رشح رئيس الوزراء المصري المكلف عصام شرف في 6 مارس 2011 السفير المتقاعد نبيل العربي لتولي وزارة الخارجية خلفا لأحمد أبو الغيط الذي شغل المنصب منذ العام 2004.
نبيل العربي(76 عاما) دبلوماسي محنك تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وشغل مناصب دبلوماسية عدة أهمها مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وكان قد شارك حين توليه رئاسة الإدارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية في مفاوضات كامب ديفيد في العام 1978, التي افضت الى ابرام معاهدة السلام المصرية-الاسرائيلية في مارس1979
عمل أيضا قاضيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي بين العامين 2001 و2006.
ونظرا لخبرته الواسعة في مجال القانون الدولي تسابقت هيئات التحكيم الدولية للحصول على خدماته، و تولى أخيرا منصب المدير الإقليمي لمكتب التحكيم التجاري الدولي في القاهرة.
وهو من الشخصيات التي تحظى بالتقدير في مصر بشكل عام، وكان اسم العربي ضمن قائمة الشخصيات التي اقترح "ائتلاف شباب 25 يناير" ضمها إلى حكومة عصام شرف.
وسيكون اول ملف على مكتب وزير الخارجية الجديد هو مياه النيل بعد انضمام بوروندي الاسبوع الماضي لاتفاقية جديدة لتقاسم مياه النهر، ما قد يؤدي لتجريد مصر من العديد من امتيازاتها وأبرزها حق الاعتراض على اقامة أي مشروع على النهر خارج اراضيها.
نشر العربي مقالا في صحيفة الشروق المصرية المستقلة بعد نجاح ثورة 25 يناير انتقد فيه السياسية الخارجية المصرية خلال السنوات الاخيرة ودعا الى "مراجعتها" خصوصا ما يتعلق بموقف مصر من الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأكد في مقاله ان "مصر لها وزن كبير ولها دور تاريخى مهم ولها إسهامات فى جميع المجالات الدولية وليس فقط فى العالم العربى ومحيطها الأفريقى. ولا يليق أن تتسم سياساتها الخارجية والمواقف التى تتخذها بالارتجالية أو بمخالفات جسيمة لقواعد أساسية فى القانون الدولى".
وشدد على ان الموقف الذي "تتبناه مصر تجاه الحصار المفروض على قطاع غزة يتعارض مع قواعد القانون الدولى الإنسانى التى تحرم حصار المدنيين حتى فى أوقات الحروب". كما اكد في مقاله ضرورة التزام مصر بالمعاهدات الاقليمية والدولية.
كان العربي قد اعتاد في السنوات الأخيرة توجيه انتقادات السياسة الخارجية المصرية قائلا إنها "سياسات عفى عليها الزمن"، واعتبر أن القرارت تصدر عشوائيا وبشكل أحادي.