أعلنت مصادر مطلعة داخل الحكومة الكويتية أنها في طور تنفيذ خطة إلغاء نظام الكفيل المعمول به داخل دولة الكويت , حيث واصلت جهود وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالكويت إلى تحديد القانون العام الذي سوف يحدد اجتذاب العمالة الوافدة وتحديد كيفية تعامل الوافدين مع جهات عملهم, هذا وقد سرد في مسودة قانون العمل في القطاع الأهلي ( الخاص) والذي يحمل رقم (125) تكوين هيئة لتنظيم القوى العاملة المزمع استقدامها بحيث تكون هذه الهيئة مستقلة تماماً إداريا وهيكليا ولكنها تتبع في الأساس وزارة الشئون الاجتماعية والعمل , كذلك يتم نقل الإقامة من الكفيل سواء شركة أو أشخاص بحيث تصبح وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية هي الكفيل, وقد حدد القانون بأن من حق الشركات والأفراد استقدام العمالة الوافدة وذلك لمدة سنة وبعدها يخير ما بين نقل الكفالة على الوزارة أو الاستمرار بها.
