استقبل المواطنون تصريحات وزير المالية رضوان سمير بخيبة أمل شديدة حول تحديد الحد الادني للاجور ب 700 ‬جنيه ،معللين تذمرهم من هذا القرار بعدم كفاية هذا المبلغ مقارنة بالارتفاع الرهيب لأسعار السلع الأساسية وانعدام وسائل التحكم في تعاملات المستثمرين والمحتكرين في أسواق السلع ذات الإستهلاك الواسع ، ومن المنتظر ان يطالب المواطنون برفع الحد الأدنى للأجور الى سقف1200 طبقا لحكم المحكمة الادارية السنة الماضية الذي جاء فيه تحديد الحد الأدني ‬1200 ‬جنيه.‬

ويرى بعض المختصين ان المشاكل التي تعترض تحديد الاجور تتعلق اولا بعدم سيطرة الحكومة وضبطها للأسعار ، وهو ما يتطلب من الحكومة سن قانون لضبط وحماية السوق وتجريم المنافسة الاحتكارية وتحديد الأسعار ‬فكل زيادة في اجور الموظفين والعمال سيقضي عليها التضخم ‬غير المبرر بالأسواق.‬
ومن جانب آخر فان غالبية آراء المواطنين تؤيد آراء الخبراء بشأن عدم كفاية 700 جنيه لضمان العيش الكريم .

شتغل الاول وننعش الاقتصاد وبعدين نطالب برفع ام نرفع والاقتصا بيعرج وهيقع من عدم العمل والسياحه الى وقفت والاضربات وعيزين زياده
هوا كدى صح ويا ريت يصرفو فوق الراتب شريط فيجرا علشان احنا شعب حر لازم ننبسط وربنا يخلنا المساعدات
والله على الوضع ده يبقى خصاره الثوره ودم الشهدا

ياريت بس مايزودوش المترتبات من هنا والاسعار تولع من هنا
عشان التجار عندهم جشع ماهايصدقو

إرتفاع الأجور بدون السيطرة على الأسعار ولا ليها لازمة
بل بالعكس ستكون الفاجعة أكبر