صرح المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل اليوم لجريدة الأهرام بأن مجلس الوزراء قد أقر قانون الغدر بعد إدخال بعد التعديلات عليه بحيث ينص القانون على (حرمان كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية وكذا رموز النظام السابق بالعزل من الوظائف العامة القيادية وإسقاط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية بالإضافة إلي الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم)
الغريب أن القانون اعطى للنيابة العامة الحق فقط فى رفع الدعوى دون غيرها أى أنه لا يمكن لأى مواطن أو أى جهة أخرى رفع دعوى ضد أى شخص لإتهامه بقانون الغدر كما أن النيابة تتكفل برفع الدعوى والتحقيق فيها ومتابعتها أمام المحكمة كما يحق للمتهم الطعن فى حكم المحكمة
وبهذه التعديلات نجد أن هذا القانون ما هو إلا إشغال للرأى العام فنحن جميعا نعرف الفترة التى تستغرقها التحقيقات حتى الحكم فى المحكمة فمعنى ذلك أنه من حق هؤلاء الترشح للإنتخابات القادمة وكيف للنيابة أن تقوم بكل ذلك وحدها وضد أشخاص قد يكونوا أصبحوا اعضاء فى مجلس الشعب وإن حدث ذلك فيمكن أن يتم إسقاط عضويتهم ويعاد إنتخاب أعضاء أخرى فى دوائرهم مما يثير القوضى فى أماكن كثيرة

لا حول ولا قوة إلا بالله ............ رفع دعوى أيه وبتاع أيه ............... مش نافع كده ........... وعيب بأه يا أصحاب القرار......

الحكومه دى مش عاوزه تيجيبها البر وواضح انها كسابقتها من الحكومات لا ارى لااسمع لااتكلم وقولو الى انتم عاوزينوه وانا حاعمل الى انا عاوزه

لما لا وهى للاسف نفس الحكومه اغلبهم من الحزب الواطى
وكلهم تربيه المخلوع سواء المجلس العسكرى او الحكومه الفاشله نفسها
كان لابد لنا من اقاط هذا المجلس قبل اخلاء الميدان ووقف الثوره
ولكن ملحوقه وان شاء الله نطهر مصر من كل واحد لسه فى دمه الفساد