بعد الحكم الذى اتخذته اليوم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل السياسى والذى اصدره مجلس الشعب منذ اسابيع قليلة لكى يتم تطبيقه على الريق احمد شفيق رئيس مجلس وزراء مصر السابق وايضا حكم المحكمة بحل مجلس الشعب بالكامل فقد رفع اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية درجة التأهب القصوى بكافات مديريات الامن بمختلف محافظات الجمهورية تحسباً لنزول الالاف من المتظاهرين بمختلف الميادين بمحافظات الجمهورية سواء بالقاهرة والسويس والاسكندرية بموجات غضب خاصة بميدان التحرير كما جاء وفق المصدر الامنى بوزارة الداخلية ان تعليمات الوزير بالتصدى لأى محاولة تخريب أو اعتداء على المنشآت العامة للدولة والتعامل معها فوراً وإلقاء القبض على كل من يخالف القانون
