شهدت أولى جلسات محاكمة ٣ صحفيين من جريدة «البلاغ الجديد»، فى قضية «الشذوذ الجنسى»، أمس، وقائع مثيرة ومشادات ومشاجرات بين الصحفيين، حمل بعض العاملين فى الصحيفة لافتات مكتوباً عليها «واثقون من البراءة»، وبصحبتهم عبده مغربى، رئيس التحرير، فيما لم يحضر الفنانون نور الشريف وحضر محاميه الذى طلب ١٠ ملايين جنيه تعويضاً لموكله عن الأضرار الأدبية والنفسية التى لحقت به، بسبب نشر خبر فى الصحيفة يفيد ضبطه أثناء ممارسته الشذوذ الجنسى.
حضر مرتضى منصور، محامياً عن الفنان نور الشريف، وعند تقديم طلباته قاطعه أحد دفاع الصحفيين، فنشبت بينهما مشاجرة، طلب منه منصور على إثرها عدم مقاطعته من جديد، فاضطرت المحكمة إلى رفع الجلسة لمدة ٥ دقائق.
وقال مرتضى منصور إنه تردد عبر الفضائيات أن دفاع عبده مغربى، رئيس تحرير الصحيفة، سيطالب بتوقيع الكشف الطبى على نور الشريف، وفى هذه الحالة فإنه سيطالب بإحالة مغربى إلى مستشفى الأمراض العقلية.
وعقب ذلك أمر رئيس المحكمة بإخلاء القاعة من محامى القضايا الأخرى بسبب وجود عدد كبير من محامى الصحفيين والفنانين، إلا أن المحامين رفضوا واستكملت الجلسة، فيما منع رئيس المحكمة دخول كاميرات التصوير وسمح للصحفيين بالدخول بعد بدء الجلسة، وبعد ساعتين قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة ٢٨ أكتوبر الجارى.
حضر رئيس تحرير جريدة البلاغ قبل بدء الجلسة بساعة ووقف أمام القاعة وقرر أنه مستعد لدخول قفص الاتهام وأن واقعة نور الشريف ذريعة لإغلاق الجريدة، لأنه قدم من خلال جريدته على مدار عام ونصف العام قضايا عن الفساد وأن ما يحدث تصفية حسابات. وواصل حديثه أنه يمتلك المستندات التى تفيد صحة ما نشره، وسيقدمها إلى المحكمة وأنه واثق من براءة جريدته.
وأضاف أنه أعطى للصحفى إيهاب العجمى مستنداً يفيد انه المسؤول عما نشر ، ولم يحضر أحد من الفنانين الثلاثة الذين جاءت أسماؤهم فى الخبر المنشور، وهم نور الشريف وخالد أبوالنجا وحمدى الوزير، سوى الأخير الذى حضر من الثامنة صباحاً وجلس داخل القاعة لمتابعة سير القضية، وحضر مع الصحفيين سيد أبوزيد، المستشار القانونى لنقابة الصحفيين.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباحاً وقدم عاصم قنديل، المحامى، توكيلاً لهيئة المحكمة يثبت حضوره عن نور الشريف وخالد أبوالنجا، ومحمد عبده عن حمدى الوزير، بينما قدم يحيى منصور، المحامى، توكيلاً بحضوره عن الصحفى إيهاب العجمى، وسيد أبوعبلة، عن عبده مغربى ،
وأثناء ثبوت الطرفين حضورهما، فوجئ الحاضرون بدخول مرتضى منصور القاعة ويقدم توكيلاً يفيد حضوره عن نور الشريف، وطلب من المحكمة إعلان الصحفيين بالدعوى المدنية المقامة من نور الشريف يطالب فيها بالتعويض بمبلغ ١٠ ملايين جنيه.
تم التنسيق مع باقى هيئه أعضاء الدفاع، الذين أكدوا أن خالد أبوالنجا وحمدى الوزير طالبا بتعويض مؤقت ١٠٠١ جنيه، وأضافت هيئه الدفاع بأنهم سددوا رسوم الطلبات للنيابة، وقال دفاع حمدى الوزير إنه يطلب من المحكمة السماح باستخراج شهادة من فندق سميراميس تفيد إقامه حمدى الوزير من عدمها منذ نشأة الفندق حتى الآن.
قدم دفاع العجمى إقراراً من عبده مغربى يفيد مسؤوليته الكاملة عما نشر، وطالب دفاع الفنانين من المحكمة إثبات ما تم تقديمه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد راشد، وحضور محمد عبدالقادر، رئيس النيابة، ومحمد عمر وكيل النيابة، وأمانة سر سيد أمين ومحمد عثمان، وقرر التأجيل إلى جلسة ٢٨ أكتوبر الجارى للاطلاع وإعلان رئيس التحرير التنفيذى بالدعوى المدنية المقامة ضده.
