مرورا بملف فضائح الكبار وعائلتهم خرجت علينا صحيفه المصرى اليوم بفضيحه جديده تخص نجل الدكتور فتحى سرور حيث انها تحصلت على مستندات تثبت ان طارق قد حصل على ليسانس الحقوق بجامعه القاهره سنه 1989 وكان ترتيبه 27 من دفعه تخرجه وكانت ماده تخصصه هى القانون الجنائى الذى حصل على تقدير مقبول فيه ولكنه بقدره قادر تعين معيد فى جامعه المنوفيه بطريق التكليف وبهذا يكون مخالفا للقانون 1972 بنص ماده 137 التنى تنص على ان المعيد لابد ان يكون حاصل فى ماده تخصصه على تقدير جيد جداويكون حاصل على تقديرات عاليه طوال سنيين دراسته بالجامعه حيث انه حصل على تقديرمقبول فى الفرقه الاولى والثانيه وتقدير جيد فى السنه الثالثه وتقدير جيد جدا فى الليسانس ولكنه رسب فىالفرقه الثانيه بمواد ثلاثه هى الادارى وماده الاحوال الشخصيه لغير المسلمين والتعاونولم ينجح فى تلك المواد الثلاث الا فى امتحان التخلف ثم ان تعينه بالجامعه جاء مخالف للقانون 49 لسنه 1972 حيث انه تعين سنه 1991 فى نفس الوقت الذى كان والده وزيرا للتعليم ثم خصصت فرنسا منحه لخريجى الحقوق المتميزيين ورغم انه كان قد حصل اكثر من 40 طالبا على الليسانس بتقدير امتياز فى السنوات اللاحقه قبل المنحه و3 على تقدير جيد جدا مع مرتبه الشرف وكذلك 453 على تقدير جيد جدا الا انه تم اختياره للمنحه ويابخت من كان رئيس مجلس الشعب ابوه وتجاهل كل هؤلاء الخرجين الممتازين ولم ينتهى الامر عند هذا الحد بل بعد تعينه فى كليه الحقوق المنوفيه تم نقله الى كليه حقوق بنى سويف ثم القاهره رغم اعتراض الدكتور نعمان جمعه عميد كليه الحقوق الذى مورس عليه ضغوط كبيره حتى سكت عن اعتراضه
