وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هأرتس" العبرية فأن الحكومة الاسرائيلية سوف تقوم بتمديد هذا القانون لعام اضافي تحت مبررات دواعي امنية ، خاصة ان المحكمة العليا الاسرائيلية ردت قبل اسبوعين كافة الالتماسات التي قدمت من مؤسسات حقوق الانسان في اسرائيل ، والتي طالبت فيها بالغاء التعديل على قانون المواطنة والذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية داخل مناطق عام 48 .
واضاف الموقع ان الحكومة سوف تقوم بتمديد هذا التعديل على القانون والذي يوصف "بالمؤقت" بعد ان وزع على الوزراء تقديرات جهاز "الشاباك" الاسرائيلي ، والذي يتضمن تحذيرات أمنية كبيرة وخطورة سوف تتعرض لها اسرائيل حال اعطاء لم الشمل للعائلات .
يشار ان هذا التعديل على القانون تم طرحة عام 2002 في اسرائيل وجرى المصادقة عليه في الكنيست الاسرائيلي عام 2003 ، ويمنع هذا التعديل اعطاء أي مواطن فلسطيني يعسش في الضفة الغربية الهوية الاسرائيلية "الزرقاء" بعد الزواج من مواطنين فلسطينيين داخل مناطق عام 48 أو في مدينة القدس ، حيث يجري منذ ذلك التاريخ اعطاء تصاريح أو اقامات مؤقتة يتم تجديدها كل 3 أو 6 شهور .