بسم الله الرحمن الرحيم
هجوم حاد يتعرض له الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم منذ إعلانه، السبت الماضى، تعميم نظام "التقويم الشامل" على طلاب المرحلتين الابتدائية والاعدادية، بدءا من العام الدراسى الجديد، بحيث يتم احتساب 50% من المجموع النهائى للطالب على أساس مشاركته فى الفصل، والأنشطة المدرسية التى يقوم بها، وانضباطه فى الحضور والانصراف بجانب أدائه الرياضى والثقافى.
هذا الهجوم نابع من اقتناع الخبراء التربويين وأولياء أمور الطلاب بأن المعلم، وفق النظام الجديد، سيصبح المتحكم الأول فى نجاح الطالب أو رسوبه، لأنه المسئول وحده عن تحديد درجات "التقويم الشامل"، وهو ما قد يؤدى بالتبعية إلى ارتفاع نسبة الدروس الخصوصية نتيجة ارتباط مصير كل طالب بمعلمه الذى يدرس له بالفصل.
لذلك يرى الدكتور حامد عمار، الخبير التربوى، أن نظام "التقويم الشامل" سيفتح الباب أمام التلاعب فى النتائج النهائية للطلاب، لأن كل طالب سيعقد اتفاقا "ضمنيا" مع معلمه على منحه درجات التقويم الشامل مقابل أن يحصل على الدروس الخصوصية عنده، وهو الأمر الذى دفع الدكتور حسنى السيد، الخبير بمركز البحوث التربوية للقول بأن تطبيق النظام الجديد يحتاج من وزارة التربية والتعليم إلى وضع "ميثاق شرف" يرسم شكل العلاقة بين المعلم والطالب بما يضمن عدم افقاد العملية التعليمية للحياد والمساواة.
حسنى السيد يقترح إشراك عناصر أخرى، مثل الإخصائيين الاجتماعيين والتوجيه العام، مع معلم الفصل فى تحديد مدى أحقية الطالب فى الحصول على درجات التقويم الشامل، ويتنبأ السيد بوقوع أزمة كبيرة بين المعلمين ووزارة التربية والتعليم، لأن الأخيرة ستطبق نظاما يزيد من اعتماد الطالب على الدرس الخصوصى، فى حين أن مواد القانون 155 لسنة 2007 تنص على معاقبة أى معلم يثبت إعطاؤه دروسا خصوصية للطلاب باعتبار أن ذلك جريمة تستوجب عقوبة تصل إلى حد الفصل.
غير أن الأزمة، كما يعتقد حسن العيسوى رئيس حركة "معلمون بلا نقابة"، لا تكمن فى نظام "التقويم الشامل" فى حد ذاته فهو نظام معمول به فى معظم الدول العربية، وقد أثبت نجاحا كبيرا.. إنما الأزمة تكمن فى أن المدارس بمصر غير مجهزة لكى يمارس الطلاب فيها أنشطة رياضية وثقافية يحصلون من خلالها على درجات، وهو ما سيزيد أيضا من ارتباط مصير الطالب بمعلمه الذى سيحدد درجات "التقويم الشامل" حسب رؤيته الشخصية دون الاعتماد على تفوق الطالب فى نشاط لا يمارسه أصلا.
هذا عن الخبراء التربويين، أما أولياء الأمور فأبدوا رفضا تاما للنظام لأنه سيزيد من أعباء الأسر المادية فى ظل حتمية حصول الطالب على دروس خصوصية عند مدرس الفصل حتى يضمن نصف المجموع قبل أن يدخل الامتحان.
وزارة التربية والتعليم من جانبها تدافع بشدة عن نظام "التقويم الشامل" وتصر على تطبيقه على طلاب "ابتدائى" و"إعدادى" هذا العام تمهيدا لتطبيقه على "الثانوية العامة الجديدة"، التى تعتمد على التقويم الشامل، بدءا من عام 2011/ 2012.. الوزير يسرى الجمل يرى أن النظام الجديد سيحد من حالة الرهبة والضغط النفسى التى تنتاب الأسر والطلاب قبل كل امتحان، خاصة أن التقويم الشامل سيعتمد على التقديرات – كالتعليم الجامعى- وليس على الدرجات، "وهو ما سيؤدى إلى تغيير ثقافة الاعتماد على المجموع وجعل التعليم أكثر متعة، على حد تعبير الوزير.
