/أ ش أ/ الإقتصادية
توقع البنك الدولى أن تصل التحويلات النقدية الواردة إلى مصر من العاملين فى
الخارج إلى 681ر7 مليار دولار بنهاية العام الحالى رغم الأزمة العالمية،مقارنة بـ
150ر7 مليار فى العام الماضى و694ر8 مليار فى 2008.موضحا أنه فى المقابل بلغت
التحويلات النقدية الخارجية من مصر 255 مليون دولار فى 2009 ، و241 مليون فى 2008.
وأشار أحدث تقرير للبنك الدولي بعنوان "كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات لعام
2011" إلى أن عام 2008 شهد إجمالى تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر
بمبلغ 5ر9 مليار دولار، و3ر1 مليار دولار فى صورة مساعدات إنمائية رسمية، وإجمالى
احتياطيات دولية بملغ 3ر34 مليار دولار، وصادرات سلعية وخدمات بمبلغ 8ر53 مليار
دولار.
ولفت التقرير إلى أن عدد المهاجرين من مصر فى عام 2010 بلغ 7ر244 ألف شخص
يشكلون 3ر0 فى المائة من عدد السكان الذى قدره البنك الدولى بـ 83 مليون نسمة فى
عام 2009، وجاء على رأس الجهات التى تمت الهجرة إليها المملكة العربية السعودية
والأردن وليبيا والكويت والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والضفة
الغربية وغزة وإيطاليا وقطر واليمن، وبلغت نسبة المتعلمين تعليما عاليا من هذا
العدد 6ر4 فى المائة منهم 7791 طبيبا تلقى تدريبه داخل مصر بنسبة 4ر5 فى المائة،
و7119 طبيبا ولد فى مصر، وبلغ عدد الممرضات المهاجرات 992 ممرضة بنسبة 5ر0 فى
المائة من عدد الممرضات اللاتي ولدن فى مصر.
وأضاف أن عدد المهاجرين إلى مصر بلغ فى نفس العام 7ر244 ألفا يمثلون 3ر0 فى
المائة من عدد السكان، 6ر46 فى المائة منهم من الإناث، وبلغت نسبة اللاجئين 9ر37
فى المائة، وجاء على رأس الدول التى جاء منها المهاجرون الضفة الغربية وغزة
والصومال والعراق والسعودية وليبيا والسودان وإندونيسيا ولبنان والكويت.
وأوضح تقرير البنك الدولي بعنوان "كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات لعام 2011"
أن التحويلات النقدية إلى الدول النامية كانت مصدرا مرنا للتمويل الخارجي خلال
الأزمة المالية العالمية الأخيرة ، إذ يتوقع أن تحقق التدفقات المسجلة رقما
قياسيا يصل إلى 325 مليار دولار بنهاية هذا العام، ارتفاعا من 307 مليارات دولار
عام 2009، وتشير التوقعات إلى أن تدفقات التحويلات النقدية ستصل على مستوى العالم
إلى 440 مليار دولار بنهاية هذا العام.
وتوقع البنك أن تواصل التحويلات المسجلة والمتجهة إلى الدول النامية بعد
التعافي من آثار الأزمة العالمية بنهاية هذا العام، ارتفاعها خلال عامي 2011
و2012 حيث يمكن أن تتجاوز 370 مليار دولار.
ووفقا للتقرير فإن أكثر الدول المرسلة للتحويلات عام 2009 هي الولايات المتحدة
والمملكة العربية السعودية وسويسرا وروسيا وألمانيا.. وعلى الصعيد العالمي، تضم
أكبر الدول المتلقية للتحويلات عام 2010 كلا من الهند والصين والمكسيك والفلبين
وفرنسا.. وتعتبر التحويلات أكثر أهمية للدول الأصغر حجما، إذ تمثل 25 في المائة
من إجمالي الناتج المحلي في بعضها.
وأشار إلى أن أكبر بلد مستقبل للمهاجرين هو الولايات المتحدة، تليها روسيا ثم
ألمانيا والسعودية وكندا، أما الدول التي تحتل المراتب الأولى في ارتفاع نسبة
المهاجرين إلى سكانها فهي قطر التي يشكل المهاجرون 87 في المائة من سكانها،
وموناكو (72 في المائة)، والإمارات العربية المتحدة (70 في المائة)، والكويت (69
في المائة)، وأندورا (64 في المائة).ومن المتوقع أن يكون ممر الهجرة الثنائية بين
المكسيك والولايات المتحدة أكبر ممر للهجرة على الإطلاق في العالم هذا العام،
يليه الممر بين أوكرانيا وروسيا، وبين روسيا وأوكرانيا، وبين بنجلاديش والهند.
وقال تقرير البنك الدولي إنه بينما تظل الدول مرتفعة الدخل هي المصدر الرئيسي
للتحويلات النقدية ، فإن الهجرة فيما بين الدول النامية أكبر من تلك التي تتجه من
هذه الدول إلى الدول مرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان
الاقتصادي.
وعلى الصعيد الإقليمي، هناك تباين كبير فيما بين المناطق النامية، مع هبوط
أكبر من المتوقع في تحويلات عام 2009 إلى مناطق أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا
اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء،
وزادت التدفقات إلى جنوب آسيا عام 2009 بأكبر من المتوقع فيما ارتفعت بدرجة طفيفة
إلى شرق آسيا والمحيط الهادئ.
وقال هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، "التحويلات هي مصدر
حيوي للمساندة المالية التي تزيد دخل أسر المهاجرين بشكل مباشر، فهي تؤدي إلى
زيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم والمشاريع الصغيرة، ومن خلال تحسين متابعة
اتجاهات الهجرة والتحويلات، يستطيع واضعو السياسات اتخاذ قرارات مدروسة لحماية
هذه التدفقات النقدية الهائلة التي تضاهي في حجمها ثلاثة أضعاف المعونات الرسمية
والاستفادة منها".
أما ديليب راثا، مدير وحدة الهجرة والتحويلات بالبنك الدولي، فقال "أصبحت
التحويلات في عامي 2008 و2009 أكثر من مجرد شريان حياة إلى الدول الفقيرة نظرا
للانخفاض الهائل في تدفقات رؤوس الأموال الخاصة نتيجة للأزمة،ومع هذا فإن ارتفاع
معدلات البطالة يجبر العديد من الدول المستقبلة للمهاجرين على تقليص حصص الهجرة،
وهو ما يمكن أن يتسبب في إبطاء نمو التدفقات من التحويلات، كما أن لتقلب تحركات
العملات آثارا لا يمكن التنبؤ بها على تدفق التحويلات".
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأزمة، هناك تغييرات هيكلية
وتنظيمية كبيرة في سوق التحويلات العالمية،فقد أصبحت اللوائح الخاصة بمكافحة
الجرائم المالية حجر عثرة أمام تبني التكنولوجيات الجديدة لتحويل الأموال
باستخدام الهواتف المحمولة عبر الحدود، وهناك حاجة ملحة لإعادة تقييم اللوائح
الخاصة بالتحويلات النقدية من خلال الهواتف المحمولة وإلى تخفيف المخاطر
التشغيلية.