يبدأ الأوكازيون الصيفى يوم الإثنين وسط ترحيب غير عادى من التجار والمنتجين على حد سواء لمواجهة حالة الركود الحاد التى تشهدها الأسواق بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، على خلاف السنوات السابقة التى شهدت اعتراضا من التجار في هذا التوقيت لتداخل وقت الأوكازيون مع مواسم السياح العرب وعودة العاملين فى الخارج والتى كانت الأسواق تشهد فيها رواجا طبيعيا.
وسيستمر الأوكازيون الصيفى حتى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وذلك للتيسير على المواطنين ومحدودى الدخل في توفير احتياجاتهم من الملابس الجاهزة والأحذية ومستلزمات المدارس بأسعار معقولة.
وتوقعت الغرفة التجارية بالقاهرة - في بيان لها - أن يؤدى الأوكازيون إلى تنشيط الأسواق وزيادة حركة المبيعات وتصريف المخزون الراكد لدى معظم المنتجين والتجار.
وأوضح البيان أن ما سيتم طرحه في الأوكازيون هو نفس البضائع الموجودة في الأسواق قبل الاوكازيون، ونفى البيان أن يكون هناك إنتاج مخصوص للأوكازيون.
وكشف البيان عن عدم تأثر قطاع الملابس الجاهزة في مصر بالأزمة المالية العالمية ، حيث لم تشمل الزيادات السعرية التى أصابت كثير من السلع بالأسواق ، بل أن أسعار بعض الملابس شهدت انخفاضا.
وأضاف أن المنتجين أجمعوا على ضرورة إقامة الأوكازيون لمواجهة حالة الركود الحاد التى شهدتها الأسواق في هذا القطاع طوال العام الجارى.
وطالب التجار بإقامة غرفة مستقلة لأصحاب المصانع الجاهزة ، حيث أن عدد المشتركين من أصحاب الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات يبلغ ألف و465 مشتركا يمثلون نحو 40% من عدد المشتركين بغرفة الصناعات النسيجية ويمثلهم مقعد واحد فقط من بين عشرة مقاعد وهذا تمثيل غير عادل ، علما بأن صادرات هذا القطاع بلغت العام الماضى 2ر1 مليار دولار للسوق الاوروبى.
في الوقت نفسه تم الاتفاق بين غرفة تجارة القاهرة وغرفة الصناعات النسيجية وقطاع الجمارك بوزارة المالية على توحيد الجهود من أجل إصدار أسعار استرشادية تراعى مصلحة المستهلك والمستورد والتاجر حتى تتمكن الجمارك المصرية من اعتماد الفواتير المقدمة من المستوردين كأساس لتقدير القيمة الجمركية دون الالتفات إلى القيود الصارمة التى تضعها اتفاقية "الجات".
يذكر أن شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة القاهرة تقوم بمد مصلحة الجمارك أسبوعيا بالأسعار المعلنة طبقا للبورصات العالمية والغزول والخامات المستخدمة وبلد المنشأ بصفة دورية، ومن هذا المنطلق تم تخفيض الأسعار خلال العام الماضى ومنتصف العام الحالى 9 مرات من أجل القضاء على الفواتير المضروبة ومحاضر ظاهرة التهريب ودخول السلع بطرق غير شرعية.
وتقوم سلطات الجمارك في مختلف دول العالم بالاستعانة بنظام الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة من أجل محاربة ظاهرة التهريب والحد من عمليات إغراق التى تعانى منها الأسواق المحلية.
وسيستمر الأوكازيون الصيفى حتى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وذلك للتيسير على المواطنين ومحدودى الدخل في توفير احتياجاتهم من الملابس الجاهزة والأحذية ومستلزمات المدارس بأسعار معقولة.
وتوقعت الغرفة التجارية بالقاهرة - في بيان لها - أن يؤدى الأوكازيون إلى تنشيط الأسواق وزيادة حركة المبيعات وتصريف المخزون الراكد لدى معظم المنتجين والتجار.
وأوضح البيان أن ما سيتم طرحه في الأوكازيون هو نفس البضائع الموجودة في الأسواق قبل الاوكازيون، ونفى البيان أن يكون هناك إنتاج مخصوص للأوكازيون.
وكشف البيان عن عدم تأثر قطاع الملابس الجاهزة في مصر بالأزمة المالية العالمية ، حيث لم تشمل الزيادات السعرية التى أصابت كثير من السلع بالأسواق ، بل أن أسعار بعض الملابس شهدت انخفاضا.
وأضاف أن المنتجين أجمعوا على ضرورة إقامة الأوكازيون لمواجهة حالة الركود الحاد التى شهدتها الأسواق في هذا القطاع طوال العام الجارى.
وطالب التجار بإقامة غرفة مستقلة لأصحاب المصانع الجاهزة ، حيث أن عدد المشتركين من أصحاب الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات يبلغ ألف و465 مشتركا يمثلون نحو 40% من عدد المشتركين بغرفة الصناعات النسيجية ويمثلهم مقعد واحد فقط من بين عشرة مقاعد وهذا تمثيل غير عادل ، علما بأن صادرات هذا القطاع بلغت العام الماضى 2ر1 مليار دولار للسوق الاوروبى.
في الوقت نفسه تم الاتفاق بين غرفة تجارة القاهرة وغرفة الصناعات النسيجية وقطاع الجمارك بوزارة المالية على توحيد الجهود من أجل إصدار أسعار استرشادية تراعى مصلحة المستهلك والمستورد والتاجر حتى تتمكن الجمارك المصرية من اعتماد الفواتير المقدمة من المستوردين كأساس لتقدير القيمة الجمركية دون الالتفات إلى القيود الصارمة التى تضعها اتفاقية "الجات".
يذكر أن شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة القاهرة تقوم بمد مصلحة الجمارك أسبوعيا بالأسعار المعلنة طبقا للبورصات العالمية والغزول والخامات المستخدمة وبلد المنشأ بصفة دورية، ومن هذا المنطلق تم تخفيض الأسعار خلال العام الماضى ومنتصف العام الحالى 9 مرات من أجل القضاء على الفواتير المضروبة ومحاضر ظاهرة التهريب ودخول السلع بطرق غير شرعية.
وتقوم سلطات الجمارك في مختلف دول العالم بالاستعانة بنظام الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة من أجل محاربة ظاهرة التهريب والحد من عمليات إغراق التى تعانى منها الأسواق المحلية.