتوى الإنترنت، ورفع وعي وثقافة مستخدمي الإنترنت في السعودية بوجود مثل هذه البرامج وطرق استخدامها، بالإضافة لدراسة إمكانية تزويد المستخدمين بنسخ من تلك البرامج بشكل مجاني.