في الايام القليلة الماضية اطرب المجلس العسكري و حكومة "الاغراق اللاوطني" بشأن قضية التمويل الخارجي للمنظمات الحكومية و ان القضاء المصري هو وحده المختص في الافراج او الادانة دون غيره و ان و ان و ان.و لكن فوجئنا بان قاضي محاكمة المتهمين الاجانب و المصريين في قضية التمويل الاجنبي انه تنحى بكامل هيئته و لم يعلن عن شئ الي العامة سوى انه "اتستشعر الحرج" دون ذكر اسباب و بعد بساعات قليلة سمعنا وزيرة الخارجية الامريكية تقول ان المشكلة في طريقها للحل و بعد بساعات قليلة اخرى سمعنا وصول طائرة عسكرية امريكية وصلت مطار القاهرة لاخذ المتهمين الاجانب في القضية رغم قرار حظر السفر من مصر!! اين السيادة المصرية يا "عسكري" اين السيادة القضائية في ان تنتهك حكم قضائي و لكن في مصر و كالعادة المثل الشهير المصري "هي البلد دي مش بيستخبه في حاجة؟"
وفي سؤال وجهته شخصيا للمستشار "احمد مكي" نائب رئيس محكمة النقض السابق بعد ان اجرى مداخلة تلفزيونية و في بعض الجرئد تعقيبا على قرار تنحي الهيئة قال لي نصا "ان المستشار "عبد المعز ابراهيم" رئيس محكمة الاسئناف طلب هاتفيا بشكل ودي و "طبعا بأمر من المشير" من القاضي "محمد شكري" المنوط بهذه القضية الذي تنحى عنها و قال له ابراهيم لو سمحت اصدر قرار برفع حظر السفر عن المتهمين الاجانب و لكن شكري رفض لان لا توجد قضية جنائية بدون حضور المتهم و عندما الح عليه ابراهيم قال له لا و سوف اتنحى و بعدها ساقدم بلاغا لرئاسة المجلس الاعلى للقضاء" و انتهت المكالمة عند هذا و انا احترمت رغبة "مكي" في عدم قول الخبر في منطقة صحفية لا بعد التأكد من مغادرة المتهمين و قد غادروا
.و على جانب آخر رفض القاضي المتنحي الخوض في اي اسباب الا بعد تقديم البلاغ و في نفس الاطار صرح المستشار "عبد المعز ابراهيم" ان القاضي تنحى لان ابنه يعمل في منظمة لا علاقة بالسفارة الامريكية و هو ما نفاه القاضي شكري قال اني عاشرت المستشار عبد المعو حوالي 4 سنوات و كان يعلم بعملابني في هذه الجهة التي ينفي علاقتها بالسفارة الامريكية و تعجب اذا كان ابني هكذا لماذا اسند الي المستشار عبد المعز هذه القضية من الاساس؟ و انا اقول ام انه وضع ذريعة لتشويه صورة القاضي اذا تنحى او لافساد القضية في اي وقت و في نفس الاطار اعد ابرهيم دائرة اخرى في سرية تامة لم يعلن عنها صرحة و لكن قال هذه المعلومة احد القضاة سوف ترو في الفيديو و ان هذه الدائرة فور العرض عليها اصدرت قرار برفع المنع من السفر!! و قال المستشار عبد المعز ابراهيم بكل استهتار بعقولنا اننا سمحنا لهم بالسفر بعد ان تاكدنا ان القضية جنحة و ليست جناية وكأننا ليس لدينا عقول هؤلاء يا سادة هم القضاة المعنين و في مناصب حساسة و المستار عبد المعز هو نفسه رئيس لجنة الانتخابات البرلمانية و عضو اللجنة الرئاسية رحمكم الله و رحمنا..و اليكم الفيديو و اراء القضاة شاهدوا الفيديو بالكامل حتى تسمعوا شهادة القاضي نفسه
وفي سؤال وجهته شخصيا للمستشار "احمد مكي" نائب رئيس محكمة النقض السابق بعد ان اجرى مداخلة تلفزيونية و في بعض الجرئد تعقيبا على قرار تنحي الهيئة قال لي نصا "ان المستشار "عبد المعز ابراهيم" رئيس محكمة الاسئناف طلب هاتفيا بشكل ودي و "طبعا بأمر من المشير" من القاضي "محمد شكري" المنوط بهذه القضية الذي تنحى عنها و قال له ابراهيم لو سمحت اصدر قرار برفع حظر السفر عن المتهمين الاجانب و لكن شكري رفض لان لا توجد قضية جنائية بدون حضور المتهم و عندما الح عليه ابراهيم قال له لا و سوف اتنحى و بعدها ساقدم بلاغا لرئاسة المجلس الاعلى للقضاء" و انتهت المكالمة عند هذا و انا احترمت رغبة "مكي" في عدم قول الخبر في منطقة صحفية لا بعد التأكد من مغادرة المتهمين و قد غادروا
.و على جانب آخر رفض القاضي المتنحي الخوض في اي اسباب الا بعد تقديم البلاغ و في نفس الاطار صرح المستشار "عبد المعز ابراهيم" ان القاضي تنحى لان ابنه يعمل في منظمة لا علاقة بالسفارة الامريكية و هو ما نفاه القاضي شكري قال اني عاشرت المستشار عبد المعو حوالي 4 سنوات و كان يعلم بعملابني في هذه الجهة التي ينفي علاقتها بالسفارة الامريكية و تعجب اذا كان ابني هكذا لماذا اسند الي المستشار عبد المعز هذه القضية من الاساس؟ و انا اقول ام انه وضع ذريعة لتشويه صورة القاضي اذا تنحى او لافساد القضية في اي وقت و في نفس الاطار اعد ابرهيم دائرة اخرى في سرية تامة لم يعلن عنها صرحة و لكن قال هذه المعلومة احد القضاة سوف ترو في الفيديو و ان هذه الدائرة فور العرض عليها اصدرت قرار برفع المنع من السفر!! و قال المستشار عبد المعز ابراهيم بكل استهتار بعقولنا اننا سمحنا لهم بالسفر بعد ان تاكدنا ان القضية جنحة و ليست جناية وكأننا ليس لدينا عقول هؤلاء يا سادة هم القضاة المعنين و في مناصب حساسة و المستار عبد المعز هو نفسه رئيس لجنة الانتخابات البرلمانية و عضو اللجنة الرئاسية رحمكم الله و رحمنا..و اليكم الفيديو و اراء القضاة شاهدوا الفيديو بالكامل حتى تسمعوا شهادة القاضي نفسه
انا اعتقد انها صفقة جديدة بين الاخوان والمجلس العسكرى والدليل بيان الشكر الصادر عن جون ماكين الذى شكر الاخوان على دعمهم فى هذه القضيه رغم نفى الاخوان ذلك لعدم توقعهم الرد الامريكى وذلك مقابل تشكيل حكومة ائتلاف وطنى برئاسه خيرت الشاطر