تقدم احد نواب مجلس الشعب عن حزب النور السلفي عادل العزازي باقتراح مشروع قانون 'حد الحرابة' وتمت مناقشته اليوم من طرف لجنة الإقتراحات والشكاوي في البرلمان حيث قال العزازي في مداخلة له

إنه شرع الله ولا خيار لنا فى تطبيق شرعه وحكمه، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله

حد الحرابة كما جاء في مشروع القانون يطبق على الجنايات المعتمدة على القوة باشهار السلاح وجرائم المجاهرة بالقتل او اخذ المال والمفسدين للمتلكات العامة حيث تسلط العقوبات على كل الذين شاركوا فى الجريمة كما يحق لقوات الأمن التعامل مع هؤلاء بعد إنذارهم بالقوة حتى لو استعملت في ذلك إطلاق النار عليهم وقتلهم اما من استسلم أو جرح فلا يجوز قتله أو إيذاؤه كما ان العقوبات التي ذكرها مشروع قانون حد الحرابة فقد تنوعت فيحكم على مرتكب جريمة القتل بالإعدام وتقطع الأرجل والأيدى في حال كانت الجريمة خاصة بالاستيلاء على المال أو التعدي على الممتلكات على ان يحكم بالسجن على المتسببين في الرعب على الآمنين وجاء في مشروع هذا القانون

إذا تم القبض على الجناة ومعهم ما استولوا عليه يتم رده لأصحابه أو إلى ورثتهم، وإن لم يعرف أصحاب الممتلكات توضع فى خزانة الدولة، ويتم تغريمهم إذا استولوا على الممتلكات وأتلفوها، ويمهلهم القاضى وقتاً لرد ما أتلفوه أو دفع قيمته، وإلا باع الممتلكات الخاصة بهم والمحجوزة فى مزاد علنى لتحصيل حقوق المجنى عليهم.

وتنص المادة الأخيرة من المشروع على سقوط حد الحرابة فى حق من يعلن توبته من الجناة ويسلم نفسه للعدالة، وتبقى حقوق المجنى عليهم فى المطالبة بها إذا كانت الجناية متعلقة بالأموال، ويتم تخييرهم بين القصاص أو الدية أو العفو إذا كانت الجناية القتل.

ولقي مشروع قانون حد الحرابة تأييدا ملحوظا من نواب حزب النور كما حضر المناقشات الدكتور رأفت رضوان ومفتي الجمهورية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل اللذان ابديا تأييدهما لمشروع القانون

أؤيد بشرط التطبيق على الكبير قبل الصغير

و الله لو اطبق مرتين تلاتة للبد تنضف ونستريح ونعرف نشم نفسنا بدل ما كل يوم مشكلة تنطلنا

المادة دي اصلا موجوده بالقانون المصري
ولكن التعديل المطلوب سئ لسبب
"وتنص المادة الأخيرة من المشروع على سقوط حد الحرابة فى حق من يعلن توبته من الجناة ويسلم نفسه للعدالة،"
في القانون المصري لاتسقط العقوبة

انا معاهم فى دراسه سريعه للقانون واعلانه وتطبيقه بسرعه فى هذه الايام الفارقه فى تاريخ مصر

شكررررررررررااااااااااااا زاباطا

اى قانون سيؤدى الى وجود نسبة فقد فى المجتمع للافراد(تطهير البلاد من البلطجية والمجرمين والاعتداء باى سلاح على المواطنين) اؤيده بشدة
ولكم فى رسول الله أسوة حسنة وتذكروا ما قاله عن ابنته

أؤيد بشرط التطبيق على الكبير قبل الصغير

مع ضرورة أن يكون التطبيق علناً حتى يكون الردع مصداقا لقوله تعالى

(وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين)

ما احوجنا الى تطبيق هذه الاحكام الصارمه فى هذه الايام فهى السبيل الوحيد لنجاه المجتمع والقضاء على المفسدين