قال الزوج.. أرجوكم أريد زوجتي.. فطلاقي لها كان بإكراه من والدها وشقيقها.. وهو باطل لأن إقراري به ورقة عرفية لا يعتد بها.
أقامت مطلقة دعوي أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر تطالب بإثبات طلاق زوجها لها الذي تم شفويا أمام والدها وشقيقها.. ثم قام بالتوقيع علي إقرار بذلك.
قضت محكمة أول درجة بإثبات الطلاق وهو الثالث بينهما استنادا علي الإقرار المنسوب للزوج ولم ينكره أثناء تداول الدعوي وأقر به وكيله.
لم يرض المطلق بالحكم واستأنفه لبطلان الإقرار وصدوره تحت الإكراه المادي من والد وشقيق الزوجة وأنه لم يقم بتحرير الإقرار بخط يده إنما أجبراه بعد كتابتها علي التوقيع.. إلي جانب أن الإقرار ما هو إلا ورقة عرفية غير موثقة ولا يعتد بها.. وطالب بعدم إثبات الطلاق.
رفضت المحكمة برئاسة المستشار علي يسري خضر وعضوية المستشارين أيمن كمال ومحمد عبدالرحمن ورئيس النيابة إبراهيم أبازيد وأمانة سر سامي عباس استئناف المطلق وقالت إن المطلق لم يقدم جديدا عما قدمه أمام محكمة أول درجة كما لم يطعن وكيله علي الإقرار ولم ينكره مما يعد إقرارا منه بإيقاع الطلاق.. الأمر الذي يجعل حكم أول درجة صحيحا.. خاصة وأن المطلق لم يثبت تعرضه للإكراه. ولا يتصور سكوته علي هذا الإكراه ولم يعترض إلا بعد إقامتها دعوي الطلاق.
أقامت مطلقة دعوي أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر تطالب بإثبات طلاق زوجها لها الذي تم شفويا أمام والدها وشقيقها.. ثم قام بالتوقيع علي إقرار بذلك.
قضت محكمة أول درجة بإثبات الطلاق وهو الثالث بينهما استنادا علي الإقرار المنسوب للزوج ولم ينكره أثناء تداول الدعوي وأقر به وكيله.
لم يرض المطلق بالحكم واستأنفه لبطلان الإقرار وصدوره تحت الإكراه المادي من والد وشقيق الزوجة وأنه لم يقم بتحرير الإقرار بخط يده إنما أجبراه بعد كتابتها علي التوقيع.. إلي جانب أن الإقرار ما هو إلا ورقة عرفية غير موثقة ولا يعتد بها.. وطالب بعدم إثبات الطلاق.
رفضت المحكمة برئاسة المستشار علي يسري خضر وعضوية المستشارين أيمن كمال ومحمد عبدالرحمن ورئيس النيابة إبراهيم أبازيد وأمانة سر سامي عباس استئناف المطلق وقالت إن المطلق لم يقدم جديدا عما قدمه أمام محكمة أول درجة كما لم يطعن وكيله علي الإقرار ولم ينكره مما يعد إقرارا منه بإيقاع الطلاق.. الأمر الذي يجعل حكم أول درجة صحيحا.. خاصة وأن المطلق لم يثبت تعرضه للإكراه. ولا يتصور سكوته علي هذا الإكراه ولم يعترض إلا بعد إقامتها دعوي الطلاق.