ناقش مجلس الشعب اليوم قانون جديد حول تطبيق الحد الاقصى للأجور لكل موظفى الدولة دون اى استثناءات بحيث يكون هذا الحد الاقصى 21 الف جنية وخلال المناقشة طالب رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى بأضافته هو ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد فهمى الى القانون الجديد باعتبارهم احد موظفى الدولة وبذلك يعتبر ذلك القانون الذى يضم ايضا رئيس الجمهورية ونائبين خطوة نحو عصر جديد وتنفيذ احد اهم مبادىء الثورة المصرية وهو العدالة الاجتماعية حيث سيوفر هذا القانون المليارات من الجنيهات والتى ستساعد فى رفع الحد الادنى للاجور وتحسين اجور صغار العاملين بالدولة
