أكد المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ان أوراق قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم لم تستكمل حتى الآن وعندما تستكمل سيتم تحديد موعد جلسة لها أمام محكمة النقض .
وحول الانتقادات الموجهة للمستشار المحمدي قنصوه رئيس المحكمة في قضية سوزان تميم ، أكد أن تفنيد القضايا وعرضها على الفضائيات أمر غير مستحب ولا يجوز توجيه أية انتقادات أو المساس بأحكام القضاء .
وشدد عبد الحميد - فى حوار مساء الخميس مع الإعلامي محمود مسلم مقدم برنامج منتهى السياسة على قناة المحور - على أن قضايا الرأي العام مثلها مثل أية قضايا عادية والقاضي لا يتأثر فى مثل هذه القضايا بأية مؤثرات خارجية حتى يصدر حكما يكون عنوانا للحقيقة .
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن مسألة الإشراف القضائي على اللجان العامة فى الانتخابات الفرعية هو أمر منطقى لأن الإشراف القضائى الكامل على كل اللجان الفرعية والعامة "فكرة مستحيلة التنفيذ" موضحا أن القاضى المصرى محل ثقة وتقدير الجميع .
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى يدعم ماديا أندية القضاة ويلبى طلبات هذه الأندية فى حدود المتاح ، خاصة فى شأن تحسين أحوال القضاة ماليا واجتماعيا .
وانتقد ما حدث فى نادى القضاة خلال مرحلة سابقة من اعتصامات واحتجاجات ، قائلا إنه "أمر مرفوض ، ويستوجب المساءلة فى هذه الحالة" .
أكد رفضه تصنيف القضاة وتسمية بعضهم بـ "تيار الاستقلال" لأن القضاة جميعا مستقلون .
وأعرب عبد الحميد عن عدم رضاه عن تصريحات المستشار محمود الخضيرى لأنها حاولت التأثير على هيبة القضاء، ونفى ما ذكره الخضيرى من وجود تعليمات للقضاة .
وشدد على أن القضاء المصري مستقل استقلالا تاما ولم تتدخل أية سلطة نهائيا فى أعماله .
وأوضح أن المستشار محمود الخضيرى ليس حاليا من أعضاء السلطة القضائية لذلك لم يتم اتخاذ إجراء ضده، مشيرا إلى أن الخضيرى أثناء لقائه به لم يذكر الأسباب التى ذكرها أمام الإعلام بخصوص استقالته وكل ما قاله دار حول شعوره بالتعب والإجهاد .
ونفى أن تكون تصريحات الخضيرى قد أحدثت أى انقسام أو تأثير على الهيئة القضائية ، موضحا أن "الخضيرى عنصر مرفوع اسمه من سجلات القضاء حاليا وأن القضاء المصرى بخير" .
وحول علاقته بوزير العدل ، أكد رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى أنه لا تشبوها أية شائبة وأن هناك تعاونا لصالح القضاء .
ورفض رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى فكرة ظهور القضاة فى الفضائيات أو عملهم بالسياسة ، وقال إنه لابد لكل من يخرج على الأعراف القضائية أن تتم مساءلته .
واعتبر أن إعارة القضاة المصريين للدول العربية أمر يؤكد شموخ القضاء المصرى وأن اختيارهم يتم وفقا لنوعين من الإعارات بعضها يأتى بالأسم والبعض الآخر من خلال المجلس الأعلى للقضاء بضوبط معينة .
وأشار المستشار عبد الحميد إلى أنه لا تعارض فى مسألة ندب رجال القضاء وذلك نظرا لاستفادة الوزارات أو الجهات الحكومية من خبراتهم وحيادهم ، مؤكدا أنه لا يوجد أى تداخل بين السلطتين التنفيذية والقضائية فى هذا الأمر .
وأكد عبد الحميد أن أوضاع القضاة المالية فى تحسن وأن المجلس يحاول تحسين الناحية المالية .
ونفى وجود أي محاباة فى اختيار معاونى النيابة ، موضحا أنه عند توافر نفس الشروط يتم تفضيل أبناء القضاة مع شرط حصولهم على تقدير جيد وتمتعهم بمستوى اجتماعي لائق .
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى إن محكمة النقض تحقق طبقا للقانون فى مسألة صحة عضوية بعض نواب مجلس الشعب وترسل تقريرها بشأن كل حالة إلى المجلس ولا يوجد أى مشكلة فى ذلك .
وحول مسألة تأخر القضايا فى محكمة النقض ، قال عبد الحميد إن التأخر فى القضايا المدنية أكثر لكن الطعون الجنائية يكون نظرها أسرع ، مشيرا إلى أنه قام بتشكيل 5 دوائر مدنية جديدة لعدم تأخر القضايا المدنية .
