الطلاق يقع باللفظ ويقع بالكتابة أيضاً، ولكن لا بد من النية مع الكتابة،قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[ إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك]المغني 8/412. وجاء في الموسوعة الفقهية:[إذا كتب الزوج إلى زوجته كتاباً بطلاقها، فإن كتب إليها:يا فلانة أنت طالق، أو كتب: هي طالق، طلقت في الحال سواء وصل إليها الكتاب أو لم يصل، وهذا باتفاق، لكن قال المالكية والشافعية إذا كتب لزوجته ناوياً الطلاق حين الكتابة وقع الطلاق؛ لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة وقد اقترنت بالنية، فإن لم ينو لم تطلق؛ لأن الكتابة تحتمل الفسخ والحكاية وتجربة القلم والمداد وغيرها، وأضاف الشافعية أنه إذا قرأ ما كتبه حال الكتابة أو بعدها، فصريح، فإن قال قرأته حاكياً ما كتبته بلا نية طلاق صدق بيمينه.وقال ابن رشد من المالكية:إن كتب مستشيراً أو متردداً وأخرج الكتاب عازماً على الطلاق أو لا نية له، وقع الطلاق لحمله على أنه نوى الطلاق،وإن كتب الطلاق غير عازمٍ عليه، بل كتبه متردداً أو مستشيراً ولم يخرجه، أو أخرجه متردداً، فلا يقع الطلاق إلا إذا وصل الكتاب إلى الزوجة، وإن لم يصل لا يقع الطلاق] الموسوعة الفقهية الكويتية 34/174. والمعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا أن الطلاق يقع بالكتابة إذا نواه الزوج،وعلى ذلك نص قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2010 في المادة رقم 83 [لا يقع الطلاق بالكتابة إلا بالنية]
وبناءً على ذلك فالطلاق عبر استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة كالهاتف والجوال والفاكس والإنترنت عبر ما يسمى- الشات أو الإيميل،البريد الإلكتروني- جائز، ويقع الطلاق بهذه الوسائل، بعد التثبت والتحقق من كل ذلك،لأن هذه الوسائل عرضةٌ للتزوير والتلاعب والغش والخداع والمكائد والانتحال،لذلك فعلى السائلة أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي ليجري التثبت من أمر الطلاق، حيث إن المحاكم الشرعية لها طرقها في التثبت من قضية الطلاق قبل إصدار الحكم به. وعلى كل حالٍ فالطلاق الذي أرسله زوجك برسالة على الجوال يُعد من قبيل الطلاق بالكتابة فيقع إذا قصده ونواه، وإن لم يقصده فلا يقع، والبت في ذلك راجعٌ للمحكمة الشرعية.
وخلاصة الأمر أن الطلاق أمره عظيم ، وقد شرعه الإسلام عند استنفاذ كافة الوسائل لرأب الصدع والإصلاح بين الزوجين، ولا يجوز التلاعب بالطلاق لما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ثلاث جِدُهن جِدٌ وهزلهن جِد، النكاحُ والطلاق والرجعة) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم، وهو حديث حسن كما قال العلامة الألباني في إرواء الغليل 6/228. والطلاق كما يقع باللفظ، فإنه يقع بالكتابة مع النية، وعليه فإن الطلاق عبر الوسائل الإلكترونية مثل الإميل والشات والفاكس والهاتف والجوال يقع، ولكن لا بد من رفع الأمر للمحاكم الشرعية التي تبت فيه بعد إجراءات التحقق والتثبت.