هجوم حاد يتعرض له الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم منذ إعلانه، السبت الماضى، تعميم نظام "التقويم الشامل" على طلاب المرحلتين الابتدائية والاعدادية، بدءا من العام الدراسى الجديد، بحيث يتم احتساب 50% من المجموع النهائى للطالب على أساس مشاركته فى الفصل، والأنشطة المدرسية التى يقوم بها، وانضباطه فى الحضور والانصراف بجانب أدائه الرياضى والثقافى.
هذا الهجوم نابع من اقتناع الخبراء التربويين وأولياء أمور الطلاب بأن المعلم، وفق النظام الجديد، سيصبح المتحكم الأول فى نجاح الطالب أو رسوبه، لأنه المسئول وحده عن تحديد درجات "التقويم الشامل"، وهو ما قد يؤدى بالتبعية إلى ارتفاع نسبة الدروس الخصوصية نتيجة ارتباط مصير كل طالب بمعلمه الذى يدرس له بالفصل.
لذلك يرى الدكتور حامد عمار، الخبير التربوى، أن نظام "التقويم الشامل" سيفتح الباب أمام التلاعب فى النتائج النهائية للطلاب، لأن كل طالب سيعقد اتفاقا "ضمنيا" مع معلمه على منحه درجات التقويم الشامل مقابل أن يحصل على الدروس الخصوصية عنده، وهو الأمر الذى دفع الدكتور حسنى السيد، الخبير بمركز البحوث التربوية للقول بأن تطبيق النظام الجديد يحتاج من وزارة التربية والتعليم إلى وضع "ميثاق شرف" يرسم شكل العلاقة بين المعلم والطالب بما يضمن عدم افقاد العملية التعليمية للحياد والمساواة.
حسنى السيد يقترح إشراك عناصر أخرى، مثل الإخصائيين الاجتماعيين والتوجيه العام، مع معلم الفصل فى تحديد مدى أحقية الطالب فى الحصول على درجات التقويم الشامل، ويتنبأ السيد بوقوع أزمة كبيرة بين المعلمين ووزارة التربية والتعليم، لأن الأخيرة ستطبق نظاما يزيد من اعتماد الطالب على الدرس الخصوصى، فى حين أن مواد القانون 155 لسنة 2007 تنص على معاقبة أى معلم يثبت إعطاؤه دروسا خصوصية للطلاب باعتبار أن ذلك جريمة تستوجب عقوبة تصل إلى حد الفصل.
غير أن الأزمة، كما يعتقد حسن العيسوى رئيس حركة "معلمون بلا نقابة"، لا تكمن فى نظام "التقويم الشامل" فى حد ذاته فهو نظام معمول به فى معظم الدول العربية، وقد أثبت نجاحا كبيرا.. إنما الأزمة تكمن فى أن المدارس بمصر غير مجهزة لكى يمارس الطلاب فيها أنشطة رياضية وثقافية يحصلون من خلالها على درجات، وهو ما سيزيد أيضا من ارتباط مصير الطالب بمعلمه الذى سيحدد درجات "التقويم الشامل" حسب رؤيته الشخصية دون الاعتماد على تفوق الطالب فى نشاط لا يمارسه أصلا.
هذا عن الخبراء التربويين، أما أولياء الأمور فأبدوا رفضا تاما للنظام لأنه سيزيد من أعباء الأسر المادية فى ظل حتمية حصول الطالب على دروس خصوصية عند مدرس الفصل حتى يضمن نصف المجموع قبل أن يدخل الامتحان.
وزارة التربية والتعليم من جانبها تدافع بشدة عن نظام "التقويم الشامل" وتصر على تطبيقه على طلاب "ابتدائى" و"إعدادى" هذا العام تمهيدا لتطبيقه على "الثانوية العامة الجديدة"، التى تعتمد على التقويم الشامل، بدءا من عام 2011/ 2012.. الوزير يسرى الجمل يرى أن النظام الجديد سيحد من حالة الرهبة والضغط النفسى التى تنتاب الأسر والطلاب قبل كل امتحان، خاصة أن التقويم الشامل سيعتمد على التقديرات – كالتعليم الجامعى- وليس على الدرجات، "وهو ما سيؤدى إلى تغيير ثقافة الاعتماد على المجموع وجعل التعليم أكثر متعة، على حد تعبير الوزير.