قال سيد أبوزيد، المحامى، إن الموضوع ليس له حل إلا التصالح بين الطرفين، فيما قال مرتضى منصور إن القضية انتهاك للأعراض والقانون يعاقب على هذه الجريمة بالحبس، وأنه يطالب بتوقيع أقصى العقوبات على الصحفيين لنشرهم أكاذيب ليس لها أساس من الصحة
حضر مرتضى منصور، محامياً عن الفنان نور الشريف، وعند تقديم طلباته قاطعه أحد دفاع الصحفيين، فنشبت بينهما مشاجرة، طلب منه منصور على إثرها عدم مقاطعته من جديد، فاضطرت المحكمة إلى رفع الجلسة لمدة ٥ دقائق.
وقال مرتضى منصور إنه تردد عبر الفضائيات أن دفاع عبده مغربى، رئيس تحرير الصحيفة، سيطالب بتوقيع الكشف الطبى على نور الشريف، وفى هذه الحالة فإنه سيطالب بإحالة مغربى إلى مستشفى الأمراض العقلية.
وعقب ذلك أمر رئيس المحكمة بإخلاء القاعة من محامى القضايا الأخرى بسبب وجود عدد كبير من محامى الصحفيين والفنانين، إلا أن المحامين رفضوا واستكملت الجلسة، فيما منع رئيس المحكمة دخول كاميرات التصوير وسمح للصحفيين بالدخول بعد بدء الجلسة، وبعد ساعتين قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة ٢٨ أكتوبر الجارى.
حضر رئيس تحرير جريدة البلاغ قبل بدء الجلسة بساعة ووقف أمام القاعة وقرر أنه مستعد لدخول قفص الاتهام وأن واقعة نور الشريف ذريعة لإغلاق الجريدة، لأنه قدم من خلال جريدته على مدار عام ونصف العام قضايا عن الفساد وأن ما يحدث تصفية حسابات. وواصل حديثه أنه يمتلك المستندات التى تفيد صحة ما نشره، وسيقدمها إلى المحكمة وأنه واثق من براءة جريدته.
وأضاف أنه أعطى للصحفى إيهاب العجمى مستنداً يفيد انه المسؤول عما نشر ، ولم يحضر أحد من الفنانين الثلاثة الذين جاءت أسماؤهم فى الخبر المنشور، وهم نور الشريف وخالد أبوالنجا وحمدى الوزير، سوى الأخير الذى حضر من الثامنة صباحاً وجلس داخل القاعة لمتابعة سير القضية، وحضر مع الصحفيين سيد أبوزيد، المستشار القانونى لنقابة الصحفيين.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباحاً وقدم عاصم قنديل، المحامى، توكيلاً لهيئة المحكمة يثبت حضوره عن نور الشريف وخالد أبوالنجا، ومحمد عبده عن حمدى الوزير، بينما قدم يحيى منصور، المحامى، توكيلاً بحضوره عن الصحفى إيهاب العجمى، وسيد أبوعبلة، عن عبده مغربى ،
وأثناء ثبوت الطرفين حضورهما، فوجئ الحاضرون بدخول مرتضى منصور القاعة ويقدم توكيلاً يفيد حضوره عن نور الشريف، وطلب من المحكمة إعلان الصحفيين بالدعوى المدنية المقامة من نور الشريف يطالب فيها بالتعويض بمبلغ ١٠ ملايين جنيه.
تم التنسيق مع باقى هيئه أعضاء الدفاع، الذين أكدوا أن خالد أبوالنجا وحمدى الوزير طالبا بتعويض مؤقت ١٠٠١ جنيه، وأضافت هيئه الدفاع بأنهم سددوا رسوم الطلبات للنيابة، وقال دفاع حمدى الوزير إنه يطلب من المحكمة السماح باستخراج شهادة من فندق سميراميس تفيد إقامه حمدى الوزير من عدمها منذ نشأة الفندق حتى الآن.
قدم دفاع العجمى إقراراً من عبده مغربى يفيد مسؤوليته الكاملة عما نشر، وطالب دفاع الفنانين من المحكمة إثبات ما تم تقديمه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد راشد، وحضور محمد عبدالقادر، رئيس النيابة، ومحمد عمر وكيل النيابة، وأمانة سر سيد أمين ومحمد عثمان، وقرر التأجيل إلى جلسة ٢٨ أكتوبر الجارى للاطلاع وإعلان رئيس التحرير التنفيذى بالدعوى المدنية المقامة ضده.
قال سيد أبوزيد، المحامى، إن الموضوع ليس له حل إلا التصالح بين الطرفين، فيما قال مرتضى منصور إن القضية انتهاك للأعراض والقانون يعاقب على هذه الجريمة بالحبس، وأنه يطالب بتوقيع أقصى العقوبات على الصحفيين لنشرهم أكاذيب ليس لها أساس من الصحة