رغم وجود الفساد فى كل مكان كنا لانزال نردد ان القضاه هم مفتاح الامان لتطهير مصر وان قضاه مصر هم كانوا ولا يزالوا حماه مصر ولم يطولهم جذور الفساد ومع اقتناعنا الى ان لكل قاعده شواذ ولكننا حيث نتكلم عن القاعده العريضه للقضاه تطمئن قلوبنا نوعا ما ولذلك نطلب دائمه محاكمه رموز الفساد بمحاكمات عادله ليأخذ كل منهم نصيبه من عقاب على ماقدمت يداه لهذه البلد وعلى هذا الشعب ونتابع يوما بعد يوم على وسائل الاعلام وعلى الصحف القبض ولو جاء متأخرا جدا على احد الرموز ونفرح به ونستبشر خيرا عملا بالمثل الاجنبى فان تأتى متأخرا ...أفضل من ان لاتأتى ابدا

ولكننا بعد فتره من الوقت نقع فى حيره من امرنا عندما نجد حكم ببراءه لاحد رموز الفساد وبالرغم اننا جميعا نعلم ان ماقام به من فساد يجب ان يكون الحكم عليه بالسجن سنوات طويله قد تتعدى عمره الافتراضى بالحياه وقد نلوم القضاء احيانا كثيره ويرى بعضنا فى نظريه المؤامره سبيلا للتنفيث عما يحمله صدره من تنهدات ساخنه مبعوثها شعورنا بعدم العدل فى وزاره العدل
ولكننا لكى نفهم لابد ان نعرف بواطن الامور ولكى نتأكد فلابد لنا من الاخذ بالاعتبار بأحدى الامثال المتمثله لنا الان
منذ ايام حبس رئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد 15 يوما تحت التحقيق على يد المستشار أحمد ادريس المنتدب من وزاره العدل بعد تحقيق 5 ساعات متواصله كل هذا جميل ومقبول ولكن الغير جميل والغير مقبول اننا نحاكم رئيس وزراء اسبق اتفق الجميع بأن وزارته كانت وزاره الفساد فنترك كل الفساد ونحاكمه على قضيه واهيه مع ترك جميع القضايا الاخرى فالقضيه التى يحاكم فيها هى قضيه اتهامه فى الموافقه على بيع 38 فدان فى جزيره البياضه بالاقصر لحسين سالم بمبلغ يهدر على الدوله حوالى 200مليون جنيه حيث وافق على البيع ب9 مليون فى الوقت الذى تساوى فيه الارض ب209 مليون وانا لاادعى ان 200 مليون ليس بالقدر الزهيد ولكن لااستطيع ان اتغاطى كذلك عن باقى التهم التى ممكن ان يحاكم عليها وعندما يثبت ادانته او براءته فى قضيه نلوم القضاه ووزاره العدل
فعاطف عبيد هو سمسار بيع اراضى مصر واصول شركاتها برخص التراب
وهو مهندس الخصخصه الذى اهدر القيمه الحقيقيه لشركات مصر وامر ببيعها بملاليم
وهو المسئول عن تهريب الاموال للخارج لكل من ال مبارك وحاشيه الفساد
وهو المسئول عن تعويم الجنيه المصرى الذى ادى الى زياده ديون مصر
هو المسئول عن اختلاس 500 مليون جنيه فى عهده حسب تقارير الرقابه الاداريه
وهو الذى فى عهده اصبحت مصر فى الرتبه 70 فى الدول الاقل فسادا حسب احصاءيات لجنه الشفافيه الدوليه
وهو صاجب 80 الف قضيه فساد فى عهده
وصل رصيد المبالغ للكسب الغير مشروع الى 100 مليار حنيه فى عهده حسب احصاءيات الجهاز المركزى للمحاسبات
وصل غسيل الاموال فى عهده الى اكثر من خمسه مليارات جنيه
كلف الحكومه المصريه 750 مليون جنيه كغرامه فى قضيه سياج
القائمه السوداء لما وصلت مصر فى عهده طويله جدا واخاف عليكم من الملل
ولكنى اتسائل للمره الاخيره هل المستشار احمد ادريس المنتدب من وزاره العدل لم يصل الى مسامعه كل التقارير المحليه والدوليه لعصر وعهد رئيس الوزراء الاسبق حتى يحاكمه فى قضيه واحده بلغ اهدار المال فيها 200 مليون جنيه وترك اهدار المليارات بدون مسائله ؟
وكان الاجدر به ان يحقق معه على مليارات الجنيهات التى ساعد بتحوليها وتهربها خارج مصر بعد ثوره 25 يناير بصفته رئيس للبنك العربى الدولى الذى تورط فى تهريب الاموال للخارج
والان هل من مجيب من يضحك علينا الحكومه ام وزاره العدل ام اصبحنا ملطشه لضحك الاثنين معا علينا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم