وتقدر بعض المصادر قيمة الضريبة المتوقع تحصيلها مابين 1.5-2 مليار جنيه سنويا على حوالي 30 مليون وحدة سكنية خاضعة للضريبة الجديدة التي تحل محل ضريبة قديمة كانت تدر عائدات أقل من ذلك بكثير( الدولار يساوي 5.5 جنيه).
وتستمر عمليات التسجيل الطوعي لإقرارات الثروة العقارية حتى 31 ديسمبر كانون أول المقبل ، ليبدا تطبيق القانون أول يناير كانون ثاني 2010.
وتحتسب الضريبة العقارية بواقع 10% من صافي القيمة الإيجارية التي تحسب أيضا بنسبة 60% من القيمة السوقية للوحدة مضروبا في 3% مخصوما منها 30% للصيانة إذا كان العقار سكنيا و32% إذا كان العقار إداريا ، كما أن الضريبة لاتحصل على الوحدات التي تقل قيمتها عن نصف مليون جنيهن وهي تحل محل ضريبة العوائد التي كانت مفروضة على العقارات من قبل.
يؤكد خبير الضرائب محمد زغلول لـ«القبس» عدم صحة الآراء التي تدعي أن القانون سيخفض الأعباء المالية بتخفيض سعر الضريبة من 46% حاليا الى 14%، لاسيما وان العقارات التي تخضع للفئة القصوى حاليا هي الفيللات الفاخرة جدا التي لا تمثل سوى 5% من العقارات في مصر، مما يعني أن القانون الجديد سيحمل أكثر من 95% من العقارات سواء بصورة فورية أو مؤجلة للضريبة العقارية بواقع 14% بينما الضريبة العقارية في الخارج تصل إلى 1% و2% و3% فقط.