يوسف بطرس غالى
تلقى قانون الضريبة العقارية أول ضربة له أمس، عندما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراحين بمشروع قانون بإعفاء السكن الخاص الذى يقيم فيه المواطن وأسرته بشكل دائم من الضريبة. وحددت محكمة القضاء الإدارى جلسة ٢٨ يناير الجارى لنظر دعوى وقف تطبيق الضريبة على السكن أيضاً. وفى حواره لـ«المصرى اليوم» أكد الفقيه القانونى الدكتور ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، أن القانون يعد انحرافاً تشريعياً للبرلمان، وقال للمواطنين: «لا تذهبوا لتقديم الإقرارات».
ففى مجلس الشعب، قدم النائبان مصطفى بكرى وطلعت السادات اقتراحين بمشروع قانون بإعفاء السكن الخاص من الضريبة للجنة الاقتراحات والشكاوى، التى وافقت عليهما وأحالتهما إلى لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإسكان.
واعتبر بكرى موافقة اللجنة انتصارا للشعب على الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، خاصة أن المستشار فتحى الدكرورى، المستشار القانونى للجنة، أكد عدم وجود مخالفة دستورية فى الاقتراح، والتعديلات المقترحة مطلب شعبى.
وهاجم بكرى الدكتور يوسف غالى، وشبهه بـ«غالى أبوطاقية» الذى أعدمه إبراهيم باشا أمام المصريين بسبب فرضه ضرائب باهظة على المواطنين فى عهد محمد على، معتبراً القانون إهانة للمواطنين، وقال: «غداً سيفرض الوزير ضرائب على إنجاب الأطفال».
وحذر بكرى من أن تطبيق القانون بصورته الحالية سيشعل المجتمع، وسيجعل التاريخ يكتب أن مجلس الشعب وقف ضد الشعب، بينما العدالة تفرض حماية المقيمين فى مساكنهم الخاصة من دفع الضريبة، باعتبار ذلك الحد الأدنى الذى يجب مراعاته اجتماعياً، خاصة أن السكن الخاص لا يدر دخلاً أو مكسباً مالياً لصاحبه.
وقال النائب طلعت السادات إن القانون غير دستورى، لأنه يخالف الشريعة الإسلامية، فيما ردت الدكتورة أمانى البغدادى، ممثلة وزارة العدل، بأن التعديلات المقترحة من النائبين ستفرغ القانون من مضمونه.
من جانبها، تفتح «المصرى اليوم» ملف الضرائب العقارية، وفيه أكد فقهاء القانون الدستورى أن تاريخ القوانين المصرية يعطى الفرصة لإسقاط القانون فى إشارة إلى الضرائب على الأرض الفضاء والمصريين فى الخارج والمتوفين.
وقال الدكتور ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، إن مجلس الشعب انحرف بسلطته من أجل أصحاب المصالح، وأعفى المستشفيات الاستثمارية ومؤسسات التعليم الخاص من الضريبة، وأخل بمبدأ العدالة على نحو رهيب فساوى بين صاحب وحدة سكنية، وصاحب عقار، وأخل بالهدف الاجتماعى للضريبة، وضرب بمبدأ المساواة عرض الحائط.
من جانبها، حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة ٢٨ يناير الجارى لنظر الدعوى التى أقامها حافظ أبوسعدة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته مأمور اتحاد ملاك برج بالمعادى ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية للمطالبة بوقف تنفيذ القرارين ٤٩٣ و٤٩٤ لسنة ٢٠٠٩ بشأن الضريبة على السكن.