بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداءت النيابة العامة المصرية التحقيقات فى قضية التمويل الاجنبى فى مصر فى شهر اكتوبر الماضى عام 2011 واصدرو قرارات بتفتيش جميع او عدد مقار عدد من المنظمات الاجنبية العاملة فى مصر باعامل غير مشروع وفى هذه الحالة اصدرو قضاة التحقيق 17 امر بتفتيش عدد من المنظمات المصرية بامر غير مشروع وكلفو النيابه العامة بتوثيق هذا الاذن وهذا الامر من اختصاص المحقق والحقيقة فى هذا الموضوع بهدف كشف الحقيقة كاملة بما يترتب عليه اللا يدان برىء ولا يفلت مجرم من العقاب وكان نتيجة التفتيش ضبط عدد من الاوراق تثبت تلقى اموال من الخارج وبهذا الصدد قال القاضى يحضرنى وصف امر التفتيش لمقر المنظمات محل التفتيش هذا امر غير مقبول وغير قانونى والنقطة الاخرى ان كل الاجراءات التى قامو بها من ضبط واتفتيش واحضار هو قانونيا من اصل القانون او من داخل القانون المصرى وفى ذلك القضية جمعو الكثير من الادلة وسماع الكثير من الشهود حيث اصدرو قرارات بوضع عدد من المتهمين الاجانب على قوائم المنع من السفر حيث ان معظم القرارات بداءت من اول يوم 3 يناير 2012 واكد اننا القضاة لانحب السياسة ولا نحب ان نختلط بها واذا اقتربت منا فانا نتعامل معها بالقانون كما تكلم عن الخطاب اللذى ارسلته السفيرة الامريكية بخصوص تلك القضية وقام بقراءة الخطاب بشكل عام امام الجميع

نتطلع إلى كشف تلك المنظمات الخبيثة وإسقاطها، وفضح أمريكا أعظم داعية لحقوق الإنسان، التي تعشق الخراب والدماء في سبيل تحقيق أغراضها الخبيثة.

يجب احالة كل المسؤولين عن هذه الجمعيات والمشاركين بها سواء اكانو مواطنين مصرين ام اجانب
يجب محاكمتهم وتوجيه اقصى عقوبة لانها حالة تجسس وخيانه للبلد