نظام الكفالة فى السعودية ودول الخليج العربى يقترب من نهايته
وزارة العمل السعودية أعدت دراسة للائحة شركات الاستقدام إلى مجلس الوزراء السعودى للموافقة عليها، ستكون فى الغالب بديلاً نظلام الكفالة السعودى الفردى المطبق حالياً
تتضمن هذه الدراسة - كما ذكر موقع الجزيرة الإخبارى - منع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب تصريح الحج أو الزواج أو زيارة أحد الأقارب داخل السعودية، وإلغاء أى مسئولية شخصية للكفيل بسبب تصرف العامل الوافد خارج إطار العمل.
وأوصت الدراسة المقدمة من وزارة العمل السعودية بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل الهدف منها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وألغاء دور الكفيل التقليدى، مقترحة بتسمية هذا الجهاز ب "هيئة شئون العمالة الوافدة" على أن يكون مقرها الرياض ولها فروع فى مناطق عديدة بالمملكة.
يذكر بأن عدد العمالة الأجنبية فى السعودية تبلغ نحو 8 مليون أجنبى مهم ستة ملايين فى القطاع الخاص وحده.
وتعتبر اللائحة الجديدة لنظام كفالة العمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية خطوة للأمام فى سبيل إلغاء دور الكفيل
وعلى نحو آخر فقد أعلنت الإمارات فى العام الماضى تقييد قيود نقل الكفالة بين العمال الاجانب متبعة أسلوباً أقل شدة فى نظام الكفيل المطبق فى العديد من دول الخليج العربى. حيث يمكن للعامل بمجرد انتهاء عقده أن ينقل كفالته إلى أى جهة يريدها دون الحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل، أو الانتظار لمدة ستة أشهر، كما كانت تقتضى القواعد السابقة.
بينما ألغت البحرين منذ أغسطس 2009 رسمياً نظام الكفيل للعمالة الوافدة فى البلاد والتى يقدر عددها بنحو نصف مليون عامل.
والكويت كذلك اعلنت سابقا اعتزامها الغاء نظام الكفيل فى فبراير 2011.
وزارة العمل السعودية أعدت دراسة للائحة شركات الاستقدام إلى مجلس الوزراء السعودى للموافقة عليها، ستكون فى الغالب بديلاً نظلام الكفالة السعودى الفردى المطبق حالياً
تتضمن هذه الدراسة - كما ذكر موقع الجزيرة الإخبارى - منع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب تصريح الحج أو الزواج أو زيارة أحد الأقارب داخل السعودية، وإلغاء أى مسئولية شخصية للكفيل بسبب تصرف العامل الوافد خارج إطار العمل.
وأوصت الدراسة المقدمة من وزارة العمل السعودية بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل الهدف منها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وألغاء دور الكفيل التقليدى، مقترحة بتسمية هذا الجهاز ب "هيئة شئون العمالة الوافدة" على أن يكون مقرها الرياض ولها فروع فى مناطق عديدة بالمملكة.
يذكر بأن عدد العمالة الأجنبية فى السعودية تبلغ نحو 8 مليون أجنبى مهم ستة ملايين فى القطاع الخاص وحده.
وتعتبر اللائحة الجديدة لنظام كفالة العمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية خطوة للأمام فى سبيل إلغاء دور الكفيل
وعلى نحو آخر فقد أعلنت الإمارات فى العام الماضى تقييد قيود نقل الكفالة بين العمال الاجانب متبعة أسلوباً أقل شدة فى نظام الكفيل المطبق فى العديد من دول الخليج العربى. حيث يمكن للعامل بمجرد انتهاء عقده أن ينقل كفالته إلى أى جهة يريدها دون الحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل، أو الانتظار لمدة ستة أشهر، كما كانت تقتضى القواعد السابقة.
بينما ألغت البحرين منذ أغسطس 2009 رسمياً نظام الكفيل للعمالة الوافدة فى البلاد والتى يقدر عددها بنحو نصف مليون عامل.
والكويت كذلك اعلنت سابقا اعتزامها الغاء نظام الكفيل فى فبراير 2011.