تجرى الان محادثات بين مصر والبنك الدولى للحصول على قرض فى حدود ال5 مليار دولار للعمل على اعادة بناء الاقتصاد المصرى المنهار وللاستخدامة لشراء الحاجات الاساسية للشعب المصرى وقد كشفت العديد من التقارير ان هذا القرض كان بحدود 3.75 مليار دولار فى عهد حكومة الجنزورى ولكنة ارتفع الى هذا المبلغ الضخم لحاجة الحكومة المصرية المزيد من الاموال لضخها وعمل مشاريع جديدة لاعادة احياء الاقتصاد المصرى من جديد يكون قادرا على العمل والانتاج من جديد.

وجرت المحادثات هذة منذ فترة كبيرة ومنذ بداية تولى الدكتور الجنزورى رئاسة الوزراء قبل 8 اشهر من الان ولكن كانت فى هذة الايام مشاكل كثيرة منها عدم موافقة مثل الشعب على هذا القرض وبعض الشروط التعجيزية من البنك الدولى للموافقة على هذا القرض ايضا.

وصرح الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية انة الان لا توجد اى شروط من البنك الدولى على هذا القرض واننا بحاجة ماسة لمثل هذا القرض الان لتوفير الحاجات الاساسية للشعب المصرى وتوفير الدعم كذالك كدعم الغذاء ودعم الطاقة .

القروض ليست الحل , فهناك فوائد ندفعها وهناك ديون ستتراكم علينا سنويا مما يزيد من اعباء الاقتصاد المصري الضعيف , الحل يكمن فى تشجيع الاستثمار وادخال استثمارات حقيقية فى مصر ولن يأتي ذلك الا من خلال فرض الامن فى ربوع مصر كلها ووضع قوانين صارمة لمن يتعدي على اى املاك شخصية او عامة وان يسري القانون على الجميع