وأعربت المنظمة عن ترحيبها بقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي بإلغاء موافقة الكفيل علي تحويل إقامة العامل إلي كفيل آخر دون إذن الكفيل الأول, واشتراط قضاء العامل فترة لا تقل عن3 سنوات لدي الكفيل الذي يعمل لديه.
ودعت المنظمة دول مجلس التعاون الخليجي إلي اتخاذ قرار صريح ودائم بإلغاء نظام الكفيل أسوة بالقرار الذي اتخذته البحرين تنفيذا للقرارات والمواثيق الدولية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة بضرورة تفعيل مكاتب العمال بالسفارات المصرية بدول الخليج وإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج وتقديم الدعم القانوني له والسماح للمنظمات الأهلية بالتنسيق مع السفارات المصرية لتقصي الحقائق عن أوضاع العمالة وتوحيد القوانين والقرارات المنظمة لسفر العمالة بالخارج, وحمايتها من أعمال النصب وضياع حقوقها المالية والأدبية التي تتعرض لها.