وحول الانتقادات الموجهة للمستشار المحمدي قنصوه رئيس المحكمة في قضية سوزان تميم ، أكد أن تفنيد القضايا وعرضها على الفضائيات أمر غير مستحب ولا يجوز توجيه أية انتقادات أو المساس بأحكام القضاء .
وشدد عبد الحميد - فى حوار مساء الخميس مع الإعلامي محمود مسلم مقدم برنامج منتهى السياسة على قناة المحور - على أن قضايا الرأي العام مثلها مثل أية قضايا عادية والقاضي لا يتأثر فى مثل هذه القضايا بأية مؤثرات خارجية حتى يصدر حكما يكون عنوانا للحقيقة .
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن مسألة الإشراف القضائي على اللجان العامة فى الانتخابات الفرعية هو أمر منطقى لأن الإشراف القضائى الكامل على كل اللجان الفرعية والعامة "فكرة مستحيلة التنفيذ" موضحا أن القاضى المصرى محل ثقة وتقدير الجميع .
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى يدعم ماديا أندية القضاة ويلبى طلبات هذه الأندية فى حدود المتاح ، خاصة فى شأن تحسين أحوال القضاة ماليا واجتماعيا .
وانتقد ما حدث فى نادى القضاة خلال مرحلة سابقة من اعتصامات واحتجاجات ، قائلا إنه "أمر مرفوض ، ويستوجب المساءلة فى هذه الحالة" .
أكد رفضه تصنيف القضاة وتسمية بعضهم بـ "تيار الاستقلال" لأن القضاة جميعا مستقلون .
وأعرب عبد الحميد عن عدم رضاه عن تصريحات المستشار محمود الخضيرى لأنها حاولت التأثير على هيبة القضاء، ونفى ما ذكره الخضيرى من وجود تعليمات للقضاة .
وشدد على أن القضاء المصري مستقل استقلالا تاما ولم تتدخل أية سلطة نهائيا فى أعماله .
وأوضح أن المستشار محمود الخضيرى ليس حاليا من أعضاء السلطة القضائية لذلك لم يتم اتخاذ إجراء ضده، مشيرا إلى أن الخضيرى أثناء لقائه به لم يذكر الأسباب التى ذكرها أمام الإعلام بخصوص استقالته وكل ما قاله دار حول شعوره بالتعب والإجهاد .
ونفى أن تكون تصريحات الخضيرى قد أحدثت أى انقسام أو تأثير على الهيئة القضائية ، موضحا أن "الخضيرى عنصر مرفوع اسمه من سجلات القضاء حاليا وأن القضاء المصرى بخير" .
وحول علاقته بوزير العدل ، أكد رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى أنه لا تشبوها أية شائبة وأن هناك تعاونا لصالح القضاء .
ورفض رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى فكرة ظهور القضاة فى الفضائيات أو عملهم بالسياسة ، وقال إنه لابد لكل من يخرج على الأعراف القضائية أن تتم مساءلته .
واعتبر أن إعارة القضاة المصريين للدول العربية أمر يؤكد شموخ القضاء المصرى وأن اختيارهم يتم وفقا لنوعين من الإعارات بعضها يأتى بالأسم والبعض الآخر من خلال المجلس الأعلى للقضاء بضوبط معينة .
وأشار المستشار عبد الحميد إلى أنه لا تعارض فى مسألة ندب رجال القضاء وذلك نظرا لاستفادة الوزارات أو الجهات الحكومية من خبراتهم وحيادهم ، مؤكدا أنه لا يوجد أى تداخل بين السلطتين التنفيذية والقضائية فى هذا الأمر .
وأكد عبد الحميد أن أوضاع القضاة المالية فى تحسن وأن المجلس يحاول تحسين الناحية المالية .
ونفى وجود أي محاباة فى اختيار معاونى النيابة ، موضحا أنه عند توافر نفس الشروط يتم تفضيل أبناء القضاة مع شرط حصولهم على تقدير جيد وتمتعهم بمستوى اجتماعي لائق .
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى إن محكمة النقض تحقق طبقا للقانون فى مسألة صحة عضوية بعض نواب مجلس الشعب وترسل تقريرها بشأن كل حالة إلى المجلس ولا يوجد أى مشكلة فى ذلك .
وحول مسألة تأخر القضايا فى محكمة النقض ، قال عبد الحميد إن التأخر فى القضايا المدنية أكثر لكن الطعون الجنائية يكون نظرها أسرع ، مشيرا إلى أنه قام بتشكيل 5 دوائر مدنية جديدة لعدم تأخر القضايا المدنية .