ووسط هذا التضارب نقلت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية مجموعة من الأراء لخبراء مصرفيين من ضمنهم وائل الفخراني مدير عام شركة "جوجل" بمصر الذي أكد "أن البنوك الإلكترونية كانت الحل الأفضل والآمن لتنشيط التجارة الإلكترونية، حيث إنها تمكن العملاء من ارسال واستقبال الاموال عبر البنوك الإلكترونية من دون أية تعقيدات، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء بنك إلكتروني يقدم خدماته عبر الإنترنت ستخدم صناعة تكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي معاً، موضحاً أن عددًا كبيرًا من البنوك المصرية لديه إمكانية تقديم خدماته إلكترونيا، التي يحتاج اليها العملاء بشدة في الفترة المقبلة.
وأشار الفخراني إلى أنه يضطر الى عمل تحويلات لبنوك أجنبية بالخارج بسبب عدم وجود خدمات إلكترونية عبر الإنترنت عند سفره.. مشيرا إلى أن إنشاء بنك إلكتروني سيوفر جميع الخدمات لرجال الأعمال والمستثمرين في إنجاز أعمالهم وصفقاتهم بالخارج.
وأوضح أن أهم معوقات وجود بنك إلكتروني في مصر ضعف تطبيقات تأمين البيانات وعدم وجود الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع هذه التطبيقات وضعف أنظمة البنوك الداخلية والتي تتعامل بالمستوى الأول A من دون تطبيق أنظمة B.C، التي تتطلب درجات عالية من الحماية ضد الهاكرز.
واتفق معه الدكتور خالد العمراوي مدير "إنتل" الشرق الأوسط وإفريقيا بالقاهرة في أن الخدمات المصرفية تقدم عبر التليفون المحمول في الخارج من خلال شبكة الإنترنت، وتقوم دول الخليج بتأسيس بنك إلكتروني برأسمال 50 مليون جنيه للتعامل إلكترونياً فقط ولخدمة المستثمرين ورجال الأعمال في هذه الدول، مطالباً مصر بالنظر في المسألة واقترح أن تقوم بالاشتراك في هذا البنك العربي من خلال أحد بنوكها بالسوق المحلية.
وأشار إلى أن الخوف من تطبيق التكنولوجيا داخل البنوك أدى الى حالة من تراجع أداء الخدمات المصرفية مقارنة بالتقارير التي تصدرها البنوك الأجنبية ووجود زحام على الشباك لصرف وإيداع الأموال.
ومن جهته رصد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر عدة معوقات تؤخر استيعاب المصارف العربية للعمل الإلكتروني، وتمنع تحقيق العائد المطلوب من الاستثمار الإلكتروني، أهمها العقبات الأمنية والتقنية والقانونية، بالإضافة إلى العوائق المرتبطة بالبنية التحتية.
وأشار إلى أن تطور الصيرفة الإلكترونية العربية مرتبط بوعي العملاء وقدرتهم على التغيير، والأمية في الكمبيوتر، بالإضافة إلى المعوقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي تمنع استخدام بعض الخدمات، موضحا أن التغلب على هذه العقبات يتطلب من المؤسسة المصرفية العربية أن تزيد من استيعابها للتطبيقات التقنية الحديثة، وأن تحاول الاستفادة من عملية التسويق الإلكتروني مع تحسين إدارة العلاقات مع العملاء، وتطوير اساليب الحماية، ومحاولة تغيير نظرة ومفهوم المتعاملين مع البنوك عن التطبيقات المصرفية الالكترونية.
فيما قال وائل أمين رئيس المجلس التصديري للبرمجيات بمصر: إن تطبيق نظم المعلومات سيحل جميع مشاكل القطاع المصرفي، مؤكداً تشديد البنك المركزي المصري على إجراءات عملية انتقال الأموال داخل مصر وخارجها، مما أدى الى تأخر عدد كبير من التطبيقات الإلكترونية.
وأضاف: ان تجاهل تطوير التجارة الإلكترونية والانخراط فيها بجرأة بالإضافة إلى عدم ازدهار سوق أجهزة الكومبيوتر والإنترنت بالمستوى المأمول في الوطن العربي سيعرقل تطوير العمليات المصرفية الإلكترونية في البنوك والمصارف العربية، مشددة على ضرورة الاستثمار في قطاع التقنية وتنمية الثقافة المصرفية الإلكترونية، وأن تدخل إلى الاقتصاد الجديد في اسرع وقت.
وتوقع أمين أن تشهد حركة المعاملات المصرفية الإلكترونية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نموا هائلا في غضون العامين المقبلين، مما يشجع البنوك فيها على التوسع بهذه الخدمة، مؤكداً أن تطور استخدام الانترنت والركائز الإلكترونية عموما في العمل المصرفي سيؤدي إلى خفض التكاليف.
للمزيد زورونا على :
www.scantiness.blogspot.com