واوضح ان رفع الحد يهدف الى ان تكون المعاشات متناسبة مع الأجور الفعلية التى كان يحصل عليها المؤمن عليهم قبل التقاعد، وبالتالى مساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التى توجه المجتمع المصرى حاليا .
وقال د. رضوان: " إن وزارة المالية تتبع سياسة التحريك التدريجي للأجور الخاضعة للتأمينات منذ عام 2008 وذلك لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد والتي نتجت عن عدم تحريكها خلال الستة عشر سنة الماضية منذ عام 1992.
وأضاف أن إجمالي الأجر التأميني الخاضع في 30 يونيو 2008 كان يبلغ 1250 جنيها وكان الحد الأقصى لأي معاش يتم تسويته وقتها لا يتعدى 950 جنيها، وحاليا بعد تحريك الحد الأقصى للأجر التأميني والذي سيتم على أساسه تسوية قيم المعاشات الجديدة اعتبارا من 1 يوليو 2011 فسوف يبلغ الحد الأقصى للمعاش في مصر 1500 جنيه .
وأوضح الوزير أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات خلال الأشهر القليلة الماضية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم أبرزها قرار زيادة قيم المعاشات بنسبة 15% من إجمالي المعاش اعتبارا من أول أبريل الماضي والتي استفاد منها نحو 8 ملايين صاحب معاش ومستحق، وأيضا زيادة المعاشات التي تقل قيمتها عن 370 جنيه والتي بدأ تنفيذها في يوليو الماضي في أول تطبيق لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 135 لسنة 2010 .
وأشار الوزير الى أن هذه الزيادة استفاد منها 7ر3 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع من تقل معاشاتهم عن 370 جنيها شهريا بتكلفة قدرها 4ر1 مليار جنيه لعام 2010 .
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن الوزارة بدأت في تحريك الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات منذ عام 2008 حيث تم رفعه من 1250 جنيها الى 1400 جنيه في العام المالي 2008/ 2009، ثم ارتفع الى 1550 اعتبارا من 1 يوليو 2009، ثم الى 1925 جنيها اعتبارا من 1 يونيو 2011، وهذا كله يأتي بهدف تحسين معاشات الخارجين على المعاش خلال السنة الأخيرة والسنوات القادمة، بالإضافة الى الزيادات السنوية الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتحسين معاشاتهم بصفة تدريجية منتظمة تتناسب مع مستويات أجورهم الحقيقية .
وأوضح المصدر أنه بذلك يكون الحد الأقصى للأجر التأمينى - الذى يحسب على أساسه المعاشات - قد زاد منذ يونيو2008 إلى يونيو 2007 بنسبة 54%، وهو ما ينعكس فى تحسين مستويات دخول الخارجين الجدد على المعاش بصورة تدريجية .. مشيرا إلى أن تحريك الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات سوف يحمل الخزانة العامة تكلفة إضافية تقدر بنحو 2 مليار جنيه، وهى تكلفة الزيادة فى الاشتراكات التأمينية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث تعد الحكومة أكبر صاحب عمل فى الدولة .
وأضاف المصدر أن هذه الجهود تنصب فى إطار سعى وزارة المالية إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، من خلال خطة متكاملة أهم جوانبها التحريك التدريجى للحد الأقصى للأجور الخاضعة للتأمينات، ورفع الحد الأدنى للمعاش ومعالجة مشكلة المعاشات المنخفضة بالإضافة إلى تحسين أداء الخدمات التأمينية .