أقاما المحاميان محمد عبد الرازق ويسرى عبد الرازق دعوى أمام مجلس الدولة يطالبون فيها بتحديد شهداء الثورة ويطالبون فيها بتحديد من قتل فى الشوارع والميادين ومن قتل أمام أقسام الشرطة وذلك للتفريق بين شهداء الثورة وبين البلطجية على حد قولهم وبالفعل أصدر مجلس الدولة قرارا لوزارة الداخلية ومصلحة الطب الشرعى بتحديد أسماء الذين توفوا أمام أقسام الشرطة وأمام المصالح الحكومية المختلفة وقد هاجم نشطاء على الفيسبوك هذه الدعوى وهذا القرار من مجلس الدولة وقالوا أن هجوم المتظاهرين على أقسام الشرطة جاء ردا على قتل الشرطة للمتظاهرين وإطلاق النيران عليهم ودللوا على ذلك بان الهجوم على أقسام الشرطة لم يتم على كل أقسام الشرطة فى كل مصر بينما تم على عدد محدود وهذا العدد هو الذى خرج منها من قتل الثوار وكان الهجوم عليها رد فعل طبيعى للدفاع عن النفس مثل من قاموا بحرق مدرعات الشرطة والأمن المركزى فى الشوارع
وفى ذات الإطار قال محمد عبد الرازق المحامى بأنه سيطالب من مجلس الدولة بإلزام المفتى بإصدار فتوى يحدد فيها من هو الشهيد في ثورة 25 يناير كما انه سيطالب بوقف صرف التعويضات والمعاشات لمصابي ومتوفى الثورة حتى تحدد المحكمة من هم شهداء الثورة خاصة وان هناك تقرير قانوني يؤكد إن عدد شهداء الثورة 25شهيد وليس 848 كما يقال ووصف النشطاء دعواهم بالباطلة وأنها تأتي ضمن محاولات الداخلية التي شاهد المواطنون سيارتها التي تم إحراقها تقوم بدهس المتظاهرين وتساءلوا عن المصلحة في رفع الدعوى وخاصة أنها تأتي من غير ذي صفة ويجب رفضها مشيرين أنها تأتي ضمن محاولات تبرئة قتلة الشهداء والذين لا تزال قضاياهم منظورة أمام المحاكم